الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار يقول: السياسة الشرعية منهج إسلامي أصيل للتعامل مع المستجدات.

الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار يقول:
السياسة الشرعية منهج إسلامي أصيل للتعامل مع المستجدات.
السياسة الشرعية أسعفت سلفنا في إيجاد حلول للقضايا التي واجهتهم.
صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان تتوقق على مجهودات علماء الأمة وقدرتهم في الإجابة على التساؤلات الملحة التي تواجه جيل عصر المعلومات.

استضافت جمعية الإمام مالك الفقهية مساء اليوم الأحد 14 مايو 2017م مولانا الأمير عبدالمحمود أبو؛ الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار ورئيس المنتدى العالمي للوسطية فرع السودان في محاضرة علمية بعنوان “فقه السياسة الشرعية” تحدث في بداية المحاضرة معرفا بمفهوم السياسة الشرعية وموضحا أن لكل فن مبادئ عشرة هي : حده، وموضوعه، وثمرته، واسمه، واستمداده، وحكمه، وفضله، ونسبته، وواضعه، ومسائله. ثم تطرق الى تعريف السياسة الشرعية قائلا: “إنها الأحكام والنظم التي تدبر بها شؤون الأمة الإسلامية مع مراعاة اتفاقها مع روح الشريعة وقيامها على قواعدها الكلية وتحقيقها لاغراضها الاجتماعية” وتناولت المحاضرة المحاور الاتية:
المحور الأول: أدلة السياسة الشرعية؛ التي ذكر منها النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداعية للعدل والشورى وتحقيق الصلاح ومحاربة الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر….
المحور الثاني: القواعد التي تستند إليها السياسة الشرعية وهي: المصالح المرسلة؛ وسد الذرائع وفتحها، والاستحسان، والعرف ، والاستصحاب، والاباحة الأصلية؛ مستشهدا بنماذج تطبيقية لها في صدر الإسلام والعصور اللاحقة.
المحور الثالث: شروط السياسة الشرعية؛ وبين أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعتمد على أصل من أصولها؛ والا تخالف دليلا من الأدلة التفصيلية؛ وأن تكون متوازنة بين الإفراط والتفريط.
المحور الرابع: حجيتها؛ حيث أوضح أن السياسة الشرعية تقتضيها العوامل الاتية:
– مراعاة الشريعة لمصالح وحاجات البشر.
– مراعاة الشريعة لاختلاف الأحوال؛ وتشريعها للرخص.
– رقة الدين وشيوع المؤثرات تقتضي التيسير والتخفيف.
– عمل الخلفاء الراشدين بمقتضى السياسة الشرعية؛ مدللا بشواهد على ذلك.
المحور الخامس: مجالاتها؛ حيث بين أن مجالات السياسة الشرعية تشمل الجانب السياسي والمالي والاقتصادي والإداري والقضائي والخدمي والتعليمي للدولة.
المحور السادس: تطبيقات السياسة الشرعية في عهد الخلفاء الراشدين؛ حيث ذكر نماذج من تطبيقات السياسة الشرعية في عهد الخلفاء الراشدين منها: جمع المصحف، وولاية العهد، وفرض الخراج على الأرض المفتوحة، وحرق حوانيت الخمر، وامساك الإبل الضالة، وبيعها لما ضعفت الأمانة، وزيادة الأذان الثاني لصلاة الجمعة، والتفريق بين الشهود في مجلس القضاء، وتضمين الصناع ما تحت ايديهم.
المحور السابع: خصصه للعلوم الداعمة؛ مبينا أن هنالك علوما ذات صلة وثيقة بفقه السياسة الشرعية وهي فقه المقاصد، وفقه القواعد، وفقه الواقع، وفقه الموزنات، وفقه المآلات، وفقه النوازل، وفقه الاستطاعة، وفقه التنزيل.
وختم المحاضرة بأن العصر الحديث تغيرت مفاهيمه وعلاقاته واتسم بتدفق المعلومات وتداخل الأفكار مما اقتضى الاستعاضة عن الإجتهاد الفردي بالاجتهاد الجماعي؛ الذي تقوم به مجامع الفقه الإسلامي التي تضم كل التخصصات مما يقلل نسبة الخطأ في التصور والتحليل والاستنباط؛ وكذلك المؤسسات البحثية التي تتبع منهجية علمية محكمة تضم تخصصات متنوعة. وقد تخللت المحاضرة بعض الاستشهادات والطرائف التي تقرب المعنى؛ هذا وقد أم المحاضرة عدد كبير من طلاب العلم الشرعي ومن الدعاة ومن المهتمين؛ وكانت المحاضرة مهمة في موضوعها وقضاياها وتوقيتها.
الجدير بالذكر أن المحاضرة جاءت ضمن سلسلة محاضرات نظمها معهد تاهيل الائمة والدعاة التابع لجمعية الامام مالك الفقهية بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة من طلاب المعهد تحت شعار ( محو الامية الاسلامية ) وذلك بمقرها بالحارة 55 أمدرمان الثورة.