تعيين حكام الولايات يثير أزمة سياسية في السودان: حزب (الأمة) يدعو 6 ولاة للاعتذار وعدم قبول تكليفهم

تعيين حكام الولايات يثير أزمة سياسية في السودان: حزب «الأمة» يدعو 6 ولاة للاعتذار وعدم قبول تكليفهم

١
عمار عوض

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تصاعدت التوترات في السودان على خلفية إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أول أمس، قائمة الولاة المدنيين، ما قاد حزب «الأمة القومي»، أكبر الأحزاب السودانية، لرفضه شكل قائمة الولاة التي ضمت 6 من قادة حزبه، ودعا هؤلاء لعدم قبول التكليف نسبة لإخلال الحكومة الانتقالية بشروطه حول تعيين ولاة عسكريين لما سماها «ولايات الهشاشة الأمنية»، لكن مصادر حكومية استبعدت استجابة الولاة لنداء الحزب، كاشفة عن وجود تيارين يتصارعان داخل «الأمة» ما بين قبول المشاركة ورفضها.
وعقد حزب «الأمة القومي» مؤتمرا صحافيا في مقره في أمدرمان أمس الخميس، حيث شن هجوما على الطريقة التي تم فيها اختيار حكام الولايات رغم حصول الحزب على النصيب الأكبر بـ 6 ولايات.
نائب رئيس الحزب، صديق محمد إسماعيل، قال في المؤتمر، إن «إعلان الولاة تجاوز المعايير التي رفعها الحزب إلى رئيس الوزراء».
وتابع: «نعلن رفضنا المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي المعلنة». وزاد: «من تمت تسميتهم من منسوبي حزبنا عرفنا التزامهم التنظيمي ما يتوجب عليهم الإنحياز لموقف الحزب وتقديم المصلحة الوطنية».

ولايات الخصوصية الأمنية

كذلك أوضح الصدّيق الصادق المهدي (نجل زعيم الحزب) : «قدمنا مقترحا بأن في ولايات الهشاشة والخصوصية الأمنية التي فيها حروب ونزاعات قبلية، يعين فيها ضابط معاش من الجيش أو الشرطة بعيدا عن المكونات القبلية».
وتابع : «إعلان ولاة مدنيين في ولايات كسلا والقضارف وغرب وشرق دارفور هو إشعال وتصعيد لحرب قائمة».
أما رئيس المكتب السياسي للحزب، محمد المهدي حسن، فقد أشار إلى أن «المكتب السياسي للحزب رأى أن السلام ملف هام يجب أن يجد الاهتمام الكافي».
وأضاف: «وجه المكتب اللجنة المعنية بالتواصل مع رئيس الوزراء لإجازة قانون الحكم الولائي قبل تعيين الولاة». وتابع: «قررنا مراجعة قرارنا، وعدم المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي».
وفي الاثناء، اجتمع المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، أمس، للنظر في الراهن السياسي بعد إنجاز قرار تعيين الولاة.
وقال مصدر مشارك في الاجتماع قبل انطلاقه أمس «حزب الأمة مجمّد وضعه في الحرية والتغيير، ولكن كان هناك تواصل بينه وبين رئيس الوزراء بشكل منتظم حول قائمة الولاة وبدرجة أكبر من الحاضنة السياسية نفسها، والقائمة تم اختيارها وإعلانها من حمدوك بعد أن فوضناه، والآن سنناقش كل المستجدات، ونتمنى أن لا يتجه حزب الأمة لتصعيد الموقف».
وكان حزب «الأمة» دعا لحضور الخطبة التي سيقدمها رئيسه، الصادق المهدي، في جامع السيد عبد الرحمن، في ودنوباوي، وسط توقعات بأن تكون الخطبة شديدة اللهجة تجاه الحكومة الانتقالية.
في المقابل، استبعد مصدر مطلع وقريب من مجلس الوزراء، أن تستجيب قيادات حزب «الأمة» الست، الذين جرى تعينهم ولاة، أمس الأول، لتوجيهات الحزب بعدم ممارسة مهامهم.
وقال لـ«القدس العربي»، بعد أن حجب هويته : «استبعد أن يستجيب الحكام لنداء حزب الأمة بالانسحاب جميعاً، ربما اثنان فقط يستجيبان، لكن جميعهم يعلم أنهم أتوا إلى مناصبهم أي حكم الولايات، عبر قواعد حزب الأمة والحرية والتغيير، بل واجهوا معاكسات كبيرة من قيادة الحزب في الخرطوم للحصول على دعم ترشيحاتهم، كما يوجد تياران داخل الحزب أحدهما يريد الاستمرار في المشاركة والحكم، وتيار آخر لديه تصور مختلف يرقى لتهديد وجود الحكومة الانتقالية نفسها».

