منذ 1989م، لم أعد أكترث لكثير بما يصرح به الصادق عبدالرحمن الفحل “المهدي”، وإن كنت في حقيقة الأمر لم اقبل به كرئيس للوزراء إلا من باب القبول بالخيار الديمقراطي الذي اتت به صناديق الاقتراع عام 1986م.
صمت السيد الصادق عن نظام طغمة الإنقاذ وجرائمه البشعة بل جرائمه ضد الإنسانية في كل السودان ،
أقنعني بانه لا رجاء يرجى من السيد الصادق! الذي بدأت نهاياته تظهر للرأي العام منذ تصريحه “البشير جلدنا وما بنجر فيه الشوك” وانتهاء “بتصاريحه” الضحلة والتي توضح محدودية فكره الثوري الذي جعله يصف ثورة الشباب بأنها “بوخة المرقة”!
هنا جمعت خلاصة صغيرة يمكن للقراء عامة و الشباب منهم التعرف على شخصية السيد الصادق المهدي-93 عاما- مما قد يدفعهم لرفض خياراته الثلاثة الفوضى أو الانقلاب العسكري أو الانتخابات المبكرة وعليهم التمسك بالخيار الرابع أي الصبر على تجربة الحكم الانتقالي ومعالجتها والوصول بها لمرحلة النضج ووضع أسس الحكم الديمقراطي المبني على خيار الأغلبية عبر الانتخابات النزيهة وتثبيت الحكم المدني.
أذا نظرنا للخيار الأول أي الفوضى فمن المؤكد انه خيار اللاوطنيين والخونة وبائعي الضمائر.
وإذا نظرنا للخيار الثاني فهو خيار المندسين من أصحاب المصالح الاقتصادية والذين لا يهمهم فقد الأرواح السودانية أو سيل الدماء انهارا كما يدور في كسلا هذه الأيام، ولكن يرضيهم الايعاز للعسكر بالقيام بالانقلاب العسكري وإيصالهم للسلطة ثم تقاسم المصالح معهم.
وهاهو المكون العسكري يهيء الساحة للانقلاب فيقول البرهان “انه في انتظار إشارة من الشعب”، ثم يأتي مستشاره الصحفي العميد ابوهاجة فيصرح في 30/08/2020 لصحيفة الانتباهة (محذر من مآلات خطيرة للبلاد،…في ظل وجود المهددات الأمنية المتكررة وعدم ارتكاز القرار السياسي على البعد الأمني بأبعاده الوطنية ستستمر معاناة الشعب.. في العالم الثالث والتطور الديمقراطي .. دونما أمن وطني صلب وقوات مسلحة رادعة لا تتعرض للحرب النفسية من عملاء شعبها ولا تطعن من الخلف ولا تكون مكان مزايدات….في غياب كل هذه الأشياء يصبح التحول الديمقراطي ضرباً من الأحلام.
….يمكن أن يصبر الناس على الفقر والعدم والمعاناة لفترات لكنهم لن يصبروا ولو دقائق على الانفلات الأمني والانزلاق نحو الهاوية”.
تعليقي بأن تصريحه ماهو الا حركة استباقية و محاولة لتبرير ضرورة الانقلاب!!!
للدلالة على فشل الحكم العسكري الذي سبق وان حكم السودان 52 سنة خلال 3 تجارب عسكرية بدأها الجنرال عبود لمدة 6 سنوات ثم نميري لمدة 16 سنة ثم البشير لمدة 30 وكانت كل فترة أشد استبدادا وبشاعة من التي سبقتها!
في حين انه لم تعطى فرصة للحكم المدني سوى 9 سنوات، منها 6 سنوات كانت رئاسة الوزراء فيها للسيد الصادق وفشل فيها بل سلمها للعسكر وتماهى معهم!!!. هذا التماهي يوحي بما يحمله الخيار الثالث أي الانتخابات المبكرة، فالسيد الصادق وكما يردد دائما بأنه كان صاحب الأغلبية التي فازت في انتخابات 1986م، ولذلك يجب تسليمه السلطة من قبل المجلس السيادي طوعا، أو “كرها” بمعنى إجراء انتخابات مبكرة ورعاية حلمه بأن يساعده العسكر وبقايا نظام طغمة الإنقاذ في حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي في دغمسة الأنتخابات وتسخير إمكانيات الدولة من أجل فوزه بتلك الانتخابات المبكرة التي لم تستعد لها بقية الأحزاب كما صرح بذلك البرهان!!! وكدليل على ما سقناه – اجتمع السيد الصادق في 29/08/2020م مع وفد المؤتمر الشعبي واتفقا على عقد المؤتمر الجامع الذي دعا له حزب الأمة القومي في العقد الجماعي الجديد لتكوين حاضنة عريضة لحكومة مرتضاة تسوق البلاد إلى انتخابات حرة تفضي إلى ديمقراطية…”- !!!
