رسوب نحو 4 آلاف في امتحان معادلة مهنة القانون بالسودان
أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون بالسودان، في اجتماعه يوم الأحد، برئاسة وزير العدل، ورئيس المجلس عوض الحسن النور، نتيجة امتحان “المعادلة” دورة فبراير 2015، التي أظهرت تدنياً مريعاً، حيث نجح 466 طالباً من إجمالي 4.420 طالباً.
وقال سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، بابكر أحمد قشي، إن عدد الطلاب الذين سجلوا للامتحان بلغ 4.420 طالباً تغيب منهم 188 طالباً، حيث نجح 466 طالباً في كل المواد بنسبة بلغت 11.1%، فيما نجح 422 طالباً بملحق مادة واحدة بنسبة 10%، ونجح 1127 طالباً بملحق مادتين بنسبة 26.6%.
وأضاف أن المجلس تدارس أسباب تأخير إعلان النتيجة، حيث توصل إلى حلول لمعالجة المشكلة التي تمثلت في ضرورة زيادة عدد المصححين، ووضع ضوابط للتصحيح وتحديد مدة زمنية للتصحيح، إلى جانب مناقشة أسباب تدني نسب النجاح.
وقال قشي في حديث لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن الاجتماع خلص إلى عقد ورشة عمل بهذا الخصوص والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى.
وكشف عن اجتماع سيعقد مع وزراء التعليم ومديري الجامعات لتدارس أسباب التدني، وأشار إلى أن اجتماع المجلس الذي شارك فيه بجانب وزير العدل، وكيل وزارة العدل، ونقيب المحامين، وقاضي محكمة عليا ممثلاً للسلطة القضائية، ومدير فرع القضاء العسكري، وعميدا كليتي القانون بجامعة أمدرمان الإسلامية، وجامعة النيلين، وقاما بتحليل النتيجة بنهج علمي.
وأشار إلى أن النتيجة ستملّك للجامعات، لتسهم مع المجلس في وضع رؤية لمعالجة المشاكل التي تواجه هذه المهنة.
شبكة الشروق
من الطبيعي جدا الحصول علي هذه النتيجه فالكل يعلم تدني المستوي العام في جميع التخصصات وهذا المقال خير دليل والقانون من اكثر التخصصات الحساسه .
Like the condition of Justice in Sudan
شئ طبيعي لغياب دوله القانون وفساد الانظمه التشريعية والتنفيذية…سلام علي بلادي قال قانون قال
لو وضع الامتحان بالشكل الصحيح فان النتيجة ستكون مروعة ومحبطة في عام 1975 كان الامتحان كله باللغة الانجليزية وكان عدد الذين ينجحوا بالعشرات , حيث كانت جامعة الخرطوم مماثلة لأكسفورد وما كرري , كان الخريج عليه ان يتدرب مع محامي مرخص لمدة اربعة سنوات وكان في ذاك الوقت المرافعات باللغة الانجليزية لان النظام انجلو ساكسوي COMMON LAW حيث كان بعض طلاب جامعة الخرطوم يؤدون الامتحات مرات ومرات لعدم التوفيق , وحتى طلاب جامعة القاهرة كانوا يؤدون باللغة الانجليزية ولكنهم كانوا يتتحدثون اللغة الانجليزية بطلاقة لان الدراسة في الثانوي كلها باللغة الانجليزية عدا مادة الدين واللغة العربية ومع دلك كان خريجي جامعة الخرطوم فطاحلة في اللغة العربية واحسن من الذين يدرسون باللغة العربية الان لأن ترجمة القانون السوداني حتى الان لم تتم واضعفت الفقه السوداني لا بد للجنة تنظيم مهنة القانون ان تعيد النظر في المنهج الدراسي وابعادة من المصري الذي ينتمي الى الفقه اللاتيني وعلينا فصل فقهنا نهائيا عن الفقه المصري والارتباط بدول قانون الشعب او الكمون لو وهو مبني على السوابق القضائية والتي تعكس فقه المجتمع الذي نعيش فيه في الزمان والمكان والنظرية هي stare decisis وكلمة “الكمون لو ” تعني القرارات التي تتخذها المحاكم في انجلترا وسيكو فقها سودانيا ببناء ذاتيتنا الفقهية .