ارتباط بالنظام القديم

وتابع: «كنا على تواصل مع حزب الأمة بشكل مستمر لاختيار الولاة، ولكن حضر مندوبون رفيعون منهم، وسلموا قائمة من 9 أشخاص للولايات، وجدنا من بينهم 8 مرتبطين بالنظام القديم، لذا رفضناهم، كما حاولوا الالتفاف على قائمة الحرية والتغيير من قيادات حزبهم».

استياء في جنوب وشمال كردفان وجنوب دارفور… وترحيب في نهر النيل وسنار والقضارف

وزاد «هم حاولوا إبعاد والي النيل الأبيض المعين حديثا لصالح مرشح آخر، وحاولوا إبعاد محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزبهم بشخص آخر لا يجد قبولا من مكونات الحرية والتغيير في ولاية وسط دارفور، كما أن والي جنوب كردفان حامد البشير ينتمي لحزب الأمة لكن تم اختياره من قبل رئيس الوزراء وليس من الحزب، والحال نفسه بالنسبة لمحمد عيسى عليو الذي ابتعد عن الحزب لسنوات طويلة».
وزاد: «حزب الأمة ورئيسه لديهم تصور مختلف، هم يريدون لهذه الحكومة أن تفشل، وتحديدا حمدوك، وهو ما ظهر في سلوك البدوي وزير المالية الذي كان يتخذ سياسات تحرج الحكومة، وربما كان ستقود لإسقاطها مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم بشكل حاد حتى زيادة المرتبات، هو وضع الحكومة أمام الأمر الواقع، كل ذلك لتفشل الحكومة ويدخل الانتخابات ويكتسحها ويستفيد من قراراتها لاحقا».
ولم تتوقف موجة السخط على قائمة الولاة عند حزب «الأمة»، حيث أعلن تجمّع «المهنيين السودانيين» تحفظاته على الطريقة التي اتبعها حمدوك في اختيار الولاة، منتقداً «اعتماد منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاوز رؤى أصحاب المصلحة من قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى ضعف الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها». الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، بين أن «البلاد تدخل مرحلة جديدة بإختيار الولاة المدنيين، وأقر بأن مرحلة اختيارهم كانت مرحلة شاقة وصعبة نسبة لتعقيدات كثيرة في أوضاع بعض الولايات ولعملية الاختيار».
وأضاف «لا يمكن الإدعاء بأن هناك إجماعا على كل الأسماء، بل هي عملية توافق ربما لا ترضي البعض».
وفي ولاية جنوب كردفان، أعلنت تنسيقية «الحرية والتغيير» « رفضها لتعيين الوالي حامد البشير، لأنه أتى من خارج قائمة التنسيقية التي رفعتها، وتم اختياره من قبل رئيس الوزراء.
وأيضاً، أعلنت مركزية عموديات البجا في شرق السودان، اختيار ولاة شرق السودان، مهددة بالتصعيد، وكذلك الحال في ولاية جنوب دارفور التي أعلنت التنسيقية رفضها للحاكم الجديد وخرجت تظاهرات محدودة في مدينة الأبيض رفضا للوالي المعين حديثا، بينما وجد ولاية نهر النيل، الدكتورة آمنة المكي، وولاية البحر الأحمر عبد الله شنغراي وولاية القضارف سليمان علي، وولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن، وولاية سنار الماحي سليمان، وولاية الجزيرة عبد الله ادريس، ووالي الخرطوم أيمن خالد، ترحيبا حارا في وسائط التواصل الاجتماعي، وبين سكان هذه الولايات.
وكان رئيس الجبهة الثورية السودانية (تضم عدة فصائل)، الهادي إدريس يحيى، أعلن الإثنين موافقة الجبهة على تعيين ولاة مؤقتين، لحين التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة.
واتفق حمدوك وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.
وتأخر تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى «إعلان الحرية والتغيير».
وقوى «إعلان الحرية والتغيير» هي قائدة الحراك الاحتجاجي، الذي أجبر قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة (1989ـ 2019).