وزير العدل المكلف: رغم عدم موثوقية مزاعم وأرقام الإنتهاكات والقتل العمد والإغتصاب شكلنا لجان للتحقيق حولها

أكد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو في ختام فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان بجنيف عبر تقنية الفيديو كونفرينس أن أهمية الدورة تأتي من أنها تتناول مسألة حقوق الانسان التي تعتبر من أسمى قيم البشرية في تاريخها و التي تعمل على الإلتزام بها بشكل تعاوني وجماعي.

وأشاد الوزير بالتقرير الذي قدمته المفوض السامي الذى أثبت التقدم المحرز والإيجابي بشأن حالة حقوق الانسان في السودان. وأضاف “لقد استمعنا الى عدد من المزاعم بشأن الإنتهاكات المتمثلة في الإفلات من العقاب والقتل العمد والإغتصاب ” موضحاً أنه وبالرغم من عدم موثوقية هذه المزاعم والأرقام التي ذُكرت إلا أن حكومة السودان في إطار التزاماتها تجاه الأمن وسيادة حكم القانون شكلت عدة لجان على أعلى المستويات وتم تأكيد حياديتها للخبير المعين، كما سمح له بالاطلاع على أحوال الموقوفين والتأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية وحسن معاملتهم، وفق وكالة السودان للأنباء.

 وأكد وزير العدل المكلف أن إلتزام حكومة السودان تجاه حماية و تعزيز حقوق الإنسان لا يجب ان يلغي إلتزاماتها تجاه الحفاظ علي الأمن وسيادة حكم القانون عندما تواجه تجمعات غير سلمية تجنح للعنف والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وهو ما تم إطلاع الخبير عليه مشيراً إلى أن حماية وتعزيز حقوق الانسان يتطلب من الجميع النأى عن تسييس حقوق الانسان وخدمة الأجندة السياسية مضيفا ” وهذا إنشغال أساسي نعبر عنه ونبدي قلقنا بشأنه.”

وأبان الوزير أن كافة الحريات وأهمها حرية التعبير والتجمع مكفولة في السودان في إطار الإلتزام بممارسة سليمة وفي إطار القوانين مؤكداً احترام السودان لحرية الأديان لافتاً الى الغاء تجريم الردة في القانون الجنائي.

و قال إن المزيد من التعاون رهين بفهم الواقع السياسي الأمني الراهن في السودان، مؤكداً أن الإعتقالات تتم أن وجدت تحت القانون الجنائي ويتمتع أى موقوف على ذمة بلاغ جنائي بكافة حقوقه، مؤكداً أن من حق المفوضية دعوة من تشاء للحوار التفاعلي  مضيفاً “كلنا نؤكد ان هذا الحق ليس مطلقاً فلابد ان تتمتع الجهة المدعوة بالصفة الإعتبارية وفقاً للقوانين السارية لكي تكون لها المصداقية.”