مقالات وآراء

جريمة نهب مسلح برئاسة قاضي ، في قريتنا “ناوا”

عبد القادر محمد أحمد المحامي 
وقعت هذه الواقعة في ١٩٩٦/١٩٩٧ ، في وقت لم يكن في إمكان الصحف نشر هذا المقال ، ويأتي الحرص على نشره الآن ، للتذكير بأهمية التفريق بين الدولة العسكرية والدولة المدنية ، بين الشمولية والديمقراطية ، بين الفوضى وسيادة القانون وبين القضاء المسيس والقضاء المستقل ، لذلك مهما حدث من معاناة وتعويق للإنتقال للدولة المدنية الديمقراطية ، يجب علينا الصبر وتحمل معاناة الإنتقال .ثم للتذكير بأن بناء دولة القانون يجب أن يبدأ بإعادة بناء وضمان استقلال أجهزة العدالة ، وأن هذا البناء لا بد أن يقوم على أسس ومبادئ قوامها العدل ، والعدل يعني أن لا نستعيد المرارات ، بأن نستبدل الظلم بالظلم والاستبداد بالاستبداد ، وإلا فقد البناء أساسه ومصداقيته وإنهار علينا جميعا، لذلك من حق قاضي ” كيلة المجاهد” وأمثاله أن يستفيدوا من حكم دائرة الطعون الخاصة بقرارات لجنة التفكيك ، ومن حقنا أن نذكرهم بأننا لم ننس أفعالهم وسنطالب بمحاسبتهم ، لكن بأدوات دولة القانون .

الرحمة والمغفرة لمن توفوا من ضحايا الواقعة والتحية للأحياء ، فجميعهم ناضلوا في سبيل ان تشرق شمس دولة القانون التي ننشدها جميعا .

عبد القادر محمد أحمد
المحامي

لقد بات من قبيل المسلم به أن وسيلة أنظمة الحكم العسكرية لحماية نفسها وتوطيد أركانها ، هو سلب الحقوق والحريات وتكبيل سيادة حكم القانون ، في المقابل نجد أنظمة الحكم الديمقراطي تحمي نفسها بالمؤسسات الديمقراطية وتقنين وحماية الحقوق والحريات .

ولما كان القضاء هو آلية تطبيق حكم القانون لذلك تلجأ الأنظمة الشمولية للعصف باستقلال القضاء ، لهذا لم يكن مستغربا أن يطل علينا فجر الثلاثين من يونيو 1989، فتطول قرارات الصالح العام المفترى عليه ، خيرة القضاة سلوكا وأداءً ، وأن وأن يتم اختيار بعض القضاة بناءً على أسس لا علاقة لها بمتطلبات المهنة ، ليصبح القضاء في النهاية تابعا ذليلا وخادما مطيعا للسلطة التنفيذية ونزواتها .

على أنه ومهما كان حجم ما يمكن أن يقال في هذا الشأن ، فإن التجارب تقول أن قضاتنا  احتفظوا لانفسهم بقدر من الاستقلالية يزودون به عن الحقوق والحريات ، وأن كان هذا محصورا في المسائل التي لا تمس الأمن السياسي بمفهومه العسكري الإستبدادي ، إلا أن ذلك في ذاته يحقق شيئاً من الأمن والسلام الإجتماعي الذي يحمي الناس من حياة الغاب .

ولهذا رسخ في أذهان الناس وهم محقون ، بأن القضاء هو الملاذ والملجأ وخط الدفاع الأخير الذى بإنهياره تنهار كل القيم وتعم الفوضى ، لذلك يؤسفني جدا أن اسرد واقعة غريبة حدثت لأهل قريتنا ناوا .

