أزمة ضمير وزير!

تيسير حسن إدريس

معا من اجل تصعيد حركة المقاومة من اجل الحفاظ على قسم النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم

(1)

يكتسب قسم النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم أهميته لوجوده داخل المستشفى العام بتخصصاتها المختلفة، والتي تساعد في تقديم رعاية طبية متخصصة، باعتبار أن معظم المرضى المراجعات للعلاج “high risk patient”، وهن أمهات في ريعان الشباب يستحقون الخدمة الطبية المتميزة، والضمير المهني اليقظ، وهو متوفر بالقسم لما فيه من أطباء اختصاصيين أكْفاء، وأطباء وكوادر طبية مساعدة تم تدريبها وفق المنهج العلمي والمعايير العالمية الحديثة.

(2)

نوع الأمهات اللائي يتم علاجهن بالقسم إما مريضات يتم متابعتهن بواسطة اختصاصيين خارج المستشفى، فيتم تشخيص الحالة ومن ثمَّ تحويلها للقسم، باعتبارها مريضة ذات حمل حرج لابد من متابعة حملها حتى ولادتها، أو نوع آخر من المريضات يتم تحويلهن من مستشفيات أخرى، سواء من داخل الولاية أو خارجها، وفي الغالب يتم التحويل لعدم وجود المعينات الأساسية، والإمكانيات المناسبة لتقديم الخدمة الطبية، والنوع الأخير مريضات ارتبطن تاريخيا بالمستشفى من سكان الولاية، اللائي يعتبرن أنفسهن أصحاب مصلحة حقيقية في الاستفادة من خدمات قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

(3)

وفي كل الأحوال إن إغلاق قسم بكل هذه الأهمية بدواعي واهية، ثبت بالدليل القاطع عدم صدقيتها، يعتبر إجراء تعسفي يعرض حياة الأمهات وأطفالهن للخطر والموت، ويعد انتهاكا جديدا لسلامة حياة الأمهات، وهى جريمة لابد من التصدي لها بكل الحسم، والعالم من حولنا يعمل بكل جد على خفض وفيات الأمهات (reduce maternal mortality), حيث أن نهضة المجتمع وتقدمه تقاس بموقف الدولة من خفض نسبة وفيات الأمهات وموالدهن.

(4)

رؤية الوزير حميدة قد تكون مشروعة، ولكن يتم تنفيذها وفق سياسة مغلوطة، تقفز فوق كثير من الاعتبارات المهنية والإنسانية، ويكفي لوضع هذه الاعتبارات في الحسبان الإقرار بأن مستشفى الخرطوم المستهدفة بالإغلاق هي جزء أصيل من تاريخ الشعب السوداني، وتمثل مكتسبا عزيزا من مكتسباته التي يجب حمايتها، والدفاع عنها، وتطوير خدماتها الجليلة، التي ظلت تقدمها لعقود للشرائح الاجتماعية الضعيفة، وليس تدميرها ومحاولة محو أثرها من الوجود.

(5)

لقد ظل الوزير حميدة طوال فترة عمله بوزارة الصحة الولائية الممتدة حتى اليوم يثير حنق المجتمع مع كل قرار يتخذه، ومع كل تصريح عجيب يخرج به، ويكفي تصريحه الأخير الذي قال فيه: “إنه غير منزعج من تسرب الكفاءات الطبية إلى الخارج”، في حين أن الجميع يعلم أن مستشفيات المدن الكبرى، دع عنك القرى والمدن الصغيرة، باتت تشكو من ندرة الطاقم الطبي المؤهل، ويكفي هذا التصريح غير المسؤول، لنعلم تحت رحمة أي نوع من البشر باتت ترتهن صحة شعب السودان الفضل.

(6)

وبسبب الرعونة الفائقة في التصريحات والقرارات المتخذة، دخل الوزير الهمام حميدة تاريخ السودان كأول وزير سوداني يتم التعدي عليه بالضرب في مكتبه مِنْ أحد منسوبي وزارته، دون أن يحرك هذا الحدث الجلل في نفسه فضيلة التروي والتأمل في مجمل سياساته المستهجنة، التي أورثت شرائح عريضة من المجتمع الهم والغم، وأصابتها باليأس والقنوط، حتى خرج مرضى الفشل الكلوي وذويهم في مظاهرة أغلقت طرقات العاصمة الخرطوم، في سابقة فريدة من نوعها، تعتبر أعجوبة من عجائب دولة المشروع الحضاري.

(7)

إن الوزير المستثمر في أوجاع الغبش والغلابة، لم يألُ جهدا في زيادة هذه الأوجاع، وهو يحشد في مشافيه الفندقية الخاصة كل من تطال يده من خيرة أطباء المستشفيات الحكومية، وهو يعلم أنهم روح المشافي الحكومية، والدينمو المحرك لها، والحافظ لحياة الآلاف مِن مَن لا يطيق دفع تكاليف العلاج الباهظة في مستشفياته الاستثمارية الفاخرة.

(8)

إن معالجة الأخطاء الطبية أمر مطلوب، والبحث عن سبب وفيات الأطفال حديثي الولادة وأجب الدولة التي تحترم نفسها، وهو إجراء لا غبار عليه، ولا مناص منه، ولكن اتخاذ هذا الأمر زورا وبهتانا كمبرر لتصفية القطاع الطبي العام، وحرمان الأسر الفقيرة من الرعاية الطبية، هو جريمة وأمر مرفوض، وحل المعضلة إن وجدت بقسم النساء والتوليد يكمن في إصلاح الخلل في نظام التعقيم، وإصحاح بيئة المستشفى، وليس في إغلاقها وحرمان المرضى من خدماتها، كما ينوي الوزير الهمام أن يفعل وقد شرع بالفعل.

** الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون.

تيسير حسن إدريس
17/03/2014م
[email][email protected][/email]