ماتزال الحيرة والغموض تكتنفان اقالة والي ولاية نهر النيل

تقرير سياسي

ربما بدأ ان قرار اقالة ود البلة صادم بما يكفي للصوم عن إعلانه رسميا، لكنه قادم وبمعية اخرين اذا ما صدقت تنبوءات المراقبين
“صدر تحت توقيعي”

الخرطوم ? حسن محمد علي

ماتزال الحيرة والغموض تكتنفان اقالة والي ولاية نهر النيل محمد احمد البلة، فعلي سرعة مغادرته للمنصب، ومفاجأة اعفائه في وقت قصير بالحساب السياسي، الا ان القرار الصادر في مواجهته مايزال ضنينا كعهد من تتم اقالتهم ولو في مناصب أقل، ولم تسود أي ورقة بحبر الاعفاء من المنصب الرفيع بخلاف ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وما نقلته الصحف عنها، ولم تسفر القناة المعلومة حتي الان عن خبر اقالة ود البلة، مضمنة كما هو معتاد بالقرار ومشفوعة بالعبارة المعهودة “صدر تحت وتوقيعي”

المتاح حتى الان في اقالة والي نهر النيل الكلمات الشفاهية التي أستمع لها حسب ما هو متداول من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وشكره علي الفترة التي امضاها واليا، لكن لم تصدر مراسيم جمهورية منقولة عبر أي من وسائل الاعلام بالاعفاء، فيما لم يتردد الا بعض الاخبار والتعليقات علي الاقالة كان اولها من قبل المدير السياسي بالقصر الجمهوري عبد الملك البرير الذي نفي خبر اقالة جماعية لمسؤولي الحكومة والولاة من حزبه فيما أكد بان اقالة ود البلة محصورة فقط في تقديرات رئيس الجمهورية وهي لاتعبر بالضرورة حسب مايري البرير عن اتجاه لاعفاء البقية من الولاة

وبخلاف عدم صدور قرار الاقالة فان حالة ود البلة تعبر عن تجلي مربك في القرار كونه لم يطرح حتي الان في أي من مؤسسات حزب المؤتمر الوطني كما هو معتاد، وعلي العكس فقد كان يُسخر الحزب الحاكم لمثل هذه القرارات مؤتمرا صحفيا ينقل علي كافة القنوات وتحضره وكالات الاعلام والصحف لاهميته فيما لم تضيف حركة اليوميات السياسية أي جملة مفيدة عن قرار عودة للوالي وبقائه في منصب لم يصدر في حقه حتي الان قرارا رسميا بالمغادرة، لكن التعديلات الدستورية التي منحت رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة تقلل كثيرا من حجم الصوت المفقود للحزب الحاكم في مثل هذه القرارات وتحيله لمستمع جيد اكثر منه صاحب قرار

لكن قبل ان تذهب بكم الظنون فان مراقبين يرون ان تأثير القرار الصادم باقالة والي نهر النيل ربما أدي لتأجيل اعلانه بالشكل الكامل والصوم عن اعلانه رسميا، وبرز اتجاه لامتصاص الصدمة اقتضي عدم اكمال عمليات القرار التقليدية، بسبب ارتفاع موجة مناوئة تري بان القرار ربما لم يراع ظروف وملابسات تفتحت عقب صدوره “الاسفيري”، لكن أخرون يرون ان القرار قد يكون له رفقة أمنة بمغادرين جدد لذا فان رئاسة الجمهورية تريد ان يستتبع في شكله النهائي، فيما يري الطرف الثالث من المراقبين ان ثمة استدراك قد يذهب ضحيته اخرين لاضفاء عمومية افتقدتها الاقالة، ومحو لانتقائية ترددت عقب اقالة البلة حتي من ولايته واعضاء في حزبه

واذا صدقت نبوءة المراقبين فان هنالك ولاة كانوا الاقرب في السطح السياسي للاقالة اثبتوا فشلهم في ادارة دفة ولاياتهم ولاحت مستجدات في العالم السياسي المتقلب بالبلاد او بالاحري القابل للتغير بين لحظة واخري بالامكان ان يرافقوا ود البلة ليصبحوا الاقل في فترة العُهد الحاكمة، ويبرز بشكل واضح ولاة من دارفور وسنار وربما تبادل مراكز مع ولاة من الشرق لمنطقة اللهب التي غادرها ود البلة

[email][email protected][/email]