منع إبرام تعاقدات جديدة لإنشاء مبانٍ حكومية
أصدر وزير المالية د.محمد عثمان الركابي قرارا ، منع بموجبه إبرام أى تعاقدات جديدة لانشاء مبان بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام 2018م ، أو إجراء أية تعاقدات لشراء عربات جديدة بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية وحتي إشعار آخر.
وأكد القرار أن الوزارة لن تتحمل تكلفة إجراء أى تعديلات لشروط خدمة وإمتيازات جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال العام 2018م و(وأى مقترح أو مطالبة بهذا الشأن يجب أن يعرض على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحصول على الموافقة حسب لائحة الخدمة وأى قرار يصدر دون موافقة الوزارة سوف يؤجل للعام 2019م).
وحظرت الوزارة تحويل تمويل أى وظائف من حكومات الولايات للحكومة القومية إلا بعد موافقة وزير المالية وعدم إعفاء تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية (لتقوم بمقابلتها من موازناتها).
الصحافة.
شكراً لكم … ولكن بإمكانكم أن تفعلوا أكثر من ذلك … إذا ما كانت لديكم إرادة حقيقيّة … وشجاعة سودانيّة … وعزيمة قويّة … ورغبة أكيدة … في إصلاح اقتصاد بلد أجيالكم … وأجيال شركائكم … وأجيال غيركم … من السودانيّين الأغنياء الطيّيبين … ؟؟؟
طيب من المفروض ايضاً وقف تأجير العمارات التي تتخذ لمواقع لبعض الوزارات و الجهات الحكومية الاخرى و تكلف البلايين من الجنيهات و مراجعة المباني التي تم إيجارها من قبل وأغلبها مؤجر من ناس الحكومة نفسهم
شكراً لكم … ولكن بإمكانكم أن تفعلوا أكثر من ذلك … إذا ما كانت لديكم إرادة حقيقيّة … وشجاعة سودانيّة … وعزيمة قويّة … ورغبة أكيدة … في إصلاح اقتصاد بلد أجيالكم … وأجيال شركائكم … وأجيال غيركم … من السودانيّين الأغنياء الطيّيبين … ؟؟؟
طيب من المفروض ايضاً وقف تأجير العمارات التي تتخذ لمواقع لبعض الوزارات و الجهات الحكومية الاخرى و تكلف البلايين من الجنيهات و مراجعة المباني التي تم إيجارها من قبل وأغلبها مؤجر من ناس الحكومة نفسهم