أما دليلنا على نرجسية السيد الصادق التي تقوده من فشل إلى فشل أكبر مع مرور السنين، رغم قناعته بأنه وجد ليحكم السودان وانه الوحيد الذي يحق له الحكم ، نعم دليلنا ما سنسوقه في الفقرات التالية .
ذكر د. أسعد علي حسن بأن السيد الصادق صرح في برنامج شاهد على العصر ” وأنا حدث السن، وقبل أن أسافر للدراسة في جامعة أكسفورد، كتب البريطانيون تقريراً سريا مفاده أنهم لم يعودوا بحوجة للاستمرار في البحث عن من يحكم السودان مستقبلا وأنني الشخص المناسب لذلك، نظرا لما لمسوه في شخصيتي عقب حوار جمعني بأحدهم”!!!
كذلك فقد أورد السيد الصادق في مقاله ” يسألونك عن الجمهورية الطهوية” … لم أكن أفكر في الذهاب لأكسفورد ….هذا لم يكن عادياً ولعله بسبب أن أحد أعضاء الإدارة البريطانية قد تنبأ لي بمستقبل قيادي منذ كنت في الثانية عشر من عمري” ….مجاهداتي هي التي جعلت جماهير حزب الأمة تنتخبني رئيساً للحزب في سن مبكرة 29 سنة رغم اعتراض قادة أسرتي. سيرتي أكثر سيرة شخص عمل في السياسة في العالم الثالث توثيقاً وقد أفلحت بنتي رباح في تدوينها ونشرها في 6 مجلدات…مكنني السجن ثمان سنوات ونصف أن أطلع وأدرس ثلاثة ألف كتاب. ومكنتني الظروف أن أكتب معارف فكرية وتجارب سياسية ونضالات جهادية واجتهادية ومعارف إقليمية ودولية. لقد دونت اجتهاداتي في حوالي 113 إصدارة من كتاب إلى كتيب” !!!
من ناحية أخرى، أورد شوقي بدري قول للسيد للصادق مفاده ( عبود قال لينا استلموا السلطة انتو بدل يستلموها الصعاليك . وانحنا رفضنا لأننا مش طلاب سلطة . والنميرى قال لى أنا أسلمك السلطة وأنا أبيت)”…اقرَّ إمام الأنصار، بتلقيه عرضاً من الرئيس السابق “جعفر نميري” لتنصيبه نائباً للرئيس لخلافته في لقاء تم بمنزله بحي الملازمين بحضور “فتح الرحمن البشير” بيد أنه رفض وربط ذلك بالتوافق على دستور ديمقراطي دائم للبلاد، ومضى في القول: “جاني بعد ذلك د. “حسن الترابي” في منزل د. “خالد فرح” – سنة 1993، وقال لي تعال نتقاسم السُلطة، وكان ردي ما لم نتفق على دستور انتقالي مشاركة ما في”، مفصحاً في الوقت ذاته عن رسالة تلقاها من الرئيس “البشير” – عن طريق شخص لم يفصح عنه، عقب انتخابات (96) قبيلة، تشكيل الحكومة عرض خلالها مشاركتهم في السُلطة، بيد أن “المهدي” قطع بتمسكه بمبرراته و دفوعاته السابقة للمشاركة في الحُكم، وعد ما تم بالمحاولة من قبل الحكام إضفاء شرعية شعبية وتاريخية عبر مشاركة حزب الأمة في الحكومة).
لن نناقش رأي المستعمر الانجليزي في السيد الصادق ولا إدعائه تأليفه لعدد 100 إصدارة من كتاب وكتيب، فله أن يدعى ما يدعي من إمكانيات وملكات وقدرات ومواهب، ولكن يهمنا “اعترافه” بان السادة النميري والترابي والبشير عرضوا عليه اقتسام السلطة معه!!!
لا أعتقد أن هناك عاقل في الكون يمكن أن يعرض لمن يعارضه أو ينافسه اقتسام السلطة معه ولكن يعرضها لمن يمكن أن يتفق معه ويساعده في إطالة بقائه في السلطة!!!ونكتفي بها كدليل على أن العسكر ونظام طغمة الإنقاذ كان يرى في السيد الصادق شخص يمكن “ضمان جانبه” !!!
يبقى أن ندائي للشباب خاصة بأن الخيار الرابع سيتم من خلال مواصلة ثورتهم والعلم بان كل تجربة جديدة تصاحبها عثرات و أخطاء في التطبيق ولابد من التنبه لها و يمكن تصحيحها ومواصلة المشوار النضالي حتى يتم التثبيت الكامل لركائز الحكم المدني. على الشباب أن يعلم أن البناء والتعمير مرحلة تتطلب مزيدا من التوحيد للقوى ومزيد من الاجتهاد في العمل والبذل والعطاء، ليس هناك مكان لطامع في السلطة بل كل الأماكن لمن يريد وضع قدراته وإمكانياته لخدمة الشعب بغض النظر عن موقعه ومكان عمله.