ناوا من قرى محافظة دنقلا بالولاية الشمالية وهي تتبع لمحلية دنقلا العجوز وقوعها على الضفة الشرقية لنهر النيل اعطاها رونقا وجمالا ، فضلا عن كثبان الرمال الذهبية وأشجار النخيل الخضراء التي تتخلل المنازل ، شأنها شأن كل قرى ومدن الولاية الشمالية تمتاز بالوداعة والأمن ، وقد عرف أهلها بالتقوى والطيبة والكرم ، وهم بطبيعة تكوينهم النفسي يكرهون الظلم والفساد والمحسوبية ، ويمسكون عن تأييد الأنظمة التي تقتات من تلك الخصال السيئة .

لقد كان الشاعر والدبلوماسي الأستاذ سيد أحمد الحردلو بارا بقريته ناوا وأهلها حيث نظم فيها أبياتا من الشعر ، أقتطف منها :-
ناوا جمال لا يقال .. ناوا حديقة كرنفال
عمرى يباح للحظة قمرية عند التلال
فى التُنضبات مغلغلا خلف الشياه
بلا كلال

فى ريش دوبيت سبوح فوق كثبان الرمال
قلبى هناك معلق فى نخلة عند الزوال
لما ادور مع السواق قافزا فوق الحبال
ناوا .. شرايينى حقول هواك صفراء الغلال
فى حوض (لَتِّى) كم ركضنا كم عشقنا ذاتَ خال
الله .. كم غمست انفاسى بأنداء الشمال
وغناء مئذنة يشق الصمت يُغرقه ابتهال
ناوا.. بلاد الطيب الأخضر فى باب الشمال
اخبرتِنى امجادَ أرضى كيف أمتشِقُ النضال..نعود لتفاصيل الواقعة الخيالية الحقيقية ، فبمجرد انتهاء أهل المنطقة من حصاد محصول التمر لهذا العام سال لعاب محلية دنقلا العجوز ، ولكن كيف السبيل إليه وقد أوفى الناس بالتزاماتهم تجاه الضرائب والزكاة وغيرها ، أخيرا تفتق ذهن المحلية فقررت أن يتم جمع جزء من ذلك المحصول باسم (كيلة المجاهد) ، وفي المحكمة المجاورة لمبنى المحلية جلس قاضيها على كرسي القضاء ، وقبل أن يبدأ عمله اتته أوامر المحلية بالتحرك ، وعلى الفور خلع البدلة وتزيا بزي الدفاع الشعبي ، وذهب على رأس مجموعة من بينها ضابط إداري وضابط شرطة يطوفون على القرى التابعة للمحلية يجمعون (كيلة المجاهد).

لا أدري ما كان من أمر تلك القرى ، غير أن الحملة لما وصلت ناوا اصطحبت معها مجموعة من الصبية المضللين كمرشدين ، مولانا  يطوف مع الحملة منزلا منزلا وباوامره وتحت إشرافه يتسور أفراد الحملة المنازل أو يقتحمون أبوابها ويدخلونها عنوة، في حضور أصحابها وفي غيابهم ، يأخذون من هذا جوال ومن ذاك جوالين أو اربعة وفق ما يحكم الهوى والمزاج وهم بهتفون كل شئ لله.

المواطن عبد الله شايقي تسوروا منزله في غيابه وأخذوا أربعة جوالات ولما عاد لمنزله ووجد آثار السطو والنهب لم يتمكن من فتح بلاغ ضد الجناة لأن ذلك تم بأمر القاضي وفي حضوره .! .

المواطنة زينة فقير إبراهيم اقتحموا منزلها وأخذوا جوال بحاله من مجموعة جوالين تدخرهما لقوت العام ، فدافعت بكل شجاعة عن مالها واستردته فلها التحية والتقدير .

المواطن عبد الوارث محمد أحمد ذهبت الحملة برئاسة مولانا لمنزله ودخلوا معه في حوار ، ومن الجانب الآخر للمنزل تسور بعض الصبية الحائط واخذوا جوال وغادروا ، ولما علم بما حدث لحق بالحملة وبكل شجاعة حاول ممارسة حقه في الدفاع عن ماله ، فقبضوا عليه ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن عادوا للمنزل وأخذوا جوالا آخر لأن كل شيئ لله .

