كشفت مصادر مصرية وسودانية خاصة كواليس ما يدور في الغرف المغلقة بشأن القرار الأميركي المرتقب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، إنه يعتزم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تودِع حكومة الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. وقالت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، إن المشاورات التي جرت مع أطراف سودانية حاكمة بشأن رفع السودان من القائمة، وكذلك انضمام الخرطوم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، تطرقت إلى ضرورة استباق ذلك بخطوة مهمة للمواطنين الأميركيين، وهي التعويضات الخاصة للذين تضرروا من الإرهاب، والمقدَّرة بـ335 مليون دولار. وأوضحت أن هذا الشرط الأميركي اصطدم بالحالة الاقتصادية للحكومة السودانية، التي أكدت عدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاقات حال التمسك بتلك الشروط.
الاتفاق يتضمن حزمة مساعدات مالية من السعودية والإمارات
وفي المقابل كانت الإدارة الأميركية ترغب في الترويج الشعبي والانتخابي في الداخل لخطوتها التي يعوّل عليها ترامب كثيراً قبل أيام من الانتخابات المرتقبة ضد منافسه جو بايدن الذي تؤكد الاستطلاعات تقدمه. وكشفت المصادر أن الأمور ظلت عالقة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل، تقوم بمقتضاه السعودية، بعد تدخل مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، بتأكيد عزمها دفع قيمة التعويضات عن الحكومة السودانية، لتسريع إتمام الاتفاق، وليس كما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتوفير تلك التعويضات من موارد بلاده. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يتضمن حزمة مساعدات مالية مباشرة ستقدمها كل من السعودية والإمارات، فور الإعلان الرسمي عن الالتحاق بـ”اتفاق إبراهام”، الذي سبقتهم إليه الإمارات والبحرين، وأخرى غير مباشرة في صورة استثمارات، عبر توجيه عدد من الشركات الأميركية العملاقة للتوجه إلى الخرطوم. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقات التي جرت مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وحمدوك، بشكل منفصل خلال عدة لقاءات واجتماعات، مع أطراف إسرائيلية وأميركية وسعودية وإماراتية، تم خلالها التوافق على أدق التفاصيل بشأن الاتفاق، ومراحل تنفيذه، ومراحل التزام كافة الأطراف الوسيطة في الاتفاق لضمان وفاء كل منهم بما تعهد به، خصوصاً أن التداعيات الشعبية للقرار في الشارع السوداني ستكون عنيفة.
وتنقسم العقوبات على السودان إلى نوعين. الأولى اقتصادية، تم رفعها في مارس/ آذار الماضي، والثانية تمثلت في وضع الخرطوم على قوائم الدول الراعية للإرهاب، في عام 1993، في أعقاب استضافتها زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل أسامة بن لادن، قبل أن يغادرها في 1996. والعقوبات الكبرى كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، حين أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قراراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات مالية وتجارية على الخرطوم، ليتم تجميد الأصول المالية السودانية بأميركا، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان. وبموجب القرار منعت الشركات والمواطنون الأميركيون من الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الخرطوم.
العربي الجديد
أخبار غريبة مصنوعة لأهداف أغرب منها .. إذا كان الرئيس حمدوك خرج على الملأ وأعلن بأنه تم توفير التعويضات من مواردنا وكل الدنيا تكلمت بذلك قبل الرئيس حمدوك نفسه وأولهم نائب رئيس السيادي حميدتي ، إذن من هي المصادر التي تنفي كل ذلك وتؤلف قصص أغرب من الخيال لماذا لا تخرج على الملأ أيضاً وتعلن ما في جعبتها .. فعلاً كثير من وسائل الإعلام صارت وسائل إرتزاق .. حسبنا الله ونعم الوكيل
السودانيون مجهزيين المبلغ و ما في داعي للكذب
كذبت الصحيفة تنعدم فيها المصداقية فالمال دفع من قبل السودان وليست ااسعودية وهذا ماصرح حمدوك ووزير الخارجية ومنها يتضح افنراء الصحيفة
لولا الامبراطورية الاستعمارية البريطانية ومن بعدها عصابة اليانكي التي سلمتها بريطانيا تركتها الاستعمارية لكنتم للان يا أيها الإعراب تشربون بول البعير وتلتفحون السماء وتاكلون الجراد والضبوب، من انتم أيها الجرذان الصحراوية لتتكلمو على السودان؟! ولكن العيب فينا لأن فينا أمثال ود هدية اللص وغيره كثر فينا.
قطر دى بلد تحتضن كل الكيزان وعلى رأسهم كبيرهم الذى علمهم السحر القرضاوى ومجموعة من أسوأ رجال الأعلام بقناة الجزيرة من العرب أصحاب النفوس المريضة ولا تخلو القائمة من سودانين أصحاب مرض ، نحن لن نصدق أى كلمة تخرج من قطر ، ويكفى أن دولة الرئيس حمدوك قال هذا المبلغ من مواردنا الذاتية ويكفى أن نصدقة لأن سفن تحمل بترول تقف فى ميناء بورتسودان وترتب عليها غرامات والشعب فى الداخل يعانى لا خبز لا بنزين لاجازولين لا أى شىء وقطر ما دام هى صادقة كانت تتوقع أن يسدد لنا قيمة بنزين فى باخرة
المهم نحن لن نصدق اى كلمة مصدرها اعلام قطر أو الإمارات