ذهبت الى جامعة النيلين كلية القانون لمكتب كان مجاور للمدرج وجدت ان الجو الموجود لا يمكن ان يخرج محامين ورجال قانون كان عدد الطلاب مكتظا بعض الطلبة على الشبابيك وبعض الطلبة على الارض ونصف العدد واقف والمحاضر يحاضر من ملخص معرب يفرض على الطالب شراؤه لان الاستاذ يسترزق من هذا الملخص , لا توجد مراجع ولا بحث قانوني وفقا لقواعد البحث انها مأساة للقانون في السودان …
لم اشاهد جامعة الخرطوم كلية القانون ولكن يبدوا ان الموضوع مشابه لجامعة النيلين لان المكتبة مليئة بالمراجع باللغة الانجليزية ولكن من يستطيع معرف قرائتها انها مكتبة من أقيم المكتبات القانونية في العالم العربي والأفريقي وهي الان قد اهترت واصبحت من يفتحها يصاب بالدرن .
على العموم حتى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لا يستخدمو المكتبات التقليدية اصبحت الكتب والمراجع موجودة في الكمبيوتر عن طريق شركات نشر كبيرة من WEST LAW ,وغيرها ويمكن للاخوة في وزارة العدل انشاء شركة مماثلة تقوم بنشر امهات الكتب وقرارات المحاكم الأستئنافية مباشرة بعد اصدار الاحكام , سيكون السودان ممتنا لو فعل ذلك للطلبة حتى يستطيعوا القيام بابحاثهم من خلال الكمبيوتر واللاب توب …
وكذلك خاصة امكانات الترجمة المباشرة اصبحت متوفرة فان المراجع ستكون في متناول الطلبة وهم في بيوتهم او داخلياتهم , ان معاناة المواطنين انعكست على مهنة القانون وعلى لجنة تنظيم مهنة القانون اجبار جميع المحامين المرخصين بزيادة تعلمهم القانون للمستقبل ومساعدة النقابة للقيام بمهامها في تولي تزويد المحامين بالتحصيل القانوني المتواصل وخدمة مجتمعهم …
اقترح على الاخوة في امتحان مهنة القانون ان يستعينوا بخبرات من الولايات المتحدة وانجلترا لمراجعة المنهج القانوني بكامله واخراج فقه السودان من هذا النفق المظلم ولعل العائق الان ان النظام لا يعمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 1956 وهذا بالتأكيد يترك بلدنا بدون قانون وان المحاكم سادتها الفوضى القضائية لعدم اعمال الدستور الانتقالي , هذه المسائل توثر على المحامين القادمين ولعل اللجنة ذاتها في حيرة من امرها لهذه الفوضى خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية للأفراد وعليه فالنبدأ باعادة مراجعة المناهج القانونية وارجاعها الى اصولها ولا بد من محاولة رفع الامر الى جهات ممكن ان تستجيب لنداء هذا الوطن في تاسيس فقه قانوني قائما على مباديء العدالة .
اخيرا لا بد من فرض احدى المواد لتؤدى باللغة الانجليزية وان تكون حاسمة في النجاح وتدريسها في المناهج مثل المسؤولية التقصيرية TORTS والاثبات كذلك نرجوا ان نحافظ على مهنتنا حتى نكسب رضاء شعبنا عنا .
محي الدين الفكي
محامي ومستشار قانوني
السلام عليكم ورحمة الله انا خريج جامعة النيلين من نفس التخصص في راي من الحلول مافي داي للمعادلة وتحل محله السنة الخامسة في الجامعات واي جامعة الاتخرج اقل من جيدجدا
لن ينصلح الحال إلا بعد تأهيل أساتذة القانون ( قانونياً و أخلاقياً ) ، و كذا بإلغاء المناهج الميسّـــرة و إستبدالها بمناهج حقيقية تصلح لتأسيس عقليات قانونية للطلاب …. |أتمنى الإهتمام بذلك فمن يتخرجون من كليات القانون هم قضاة و محامين ووكلاء نيابة تكون مصائر و حقوق الناس بأيديهم .
نتيجة جيدة جدا بكل المقاييس اتمني ان يعقد امتحان للناجحيين في مادتي اللغة العربية والانجليذية حتي تكون النتيجة مثل ايام زمان لم ينجح احد
مدمرين التعليم وعايزين الناس تنجح،تنجح من وين ،وزير العدل زاتو لو كان قرأ مدونة وممسكننا وأشياء من حولنا ونزل معاهم الإمتحان دا ماكان نجح، كفاية إستهتار بعقلية الشعب مش ممكن تدرسو الطلاب الأشياء من حولهم،دا سخف تربوي ما مناهج،غيرو المناهج وشوفو الطلاب حينجحو والله نجاح؟
لاحول ولا قوة الا بالله ..!!!!!!!