المواطنة فاطمة خيري اندهشت واستنكرت دخول منزلها دون استئذان فطلب منها الصبية أن تلوذ بالصمت لان (مولانا القاضي معانا) فما كان منها إلا وأن ردت وبكل شجاعة وأمام المولانا (مولانا شنو البيدخل بيوت الناس بالطريقة دى) .!

المواطن جعفر خضر (ناوا بحري) اتصل بالحملة وقال لهم أن أهل قريته لن يسكتوا على ما يحدث وسيدافعوا عن أنفسهم وأموالهم مهما كان الثمن ، فله التحية والتقدير .

وبعد هذا قليل من كثير ، وانني حقيقة اجد العذر للمسؤلين بمحلية دنقلا العجوز ، فإذا كانت الدولة الام قد تسورت المنازل واخذت الأرواح ، والامثلة في ذلك كثيرة ، فتسور المنازل بغرض أخذ الأموال يهون ، لكن ما بال القاضي المسؤول عن بث الأمن والطمأنينة في الناس والفصل بينهم بالعدل ، ما باله يشارك في أفعال يعلم انها إنتهاك صريح للقانون الجنائي ولابسط قواعد الدين والأخلاق ! .

ولعله من المفارقات المضحكة المبكية أن الولاية الشمالية طوال تاريخها لم تشهد جريمة سطو منزلي أو نهب مسلح، فإذا بالجريمة تقع ومن الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ، وعلى رأسها القاضي المنوط به محاكمة مرتكيبيها.

اعود لمقدمة المقال وأقول اذا كانت مطلوبات الأمن السياسي للأنظمة العسكرية تحتم مصادرة الحقوق والحريات وتكبيل سيادة حكم القانون والعصف باستقلال القضاء، فإن ذلك قد يكون ولكن إلى أمد محدود ، لأن القهر والاستبداد ، حتما سيدفع الناس لاستنباط الحلول للدفاع عن أنفسهم وأموالهم .
إن تدارك الأمر لن يكون فقط بمحاسبة القاضي أو المسئولين بمحلية دنقلا العجوز ، وإنما في إطار حل أشمل يعيد الحريات والحقوق المسلوبة ، ويؤمن سيادة القانون واستقلال القضاء ويعيد كل مؤسسات الحكم الديمقراطي .
[email protected]

‫17 تعليقات

  1. لا ادري اين المشكلة …اذا لم تكن عملية القصد منها تحجيم التعليقات ..من جهات مستهدفة الراكوبة …سوف احاول ابحث عن اسباب اخرى

  2. المشكلة التي ذكرتها اعلاه …تمنعني من الاستفاضة في التعليق …على موضوعه …ولا اختم الا بما اعتاد عليه النبيل شبونه …اعوذ بالله

  3. لماذا نتادب مع هذه الفئة من البشر …لماذا لا تذكره لنا بالاسم …ولعل الفاجعة …اذا ما زال بالخدمة

  4. مولانا عبد القادر مع كل الاحترام لا نجد أي مبرر لتمسك برأيكم ومحاولة فرضه على الآخرين ونرى أن تتحلى بروح ديمقراطية لقبول وجهة نظر مغايرة
    نعلم انه ليدكم تحفظ حول عمل لحنة إزالة التمكين ولم نجد فيما ذكرتم في مقالكم هذا وفي جميع مقالتكم حيثيات (قانونية) واضحة لتحفظكم هذا سوى
    أنكم ترون من وجهة نظركم وقد يكون لخلفية عملكم كقاضي سابق أن (القضاة) يجب أن يتم التعامل معهم بطريقة خاصة مراعاة لمبدأ استقلال القضاء
    ووجهة نظركم هذه مثالية وغير عملية وواقيعة لعدة اسباب :-

    1- ان بناء دولة القانون والاصلاح القانوني واعادة بناء الاجهزة العدلية ( لا احب استخدام كلمة ( منظمومة) عمل يختلف عن إزالة التميكن بها
    ويظهر ذلك بوضوح في مهام الوثيقة الدستورية حيث نصت على (الاصلاح والبناء) و(إزالة التمكين) كعملين منفصلين ولم يتم
    الربط او الجمع بينهما في الوثيقة الدستوية أو تحديد طريقة معينة لإزالة التمكين سوى أن يتم ذلك في إطار القانون بحيث يحفظ
    الحقوق ويضمن عدم التعدي عليها .. سوى أن إزالة التمكين مقدمة على الإصلاح لتمهيد له والخلق البيئة المؤاتية له.

