مقال للنشر: ردة مريم.. قضية بلا أصل!!
ولكن، وبرغم كل هذا الجدل واللغط القانوني الذي تحول في مُعظمه إلي سياسي، وبرغم التصريح الواضح للسيد وزير الخارجية بأن تلك القضية قد أضرت بسمعة السودان الخارجية، ورغم سيل البيانات الأجنبية المُستنكرة والرافضة للأمر، يبقي الفيصل القانوني واضحاً متمثلاً في الدستور – الذي هو فوق كل القوانين – والذي يُعطي حق حرية الدين والعقيدة لكل المواطنين.
إن قضية مريم/أبرار التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة الردة عن الإسلام إلي المسيحية هي قضية لا تخرج كثيراً عن أمر واحد واضح وهو تضارب القوانين والتشريعات في بلدي، ففي الوقت الذي يُعطي فيه الدستور السوداني حق حرية العقيدة للمواطنين بنص المادة 38 من وثيقة الحقوق في الدستور، إلأ أننا نجد هناك قوانين وتشريعات علي أرض الواقع تعارض هذا النص جملة وتفصيلاً، ومن ضمنها القانون الجنائي لعام 1991 الذي إستند عليه قاضي محكمة الحاج يوسف في حُكمه القاسي المتمثل في إنهاء حياة مريم/أبرار.
ظللت أردد علي الدوام وفي مناسبات كثيرة أن جُل مشكلاتنا السودانية هي مُشكلات مُصطنعة لا ترقي من الأساس لأن تهتم الحكومة بها ولها، ناهيك عن شغل الرأي العام كله بها، وذلك في ظل وجود مُشكلات سودانية وطنية حقيقية تهم كافة المواطنين بدون تمييز.
ما كان يجب لـ “موضوع” مريم/أبرار أن يتحول إلي “قضية الساعة” لولا تعارض القوانين، فهي كمواطنة سودانية يحق لها أن تؤمن بما تؤمن به وأن تعبد ما تعبد، وما للحكومة أو المواطن عليها من أمر، كما أن موضوع إنكارها القاطع والمُحيّر – في آن واحد – لأسرتها متمثلة في والدتها وإخوتها هو أمر يخصها هي في المقام الأول قبل أن يخص أسرتها نفسها – بإفتراض أنها أسرتها فعلاً، بمعني أنه “لا يوجد قانون في السودان أو العالم أجمع” يفرض علي الإنسان أن يعترف بأهله وأسرته!! مريم/أبرار ليست إنسانة جاهلة أو مريضة نفسياً، بل هي إنسانة راشدة بالغة عاقلة ومتعلمة تعليماً عالياً أيضاً، وبهذا لها مطلق الحرية في أن تستقل بحياتها عن أهلها – بعد زواجها – سواء كان ذلك الإستقلال حميمياً هادئاً، كما يحدث كثيراً في الغرب وقليلاً في السودان، أو إستنكارياً قاطعاً بلا عداء، كما في حالتها وحالات أخري ربما نادرة.
أملي المُمتزج باليقين هو أن الحكم القضائي الجائر ضدها سوف يُلغي ويُسقط، ولكن المطلوب من الحكومة وأهل القانون جميعاً أن يعملوا علي وجه السرعة علي إصلاح هذا العُطب في القانون الجنائي والمتعارض مع الدستور منعاً لأي مشكلات قانونية وسياسية مستقبلية تؤثر علي سُمعة السودان كما أكّد السيد وزير الخارجية.
أما صاحبة الشأن – مريم/أبرار – فدعوها في شأنها ولا شأن لأحد بها، ولا حتي من يدّعون أنها أسرتها رغم أنف قسوة الواقع، وليكن لسان حالهم وقلوبهم معها بالدعاء والتمنيات بحياة سعيدة آمنة مع زوجها وأطفالها، مع بصيص أمل باللقاء يوماً ما، وكفي.
سمير الطاهر
[email][email protected][/email]
يمكن للانسان أن يدلى برأيه فى كثير من الأمور لكن عليه توخى كثير من الحذر فى مسائل الفتوى والمسائل التى تخص الأخرين ولا يملك فيها كثير حقائق و الين ده ما حق زول ويجب ان نفرق بين الأسلام و الأدعياء والله أعلمز
بالقانون السوداني أين تم هذا الزواج مع العلم أن الزوج أجنبي ومفروض يقدم أوراق ثبوتية للمحكمة.
بالقانون الكنيسة في السودان لم تجد في سجلاتها الاسم المذكور من ضمن مسيحيي السودان
بالقانون يجب على البنت إثبات شخصيتها وتهمة التزوير في الاوراق الرسمية وانتحال الشخصية تهمة يعاقب عليها القانون.
من كل القرائن أعلاه يحق لأهل البنت رفع قضية اختطاف في حق الاجنبي المدعو دانيال
بالقانون الزواج باطل باطل ليس في السودان فقط ولكن في كل دول العالم.
انا داير أعرف ليه بتنكر حقيقة ان الحكم ده حكم اسلامي متأصل في القراءن ، وكون السودان دولة اسلامية تحكم بالشريعة الاسلامية فأنا ما شايف أي مشكلة في ذلك
الناس مفروض تحاول تبحث عن المبررات اولا بدل ما نلقي الاتهامات ساي ونشوه صورة بلدنا قدام العالم
وبعدين أبرار دي اكيد وراها مؤامرة ، لو كانت بس مسألة ديانة واعتقاد شخصي ما كان حصلت الجلبة دي كان ممكن بكل سهولة تعتقد الدايروا وتسكت ، لكن حقيقة انها اعلنت بالشكل ده وغيرت اسمها لمريم فهي اكيد تسعى للدعم الدولي عارفة العالم ما بسكت وكمان جرأتها فالمحكمة ده كلو بقود انها بتسعى لتشويه صورة السودان ،،
انا سامع قبل كدا بكم زول سوداني كدا ارتد عن الاسلام ومافي زول اتعرض ليهم لانهم سكتوا وما عملوا جلبه ،، اصلا حقيقة حد الردة في الاسلام الهدف منها منع انتشار الفساد فلو ان احدهم ارتد وجاهر بارتداده فهو يدعو غيره لذلك فيجب قتله لكف شره ، ولكن لو سكت فما في مشكلة
ففكروا يا ناس ،، سودانا مستهدف