أى شى في بلدنا خربان وبايظ ..
عشان كده الناس الفاهمين خلوها وفروا بعلمهم
الي بلاد الله التي تحترم العلم والعلماء.
طالما ظلت الدقون المحننه والعقول الخربه تحكم
في بلدنا لن تقوم لنا قومه.!!!
الصحيح أن عدد الناجحين هو (2.015) ألفين وخمسة عشر ناجحاً [466+422+1.127] ذلك بأن الذين لديهم ملاحق لا يعتبرون راسبين.. أي بنسبة نجاح (45.58%) وظني بأنها أكبر نسبة نجاح تحقق في امتحان المعادلة منذ تطبيقه..
عندما كانت كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم (الفرع) كانت نسبة نجاح طلابها في المعادلة يتجاوز 95% دعوا القانون لاهل القانون ولوكان هناك قانون في البلد اصلا لما وصلنا لهذه الدرجة من الفساد انا من رايي الغاء كليات القانون وانشاء كلية للفساد وكيفية محاربتهة ……
فاقد الشئ لا يعطيه.. هووينو القانون الفي البلد عشان يدرسوه للطلبه؟!
ايها السودانيون جهزوا رؤوسكم للمشانق امثال هؤلاء وبهذا المستوى المتدنى هم قضاة ومحامى ساحات القضاء … الطب صار لمن يدفع فحصلت اخطاء وورى من جرائه الكثير من الناس الثرى والحجة وردود الافعال المرحوم غلطان .. السؤال الاخير كيف يطمئن المواطن وهو يقف امام قاض وصلت الى كرسى القضاء باللزة والترقيعات
منتظرين مقال تحليلى من صديقنا الإسفيرى مولانا سيف الدولة حمدنالله حتى يفك لنا طلاسم هذه المأساة.
أين القانون الذى يدرس فى الجامعات و لا يطبق على ارض الواقع ؟
الرسوب المفجع واقع لا مفر منه لان القوانين أنية و تصطر من أناس لا دراية و لا علم لهم بالقانون السودانى او الدولى ؟
تجد أن بعض القضتة يطبق الشريعه و أخرون القانون الجنائى او الوضعى استنادا الى اللوائح و القرارات الصادرة من المجلس التشريعى و مجلس الوزراء بتعديل مادة ما من القانون الجنائية و تم اضافة عد من المواد و الغاء الكثير منها لتواكب ما طرأ على الدولة من سؤ ادارة و فساد و استقلال للمناصب و الهيمنه و الاحتكار للسوق المحلى و التجارة من وراء حجاب ؟
كيف لهؤلاء النجاح و عدد الجامعات التى تدرس تفوق الخيال و العبرة ليس فى عدد الجامعات و انما النتيجه و التجويد و التأهيل للطالب ليتخرج من الجامعة ويكون مدرك و ملم بكل ما درسه نظريا ويطبقه عمليا فى وظيفته أن وجدت ؟
الله ارحم ايام الجميلة و مستحيله كان طالب الطب فى السنه الرابعه يذهب الى بريطانيا فى رحلة تبادل بين الجامعات السودانية و البريطاية و يعود للسودان و يحمل معه منحه دراسية من اكبر الجامعات البريطانية للالتحاق بها و اكما دراسته العليا و يلتجق بنفس الجامعه كمعيد و أستاذ كرسى ؟
منه العوض و عليه العوض يا سودانا الحبيب يحكمنا أخوان السواطين وما دارين وين الوطن مودين !!!!!
لو عصروهم شوية في تصحيح اللغة العربية لما نجح منهم أحد.
هم مستقصدين اصلا يسقطوا الطلبة في امتحان المعادلة و البدفع ليهم رشوة بنجحوه
كم كنت ان يكون هذا الموضوع (إنهيار التعليم في السودان) هو البند الأول في جدول أعمال ما يسمى بالحوار الوطني.وعلى راس جدول اعمال مفاوضات اديس ابابابين الحركة الشعبية والحكومة، هذه هي القضايا التي تُهم المواطن (التعليم والعلاج وقفة الملاح) وليس سفسطة المُثقفاتية عن الهوية والشريعة والدستور وهلمجرا.