    2- إزالة التمكين ليس عملاً تعسفيا او جزافياً بل يعتمد على الشرعية الثورية التي استهلمت الوثيقة الدستورية منها كل المهام المضمنة بها ومن
    أهمها (إزالة التمكين) وانفاذ لإرادة الشعب تم صياغة قانون خاص لهذه المهمة وتم استيفاء كل الاجراءت اللازمة لإجازته
    والعمل به.
    3- القانون به ضمانات كافية للتظلم ضد القرارات الصادرة بموجبه وهذه أهم ضمانة تنفي عن القانون عدم العدل والحيف

    انتم يا مولانا من الذين هللتم لقرار المحكمة العليا دون ابداء رايكم فيه من الناحية القانونية سوى( تأيداً او قدحاً) في انتصار للذات
    دون مراعاة للعدالة التي تنادون بها رغم أن الكثير من القانونين ابدوا حوله ملاحظات مهمة وبينوا اخطاء جسيمة تجعلة حكم
    باطلاً او منعدماً بل وذهب البعض بنعت أنه (سبة) في جبين القضاء الذي تحرصون على سمعته فكيف يفوت عليكم وتكتفون
    فقط بالتهليل للحكم وفي مقارقة عجيب ذكرت أن على القصاة الذين فصلوا أن (لا يفكروا في العودة لانه سيتم فصلهم مرة
    أخرى) عندما تفرغون أنتم من الاصلاح واعتماد( طريقتكم) التي ترونها صحيحة للقيام بهذا العمل …هنا سؤال يطرح نفسه
    لماذا لا يعود جميع القضاة الذين تم فصلهم طالما أن قرار لجنة التميكن تم( الغائه لأي سبب) اليست أبسط قواعد العدالة تقضي
    بأنه إذا زال الحكم المعيب يجب أن يتم تصحيحه بالغاء ما ترتب عليه من اثر قانوني فمالك كيف تحكمون يا مولانا !؟

  5. من الممكن ربط الاحداث بالشيء الحاصل الآن …
    غالبآ القاضي هو (ابو سبيحة) بتاع المحكمة العليا

  6. القضاة في عهد الإنقاذ وصلوا الي درجة مخزية من الوضاعة والدناءة
    الي درجة مشاركتهم في كشات المريسة والله صحي،، سفلة اعتلوا القانون حتى
    حملوه سفاحا،، تلك الأيام الكالحة يسعى البرهان وال دقلو الي إعادة الناس إليها
    بمعاونة ترك وتسعة طويلة وعصابات النقرز ورخاص النفس،، ولو نجحوا لارتشي القضاة
    عيانا بيانا على قارعة الطريق،، المعركة الان معركة ان تكون او لا تكون،، ولو انتصر ال دقلو
    وتابعهم البرهان، لن تكون هناك بيوتا لتتسور، كل أموال الحرام التي يدفعها حميتي الان، وكأنه
    احد خلفاء بني امية، سيستعيدها ارطالا من لحوم الناس، وستكون قصص ضرائب الباشبوزق اشبه
    بحكايات مجلات الأطفال في البساطة

