منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ترسم صورة قاتمة للعدالة

الخرطوم – مبارك علي

كشف رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر، فرح عباس، عن عقبات تعترض طريق العدالة وإرساء مبدأ المحاسبة، على رأسها تماطل أقسام الشرطة في تدوين البلاغات وتلاعب الطب العدلي في تقارير الوفيات، وسط مطالبات بتولي النيابة للتحريات عوضاً عن الشرطة.

وأوضح عباس، خلال مؤتمر صحفي اليوم بطيبة برس، أن المتاريس في أقسام الشرطة تتمثل في عدم التحري مع الشهود، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان أهم بينة في جريمة القتل.

وأضاف أن “فقدان الشهود يعني بداية الخراب في العدالة، الذي يمتد إلى أوجه الحياة المختلفة”، مطالباً بأن يكون التحري محايدا دون الانحياز إلى طرف من الاطراف.

وأشار إلى أن العقبات تشمل أيضا بيروقراطية الإجراءات في المشارح من تأخير إصدار التقارير وعدم المصداقية، الأمر الذي يفقد صاحب القضية أحد أهم اركان العدالة.

وأردف “نتطلع بأن تقوم النيابات بفتح البلاغات تحت المادة (186) المتعقلة بجريمة ضد الإنسانية بدلاً عن المادة (130) القتل العمد”.

وأكد فرح على أن نيابة الشهداء التي أنشئت على عهد النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، تواجه في الآونة الاخيرة حملة مسعورة يقودها فلول النظام البائد في الاجهزة النظامية المختلفة، بجانب أفراد الأمن الشعبي، لتعطيل سير إجراءات القضايا خاصة قضيتي الشهيد د. بابكر عبد الحميد والفاتح النمير.

ولفت إلى أن الحملة التي انتظمت الأسافير ضد نيابة الشهداء تهدف إلى تعطيل سير العدالة وإيقاف الشرفاء، وأن الاتهامات سياسية وليست قانونية.

وطالب فرح بأن تعمل النيابات بحيادية، لتحقيق العدالة للشهداء واسرهم وللأجيال القادمة.

في السياق طالب القانوني المدافع عن العدالة، معتز المدني، بأن تكون التحريات بيد النيابة وليس الشرطة، كما طالب بإنشاء مجلس أعلى للنيابة لأن ما يجري حاليا من تحريات الشرطة لا يقود إلى تحقيق العدالة.

وذكر المدني بأن الارتباك يأتي بعد تغيب كل المساعدات والعون الذي كان يمكن أن يتم، لأن كافة الأجهزة الرسمية ليست على استعداد أن تقدم أي مساعدة في أي بلاغ من البلاغات الموجودة.

وأضاف أن نيابة الشهداء تعمل بامكانيات ضعيفة لا تتوفر لها المساعدات الموجودة، ومع ذلك تجتهد لايجاد بينة تساهم في دفع البلاغات.

وأكد وجود عقبات تواجه العدالة في ظل السيطرة العسكرية على مفاصل الدولة، وعلى جهاز الشرطة، موضحاً أن الشرطة أصبحت حجر عثرة امام سير التحريات والاجراءات القانونية والجنائية.

وتابع “الشرطة لديها مساهمات سلبية في الميدان وممارسات قمعية، حيث لم تر العديد من البلاغات النور، بسبب الشرطة.

وعقد المدني مقارنة بين جدية القوات الأمنية في البلاغات التي تتهم بها الثوار، مثل مقتل العميد بريمة، ومقتل فرد الاستخبارات، التي سارعت خلالها للقبض على الثوار واتهامهم بها، في وقت تتلكأ في اكمال إجراءات بلاغات الشهداء.

الديمقراطي