الموضوع باختصار يصب في جيب كل من اصحاب المعاهد المنتشرة حولين كلية القانون جامعة النيلين
المعلمين هم نفسهم المصححين والمدرسين
مولانا تاج السر محمد حامد صاحب معهد شريح القاضي
بروف محمد الشيخ عمر صاحب معهد الاكاديمية
واعتقد ياسين عمر يوسف عنده معهد ولو ما عنده معهد بدرس في المركزين اعلاه بياخد في كل محاضرة المبلغ المحترم وزيادة
انا امتحنت ثلاثة مرات بدون فائدة والحمد لله انا الان قانوني لا يشق لي غبار
انشري يا راكوبة بالله عليه
يقال أن نظام المعادلة وضعه الإستعمار الأنجليزي في السودان بغرض تعجيز خريجي القانون وعدم منحهم الترخيص لمزاولة المهنة لأنهم كانوا هم الذين يحاربون الإستعمار ويدافعون عن حق الشعب في الحرية والإستقلال هل المعلومة دي صحيحة ؟
ثم لماذا الطالب الراسب في ثلاثة أو أربعة مواد يجلس للامتحان مرة أخري في كل المواد لماذا لا يعيد الإمتحان فقط في المواد الراسب فيها ؟
الفكرة أن الناس تتفاوت في مدى إستعابها ثم أن القانون يترسخ في الذهن بالممارسة وأن المحامي كالطبيب عليه الدراسة ومراجعة المراجع العلمية طوال عمره والإطلاع على الجديد دائماً في مجاله .
ألغووووووا نظام المعادلة فوراً !!!!
بهذه النتيجه الفاجعة التي ان اثبتت تدني مريع لمستوي الجامعات قبل الطلبة مما يستحق مراجعه شامله للتعليم . وقد سمعنا ونما الي علمنا إلغاء امتحان المعادله فكيف يكون ذلك، العالم يتقدم ونحن نتأخر العالم يتمسك بالمزيد من الاحترافية
ونحن نتمسك بمزيد من السبهلليه ،يجب ان يكون هناك امتحان معادله الي كل المهن خصوصا مع انتشار الجامعات كدكاكين اليمانية في الازقه والمدن ،وماذا يضير امتحان المعادله غير شهاده معترف بها لأداء المهنه بوضع موثوق منه.
القانون الان فى يد مليشيات الجنجويد ورحم الله القانون فى بلادى
فى رائى ان المشكلة تكمن فى نظام القبول بالجامعات . فهناك تدن فى درجات القبول بالكثير من الجامعات السودانية . فكل من اراد ان يحقق رغبته الاكاديمية تمكن من ذلك باقل الدرجات . انظروا الى عدد الممتحنين . جامعة الخرطوم على سبيل المثال لم تكن تقبل اكثر من 15 او 20 طالبا بكلية الحقوق ، و من يرسب .يتعرض للفصل . و و بالتالى فان نتيجة الامتحان الاخيرة نتيجة منطقية
ان مهنة القانون مهنة حساسة للغاية . فهى تتعلق بارواح الناس و حرياتهم و اموالهم
يااخوان لو انا ماغلطان مش في واحد مسئوول حكومي قبل كم يوم اعتقد في لجنة الحوار الوطني او واحد من مشايخ السلطان طالب بالغاء امتحان المعادلة في مهنة القانون طبعا تلاقيهو واحد من العباقرة بتاعين الكيزان اللي دمرو البلد بافتائتهم الفارغة اللي علي نفس الشاكلة دي ..المشكلة في راي تكمن في المناهج وضعفها وبالتالي ضعف مستوي الخريج يعني هسع الخريج بقي بقري شيتات وملخصات ومذكرات طبعا لافي مراجع ولا كتب ولا حتي مكتبات محترمة بح صوتنا من التكرار وكثرة التكرار لابد من مراجعة المناهج وان توضع علي اساس علمي ومواكب عالميا ولابد من فتح باب الابتعاث مجددا لتاهيل حملة البكلاريوس والماجستير والا فابشروا بالمزيد من التدني طبعا لم اتناول امتحان مهنة القانون لانني لست قانونيا ولكن كلام الاخ محي الدين الفكي والاخ محامي سوداني اعتقد ان كلامهما وتعليقاتهما ممتازة للغاية جداجدا
السبب الرئيسي للرسوب في امتحان المعادلة هو ان الكثيرين لا يعلمون ان التصحيح يعتمد على الاجابة في خطوات مثلا / سؤال او case يتحدث عن جريمة قتل – تكون الاجابة على النحو الاتي
1 الوقائع ( سرد الوقائع الواردة في السؤال وبالترتيب
2/ المادة التي اومأ اليها السؤال ( ذكرها )
3/ التكييف القانوني – وهذه هي الاجابة والتي توضح مدى فهمك للمادة
القانون فى امريكا 8 سنوات ولما يقول ليك دا اتورنى سكت الكلام هنا مهنة القانون مهانة ويجب على اهل القانون تدارك هذه المشكله
مع احترامى للجميع لم تعد الماده تصل الى الطالب بصوره كافيه وعلميه , حيث ان الطالب يعتمد على المذكرات التى يقوم باعدادها الاستاذ والتى لا تتجاوز فى اغلب الاحوال 100 صفحه . ولا اظن ان الطالب يلجأ الى المكتبه للاستزاده وتجويد الماده . كما انه لا يرجع الى مجلات الاحكام القضائيه التى تنطوى على التفسير الصحيح لكافه مواد القانون .
