ليبيون يحتلون مساكن وينهبون مكاتب وسط أزمة اسكان

طرابلس (رويترز) – ذكرت صحيفة أويا التي تصدر الكترونيا على الانترنت أن مواطنين ليبيين احتلوا اخر الاسبوع الماضي مئات المساكن التي ما زالت تحت الانشاء وعاثوا فسادا داخل مكاتب مقاولين أجانب يتولون أعمال الانشاء.
وتبذل ليبيا جهودا مضنية لتلبية طلب متزايد على المساكن من أبناء الجيل الجديد الذين ينتهجون أسلوب الحياة العصرية ولا يريد بعضهم الاقامة مع أبويه.

وقالت أويا ان مشروعات الاسكان قيد الانشاء في العديد من المدن تعرضت "لموجة احتلال" في وقت متأخر يوم الخميس وصبيحة يوم الجمعة وان بعضها تعرض للنهب كما باع بعض المحتلين مساكن بأسعار زهيدة.

وذكرت الصحيفة أن قوات الامن اعتقلت "جماعات اجرامية" سرقت مكاتب شركات أجنبية تنفذ تلك المشروعات.

يأتي تقرير الصحيفة في وقت تواجه فيه تونس المجاورة والاقل ثراء تداعيات الاطاحة برئيسها السابق زين العابدين بن علي الذي تولى الحكم زمنا طويلا وفر من البلاد يوم الجمعة في أعقاب اضطرابات عنيفة استمرت ثلاثة أسابيع اندلعت شرارتها بسبب مظالم اجتماعية.

وترددت أصداء الاطاحة ببن علي في أنحاء العالم العربي واثارت مخاوف بخصوص الاستقرار في دول أخرى بالمنطقة تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية مثلها مثل تونس.

وقال الزعيم الليبي معمر القذافي يوم السبت ان تونس تعاني من اراقة الدماء وانعدام القانون لان شعبها تعجل في التخلص من بن علي الذي أثنى عليه القذافي لتطوير بلاده.

وقال صحفي من رويترز في طرابلس ان الوضع كان هادئا في العاصمة يوم الاثنين ولا يوجد انتشار ملموس لقوات الامن.

وحثت هيئة حكومية مسؤولة عن الشؤون الدينية أئمة المساجد في ليبيا على تحذير المصلين من أي نوع من أنواع الشغب الذي حدث في مشروعات الاسكان
ونقلت أويا عن ابراهيم عبد السلام الامين العام للهيئة العامة للاوقاف وشؤون الزكاة قوله "ان الشغب الذي أحدثه هؤلاء المواطنون لا يمت الى اسلامنا ولا الى قيمنا الاسلامية بأي صلة. الخطبة القادمة (يوم الجمعة) ستحض كل المواطنين على الالتزام بتعاليم الاسلام الذي يدعو الى السماحة والنظام ويحرم الاعتداء على الاخ المسلم."

ولم تذكر أويا السبب المحتمل لموجة احتلال المساكن لكنها اضافت أن 80 في المئة من المساكن أخليت دون تدخل الشرطة.

وقال شاهد للصحيفة ان بلطجية استولوا على الشقق السكنية بالقوة وباعوها لمشترين موسرين يركبون سيارات فارهة.

وتدفع الحكومة بدل سكن لموظفي القطاع العام وتعهدت السلطات ببناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية عام 2014.

لكن بعض المشروعات يواجه تأخيرا فيما يبدو. وذكر أحد مستخدمي الانترنت أنه ينتظر منذ عام 2004 لاستلام مسكنه

رويترز