نعم الساعة ساعة جد وتلاحم السواعد وتضافر الجهود، هناك أفراد وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وروابط ثقافية ولجان مقاومة وغيرها والجميع يعمل في تقديم الأفضل للشعب والوطن.
بالطبع كل هؤلاء الشباب قد يكون لهم انتماءات حزبية او قد لا يكون وليس هو المهم الآن، بل الأهم هو نكران الذات الآن ورفع شعار الوطن أولا وثانيا وأخيرا.
انشد المغني
“صفا ياوطن وإرتاح ملعون أبو الفتنة
خُت إنتباهك صاح للدار يباغتنا
جُرح الحرب نتاح بالخوف يقوتنا
أرضاً سلاح ياصاح وعوافي عوافي
ارضاً سلاح وتعال يلاك نتسالم
في سكة الامال الحلوة نتقادم
بالعزم والاصرار حنملك العالم
ولو كنا في فد ميل بالحب يكون وافي
ليك إنتمائنا يكون بي شكل انساني
لا حزب لا جيهة لاقبيله من تاني
اليسألوهو يقول أنا زول وسوداني .
سوداني فخر وعز يابلدي ياوافي”.
بشير عبدالقادر
[email protected]
((يبقى أن ندائي للشباب خاصة بأن الخيار الرابع سيتم من خلال مواصلة ثورتهم والعلم بان كل تجربة جديدة تصاحبها عثرات و أخطاء في التطبيق ولابد من التنبه لها و يمكن تصحيحها ومواصلة المشوار النضالي حتى يتم التثبيت الكامل لركائز الحكم المدني))!
نعم يا سيد بشير كل تجربة جديدة تصاحبها عثرات وأخطاْ، لكن تبدأ حكومتنا الانتقالية من قولة تيت تجلس متجهة إل الاتجاه العكسي تماماً وبدلاً الجلوس على كرسي السلطة في اتجاه التغيير قلبت وجهتها نحو التبيت (تثبيت التمكين) والبناء عليه بدلاً من التغيير الشامل بدءاً بكنس كل التمكين للنظام السابق. فباستثناء لجنة إزالة التمكين والفساد، فكل توجهات حكومة حمدوك وشلته وقحت والمكون العسكري هي نفس توجهات النظام السابق ولا أقول البائد وقع الحافر على الحافر! فلم يحد التغيير إلا في الوجوه لكن الشخصية المأزومة هي هي وقد صدق دكتور النور حمد، الذي لا يكتب اسم جده الترابي، في أن الأنجاس قد عمقوا وهيئوا الانتشار لهذه الشخصية المزدوجة أو منقسمة ومتشظية العقيدة الثقافية والاخلاقية والدينية فمحت كل القيم السمحة الصادقة النابعة من التربية التصوفية المتسامية والمتجاوزة للتكسب المادي الأناني والتنافس على الإثرة ونكران الذات في مقابل النفع العام وإرادة الخير للغير وخدمتهم من مواقع المسئولية وليس الانكفاء على الأنا والذات الفردية والحزبية. وعلاوة على تغيير الوجوه كان يجب يصاحب تغيير شامل في نظم الادارة في الادارات الحكومية وخاصة إدارة الاقاليم بتقسيمها إلى مديريات ومحافظات ومراكز ومجالس ريفية الخ وتملأ هياكلها بموظفين دولة بدلاً من السياسيين والحزبيين والقبليين فجصلت هذه الردة الفووية وفي السابق كان الحزب الحاكم مسيطراً على عويته وغيرهم فلم يحد تمرد بمل ما يحدث في الشرق؛ وكان الأدعى لحكومة قحت وهي لا سيطرة لها على القبلية أن تقتفي أثر نظام الادارة السابق كما أن أهدافها من نظام الادارة يختلف عن أغرا الإدارة لدى النظام السابق فذاك هدفه توزيع وقسمة الكيكة بين مواليه بينما يفترض أن يكون الهدف لدى حكومة الثورة هو تقديم الخدمات وتحصيل رسومها بنجوٍ صارم ومنضبط تسوده المساواة وانتفاء التهميش وفي ذات الوقت ضبط الفساد والمفسدين.
