عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة : السودان يتطلع لحل قضية حلايب مع مصر بالحوار
القاهرة، الخرطوم – صباح موسى، أميرة الجعلي
أكد عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة مندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، خطل ما تروج له بعض الصحف من إقحام لموضوع سد النهضة في تصريحات رئيس الجمهورية حول سودانية حلايب، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس حول حلايب واضحة وجلية، فإن حلايب وسد النهضة ملفان مختلفان يتصل الأول منهما بوحدة التراب السوداني، بينما يرتكز الثاني على مصالح الدول الثلاث تأسيسا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقال السفير إن مواقف السودان تنطلق من ثوابت مبدئية وليس مساومات. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم إن الرئيس البشير في الوقت الذي أكد فيه على سودانية حلايب أكد أيضا على أنه لا يرغب في أي تصعيد سياسي ولا عسكري مع مصر، وأضاف عبد المحمود لـ(اليوم التالي) أن البشير أشار إلى أن العديد من الدول لديها مشاكل حدودية دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها الثنائية، موضحا أن نظرة السودان لحل مشكلة حلايب عن طريق الحوار يأتي في إطار تطلع السودان لتعزيز العلاقات مع مصر.
وكانت صحيفة الشروق المصرية، قد صححت في تنويه لها إيرادها لتصريحات ربطت فيها بين موضوعي حلايب وسد النهضة.
وفي السياق أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن العلاقات مع السودان إستراتيجية وممتدة. وقالت المصادر التي لم تشأ ذكر اسمها، لـ(اليوم التالي) أمس (الجمعة) إن ما رشح في وسائل الإعلام مؤخرا عن وجود فتور في العلاقات المصرية السودانية ليس له أساس من الصحة، وأضافت المصادر أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد تحليلات يسأل عنها أصحابها، كما أكدت المصادر أن القاهرة والخرطوم تسعيان إلى مزيد من التعاون والتبادل التجاري، مدللة على ذلك باجتماع لجنة المعابر بين البلدين مؤخرا، وذلك لمد مزيد من شرايين التواصل بين مصر والسودان لتصب إيجابا في مصلحة العلاقات
اليوم التالي
انتو رسلو حميدتى بقواتو كلها 3 ايام برجع ليكم حلايب و لا تفاهم و لا حوار و لا صعبة عليهو يلحقو النجومى
ثقافة الحوار انتظروها و الحوار معهم ولا تنسوا استخدام العبارات الممجوجة المتبادلة بين الجانبين من علاقات ازلية ونيل وتاريخ مشترك وعروبة واسلام وشعب واحد والحدود صناعة استعمارية ي المنبطحين دائما
طز
حلايب سودانية وبس
منذ عام ١٩٩٥ ونفس الاسطوانة: “السودان يتطلع لحل قضية حلايب مع مصر بالحوار”!!
.
حوار مين ياعم
طز
يا سيد جلال وبعد ان قرات تعليقك استفرغت .. يا اخوي شفت المصريين ديل ممكن نكاتلم في بوصة واحدة في الصحراء خليك حلايب ..
خلاص راحة عليكم حور مين والناس نايمين ..
للأسف السودان يخسر كل مره ارض من اراضيه والسبب ادارة الحكم الفاشله الضيعت البلد .
ما دام هذا السفير حيدخل في موضوع حلايب أعتبروا حلايب ذي جنوب السودان ومنها العوض ….
مثلث حلايب ليس موضوع مناقصات ومزايدات وما أدراك، دا موضوع قانوني وله مرجعياته من الوثائق والوقائع التاريخية ولكن مصر دخلت عليه في التسعينات على ايام رئيسها مبارك (كية لنظام الكيزان) باستدعاء تفسيراتها القديمة لتلك المرجعيات واصبحت تقول بأنها تمتلك المثلث امتلاكا تاريخيا. عمر البشير وحكومته بعد انكشاف تورطهم في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس ابابا 1996 صار ما عندهم (وش) يتفاوضوا بيه مع المصريين لأن تصعيد مصر تجاه حلايب كان رد فعل مباشر لعلاقة نظام الترابي بتلك المحاولة وللاجراءات الخشنة والعدائية التي اتخذتها قبل ذلد ومن طرف واحد نفس الحكومة تجاه المصالح المصرية في السودان (البعثة التعليمية، فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، مرافق الري المصري بالشجرة، العقارات التابعة للحكومة المصرية في الخرطوم (1) وهي عدد من الفلل المتجاورة، نادي ناصر الثقافي بشارع القصر، النادي العربي بالخرطوم (1) أيضا).
إذن، الوضع القانوني لحلايب الان هو وضعية النزاع أو الأرض المتنازع عليها، يعني إدعاء كل طرف لملكيته لها، واذا لم تثبت الحوارات والتفاوضات – ولن تثبت – حقوق مرجحة لطرف يستجيب لها الاخر وأصر كل طرف على التمسك بتفسيره حولها فلا مناص من اللجوء الى حيث تحل النزاعات أي إلى طرف ثالث يعني إلى المحاكم إذا قبل الطرفان بذلك ولزاما عليهما أن يقبلا إذا وصلا إلى مرحلة كهذه، خاصة وأن للسودان شكوى ضد مصر مودعة في مجلس الأمن منذ فبراير العام 1958 ما زالت محفوظة ولم يبت فيها المجلس حتى الان والنظر فيها من قبله رهين بطلب السودان، ولكن السودان – من جانبه – يقوم بدفع رسوم تجديد هذه الشكوى سنويا لتبقى في اجندة المجلس أو أنه سوف يقوم بسحبها فعليا اذا تمكن من الاتفاق مع مصر على ذلك.
هذه الخطوة تضمن الطبيعة القانونية للادعاء سواء لمصر او للسودان ولا تغادره وتنحدر به للسفسطات والعنتريات الاعلامية سواء في السودان او في مصر، فاذا ما حكمت المحكمة (العدل الدولية غالبا في هذه الحالة) بحق أي طرف في المثلث أو جزء منه من غير الاخر كنا أول المباركين والمنفذين إذا كان ذلك الطرف هو مصر ونتوقع من مصر الشي ذاته اذا ما جاء الحكم لصالح الحدود السودانية التي تم تعديلها وكسبت بتلك التعديلات هذا المثلث و “نتوء حلفا” لاسباب مبينة داخل القرار ات الخاصة بتلك التعديلات التي بدأت تصدر منذ العام 1899، يعني في أول سنة للحكم الثنائي البريطاني المصري على السودان واستمرت في الصدور حتى العام 1905.
لذلك أقول إن هذه المشكلة سوف تجد سبيلها للحل القانوني الرصين والسلس على أي شاكلة كان ولكن ليس في عهد الرئيس البشير ولا تحت رئاسة السيسي. الاول ملاحق دوليا والتاني عسكري تعبان وساذج. نشوف البعدهم.
وحتى ذلك الحين نتوقع من القراء والمهتمين إعلاميا بالامر في مصر وفي السودان أن يراعوا الالتزام بأصول القراءة والخطاب.
وشكرا