  7. الاخ المسمي نفسه الحكم العدل
    عن اي قانون تتحدث وعن اي دولة قانون
    لجنة التمكين تستقي معلوماتها من خلايا حزبية داخل مؤسسات الدولة وغالبا تكون تلك المعلومات كيدية، فتقوم اللجنة بفصل الناس ومصادرة اموالهم دون محاكمة؟ هل هذا يمثل دولة القانون؟
    تقوم بالفصل دون مجلس محاسبة ودون ان تعطي الشخص فرصة الدفاع عن النفس وهو حق قانوني ودستوري اصيل فهل هذه هي دولة العدل والقانون؟
    انت تبرر لهؤلاء الظلمة بقولك الشرعية الثورية؟ هل بعد الوثيقة الدستورية يوجد هناك شرعية ثورية؟ انت نفسك تستشهد بالوثيقة الدستورية فكيف ذلك هل نحن في شرعية دستورية بعد ان اصبحت الوثيقة الدستورية سارية ام لا زلنا في شرعية ثورية، وهل دولة القانون التي تتحدث عنها فيها هذا الخلط؟ ام ان المعلق يجهل معنى الشرعية الثورية؟
    انت قلت هناك ضمانات كافية للتظلم والتقاضي فهل انت جاهل بالحاصل واذا كان كذلك فكيف تريد ان تسوق الناس بجهلك بأبسط ما هو معلوم لدى الكافة بأن لجنة التمكين لجنة سياسية تحاكم الناس وتصدر قرارات قضائية وليس في وسع الناس استئناف قراراتها لأن لجنة الاستئناف غير موجودة اصلا ولا يحق لشخص أن يلجأ للقضاء الابعد أن يطعن لدى لجنة الاستئناف لترد عليه في موعد اقصاه 15 يوم والا فمن حقه الذهاب للقضاء وقد مر على هذه الوضعية الظالمة الاثمة اكثر من عامين، ولا توجد لجنة للطعون فأين هي الضمانات الكافية التي تتحدث عنها لتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون؟
    وانت تقول لمولانا عبدالقادر لماذا ينحاز للقضاء وان ذلك مثالية، ومن قال لك انه متحيز لاي جهة وقد كان موضوعه عن قاضي برر الاستيلاء على حقوق المواطنين وأذن بتسور منازلهم؟
    مولانا عبدالقادر وغيره ممن يجري العدل في دمهم تحركه هذه المظالم التي احدثتها اللجنة سواء على القضاة او اي مواطن اخر فالحديث عن مبادئ وليس قطاعات..
    حديث مولانا فيه تلميح وتصريح موجه للجنة بأن الظلم ظلمات ولا يجوز ان تطبق الظلم على اي شخص باعتبار ان النظام السابق قد ظلم لأن هذا يقود الى ما لا تحمد عقباه
    قرارات الظلمة في لجنة التمكين ستلغى عاجلا ام اجلا ولن تصمد امام محكمة محلية أو أجنبية وستعاد للمظلومين حقوقهم وستكون هناك مطالبات جسيمة بالتعويض ولا ندري من يدفع تلك المطالبات الخزينة الخاوية ام ظلمة لجنة التمكين من الناشطين الذين فارقوا دولة القانون والعدالة مفارقة الطريفي لجمله

  8. ده ما قاضي، ده لص و قاطع طريق، كان من الحق قتله و لو غيلة في جنح الليل.
    هو الإسلام ده بس صلاة و حج و صوم؛ ده لو في أمام جامع حقيقي كان قام بقتله و دخل الجنة بسبب قتله، لانه حيكون قتل لص و خلص الناس من شره، و لكنه الخوف الذي جعل الكيزان ينهبون و يقتلون لمدة 30 سنة.

  9. اين هم القضاة كان عندنا قاض رئيس الجهاز القضائي بشمال كردفان اسمه “ابوزيد” التيس لابس لبس الدفاع الشعبي وهو يعتلي منصة القضاء، وكان عندا قاضي رفت مساعد حميدة الباقر امين ارشيف القضائية بالابيض بحجة انه تشتم منه رائحة الخمر مع العلم بأن مساعد هذا له الفضل في تأسيس قسم الارشيف وهذا جزاء سنمار، ويا مولانا اخبار ابو سبحة شنو؟ واخبار ابو سجارة وابو دقينة شنو؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..