وانه من الخطل ان نطالب بالغاء امتحان تنظيم مهنه القانون . لان هذا الامتحان يفرق ما بين الزبد وما ينفع الناس , ما بين الغث والثمين . ما بين الجديه والا مبالاه , وكثير من الدول العربيه تطالب بتطبيق نظام امتحان تنظيم المهنه .
ولا يكفى مجرد التخرج من كليه الحقوق او القانون ان يصبح هذا الطالب او الخريج ما بين عشيه وضحاها قاضى او مستشار قانونى لان الامر يتطلب الالمام الصحيح بالقوانين السودانيه , واى محاوله لالغاء هذا الامتحان تعنى الفوضى الضاربه فى كافه مجالات القانون
ديل كلهم من قطعان المؤتمر ادخلوهم الجامعات لا يملكون شاهدات ثانوية اصلا من يعرف يفك الحرف واو الضكر مرحلة اساس واكمال كمان ولا جلس لامتحان شهادة مرحلة الاساس عرفنا حملة شهادات الدكتره ف كل شئ والمحامين اصبحوا اكثر من القضايا عامة ب اضافة اصحابها وشهودها
المشكلة الأساسية تكمن في رفع الدولة يدها عن التعليم.
مرحلة الأساس و هي أهم مرحلة في التعليم الدولة لم تخصص لها ميزانية أجور و رواتب المعلمين جعلتها الدولة من مسؤوليات المحليات عوضاً عن تخصيص ميزانية مقدرة لها كما كان العهد بالحكومات السابقة.
المحليات تعتمد على الجبايات و بالتالي فهي تتفاوت في قدرتها على توفر الأجور والرواتب للمعلمين ناهيك عن المباني و الأثاثات المدرسية و حتى الطباشور و السبورة غير متوفرة و في ظل هذه الظروف نجد أن الطلاب حتى بالصف الثامن يعانون من الضعف في القراءة و الكتابة باللغة العربية فمن لا يستطيع أن يقرأ كيف يمقدوره النجاح الامتحانات أصبحت غير موحدة فكل ولاية تضع امتحاناتها و تغض الطرف عن الفشل بترفيع درجات الطلاب في جميع المواد و إظهار نسبة نجاح غير حقيقية.
و يستمر الطالب في التدرج في السلم التعليم و هو غير مؤهل و هو غير ملام .
و يجسلون لامتحان الشهادة و تتبع الوازرة ذات النهج في انجاح الطلاب على بالدفع وترفيع الدرجات و يدخلون الجامعات لذا فإن الغالبية العظمى من الطلاب مستوياتهم ضعيفة فإن اجريت امتحانات حقيقية فإن نسبة النجاح ستكون أضعف من 10% في جميع التخصصصات و ليس في امتحانات تنظيم مهنة القانون فقط.
و لولا جهود الأسر و تضحياتها لكان الأمر أسوء من ذلك بكثير و لكن نحمد للآباء والأمهات تكبدهم المشغال و عدم بخلهم بكل غال و نفيس في سبيل مواصلة ابنائهم التعليم لتحقيق النجاح.
نسأل الله أن يطيح بالطغمة الظالمة الجاثمة على صدر الوطن المكلوم عاجلاً غير آجل.
نتيجة منطقية لفشل ثورة التعليم العالي المزعومة .. بتخريج كوادر جاهلة في شتي المجالات .. و المحصلة النهائية صفر كبييير .
الحمد لله نجحت في المعادلة من قولت تييت ذي ما بيقولو والحمدلله لم امارس مهنة القانون في بلاد اللا قانون واتخارجت وخليت البلد لي بني كوز والمأساة الكبري حين اطلعت علي المناهج في الغرب اكتشفت انني لم اكن تعلمت كما ينبغي
ايو بس. هزا هو محصلة ثورة التعليم العالي