أما في الخدمة المدنية ما زال الهدر للمال العام مستمراً في الصرف البذخي على الامتيازات لأصحاب المناصب والوظائف الدستورية في الوزارات ومؤسسات وشركات الحكومة المعفية من كل أعباء الشركات الخاصة وفوق ذلك لا ترفد ايرادات الدولة بشيء وانما تذهب امتيازات بذخية لاداراتها وموظظفيها دزن موظفي الدولة في الوحدات الحكومية الأخرى وفي هذا عدم مساواة وذهاب لموارد الدولة صرفاً على فئات معينة بدون وجه حق.
تصحيح
((يبقى أن ندائي للشباب خاصة بأن الخيار الرابع سيتم من خلال مواصلة ثورتهم والعلم بان كل تجربة جديدة تصاحبها عثرات و أخطاء في التطبيق ولابد من التنبه لها و يمكن تصحيحها ومواصلة المشوار النضالي حتى يتم التثبيت الكامل لركائز الحكم المدني))!
نعم يا سيد بشير كل تجربة جديدة تصاحبها عثرات وأخطاء، لكن تبدأ حكومتنا الانتقالية من قولة تيت تجلس متجهة إلى الاتجاه العكسي تماماً بدلاً الجلوس على كرسي السلطة في اتجاه التغيير قلبت وجهتها نحو التثبيت (تثبيت التمكين السابق) أو البناء عليه بدلاً من التغيير الشامل بدءاً بكنس كل التمكين للنظام السابق. فباستثناء لجنة إزالة التمكين والفساد، كل توجهات حكومة حمدوك وشلته وقحت والمكون العسكري هي نفس توجهات النظام السابق ولا أقول البائد وقع الحافر على الحافر! فلا يوجد التغيير إلا في الوجوه لكن الشخصية والمفاهيم المأزومة هي هي وقد صدق دكتور النور حمد، الذي لا يكتب اسم جده الترابي، في أن الأنجاس قد عمقوا وهيئوا الانتشار لهذه الشخصية المزدوجة أو منقسمة ومتشظية العقيدة الثقافية والاخلاقية والدينية فمحت كل القيم السمحة الصادقة النابعة من التربية التصوفية المتسامية والمتجاوزة للتكسب المادي الأناني والتنافس على الإثرة ونكران الذات من أجل النفع العام وإرادة الخير للغير وخدمتهم من مواقع المسئولية وليس الانكفاء على الأنا والذات الفردية والحزبية. فعلاوة على تغيير الوجوه كان يجب أن يصاحبه تغيير شامل في نظم الادارة ومفاهيمها في الادارات الحكومية وخاصة إدارة الاقاليم بتقسيمها إلى مديريات ومحافظات ومراكز ومجالس ريفية الخ وتملأ هياكلها بموظفين دولة بدلاً من السياسيين والحزبيين والقبليين فجصلت هذه الردة الفوضوية وفي السابق كان الحزب الحاكم مسيطراً على عضويته وغيرهم فلم يحدث تمرد بمثل ما يحدث في الشرق؛ وكان الأدعى لحكومة قحت وهي لا سيطرة لها على القبلية ولا غرض لها فيها أن تقتفي أثر نظام الادارة المجردة من هوى السياسة وعبث الحزبيين خاصة وأن أهدافها من نظام الادارة يختلف عن أغراض الإدارة لدى النظام السابق فذاك هدفه توزيع وقسمة الكيكة بين مواليه بينما يفترض أن يكون الهدف لدى حكومة الثورة هو ضمان تقديم أفضل الخدمات وأسرعها وتحصيل الرسوم والايرادات العامة بنجوٍ صارم ومنضبط تسوده المساواة وانتفاء التهميش وفي ذات الوقت ضبط الفساد والمفسدين.
أما في الخدمة المدنية ما زال الهدر للمال العام مستمراً في الصرف البذخي على امتيازات بعض الوحدات وأصحاب المناصب والوظائف الدستورية في الوزارات ومؤسسات وشركات الحكومة المعفية من كل أعباء الشركات الخاصة وفوق ذلك لا ترفد ايرادات الدولة بشيء وانما تذهب امتيازات بذخية لاداراتها وموظظفيها دون موظفي الدولة في الوحدات الحكومية الأخرى وفي هذا عدم مساواة وذهاب لموارد الدولة صرفاً على فئات معينة بدون وجه حق.
السوء في الأمر كله أن حكومة قحت وحمدوك والعسكر لم يتشربوا بقرة واحدة من مفاهيم وأهداف وعارات الثورة بل بالعكس فكلهم قد أتوا مثقلين بتركة النظام البائد ومفاهيمه وطرق تفكيره وعدم احساسه بالمسئولية أمام الموطن وكأن المواطن لم يأت بهم وإنما أتى بهم الحزب الحاكم وهو تجمع قحت تماماً كعلاقة وزراء العهد السابق بحزبهم الحاكم غير آبهين بحساب الشارع ولا بأهداف وشعارات الثورة.