الخرطوم: الراكوبة
استعرض مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, يوم الأربعاء, مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م قدمه وزير الصناعة مدني عباس.
وأشار المجلس إلى التطورات الدستورية المتمثلة في الوثيقة الدستورية التي ألقت على عاتق الوزارة واجبات أهمها وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة ورؤية الوزارة لإصدار قانون جديد يضم توفير بيئة تنظيم حاكمة للأنشطة التجارية ويوفر مظلة لحماية الأفراد والأسواق وذلك من خلال تحديد أسعار السلع الضرورية وتحديد قنوات توزيع وأحكام الرقابة عليها بواسطة مراقبي الأسواق.
كما منع القانون إخفاء السلع والتعامل في السلع منتهية الصلاحية بالإضافة إلي مراعات الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال تجارة العبور وتجارة الحدود وقد تداول المجلس حول القانون.
ونوه المجلس إلى أهمية تضمين القانون رؤية القطاع الخاص, كما تسأءل حول الجهات التي تحدد السلع الإستراتيجية وكيفية تحديدها والأسس التي تبني عليها سياسات الإستيراد .
كما أشار المجلس الي أهمية استصحاب قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك ومدي تعارض حرية التجارة مع حرية تحديد الأسعار.
ووجه مجلس الوزراء باستصحاب رؤية إتحاد أصحاب العمل قبل الإجازة النهائية لمشروع القانون.
وفي سياق متصل, إجاز مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2020م قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من تدخل الدولة في الشؤون التعاونية والحد من فعاليتها في أداء مناشطها ومواكبة التطور للدخول في المنظومة التعاونية الدولية فضلا عن أهمية تقوية قدرات الحركات التعاونية .
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون, كذلك أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة٢٠٢٠م والذي ينص علي أهمية الصناعة باعتبارها احدي الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وقيادة التنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية القانون في تهيئة مناخ الإنتاج وإزالة التقاطعات ودور وزارة الصناعة في التنسيق بين الأجهزة والإشراف والرقابة علي القطاعات الصناعية.
وتداول مجلس الوزراء حول مشروع القانون مشيرا إلي ضرورة تعزيز دور الوزارة في تطوير القطاع الصناعي والقيام بدور تجاه الأحداث والحرائق التي تنشب بالمصانع وتعزيز الحماية المدنية والصحه والسلامة المهنية كما أشار المجلس الي أهمية ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وعلاقة الصناعات بتطوير وتحويل البحث العلمي وتشجيع المخترعين والحرفيين والمبدعين وصغار المنتجين.
وجاز مجلس الوزراء المشروع مؤكدا علي أهمية تضمين مساهمة القطاع الصناعي الخاص في تطوير البحث العلمي.
كذلك استعرض مجلس الوزراء الإصلاحات الإقتصادية والضريبة الجمركية التي تقدمت بها وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي د.هبة محمد والتي تهدف الي تحسين الأداء الإقتصادي وخفض نسبة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الضريبي وتحسين زيادة الإيرادات وذلك انفاذا لقرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية.
وأجاز مجلس الوزراء المقترحات ووجه بتقديم دراسه حول ضريبة الدخل للعاملين بالخدمة العامة.
