إستبعد منح منصب نائب رئيس الجمهورية إلى أهل دارفور من خارج الحزب.. حزب البشير يتحفظ على تحويل وثيقة دارفور لمجلس الأمن.

إستبعد د. عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة، أن تعطي الحكومة منصب نائب رئيس الجمهورية إلى أهل دارفور من خارج الحزب الحاكم. وقال لـ «الرأي العام» أمس، إن الرئيس ونائبه حزمة لا تتجزأ بإعطاء منصب نائب الرئيس إلى شخص خارج المؤتمر الوطني، وأوضح أن وجود الفريق أول سلفا كير ميارديت في المنصب اقتضته ضرورة نيفاشا، ووصف الأمر بالإستثنائي في الوضع الحالي، وأشار إلى ضرورة أن يكون توجه الرئيس ونائبه واحداً، وقال: متمسكون بأن يكون نائب الرئيس من الحزب ذاته، وأضاف: هذا هو المنطق. وقال رحمة، إن ما ذكره آل محمود حول قبول الحكومة بإعطاء منصب نائب الرئيس لدارفور لم يبلغه رسمياً، وأضاف: حتى هذه اللحظة لم أعلم بذلك رسمياً، ولكن الرجل هو الوسيط القطري، ولا أستطيع القول إن ما ذكره غير صحيح، وتابع: الحكومة في سبيل الوصول إلى إتفاق قدمت تنازلات حقيقية، وأهل دارفور يستحقون ذلك. وزاد: إذا كانت الحكومة أبدت بمحض إرادتها كل التنازلات سياسياً وتنموياً فهو واجبها طوعاً لا كرهاً. وتمسك رحمة بمنبر الدوحة كمقر للتفاوض، وقال إنه المنبر المعتمد والمؤهل للوصول إلى إتفاق في قضية دارفور، وقال إن ترحيل التفاوض بصدور قرار من مجلس الأمن لا تسنده عقلانية ولا منطق في تغيير منبر الدوحة، وأشار إلى أن الدوحة ستخرج بوثيقة تتاح للجميع ليتوافق الناس حولها والعمل على تطبيقها، وقال: «مسألة إعادة التفاوض غير منطقية تماماً». وفي السياق، رحب د. الحاج آدم يوسف القيادي في المؤتمر الوطني، بالتوصل لإتفاق حول سلطات واسعة لإقليم دارفور بجانب منصب نائب الرئيس، ووصف الخطوة بالجدية في سبيل إيجاد حل لقضية دارفور، إلا أنه عبر عن خشيته من أن تؤدي الخطوة إلى إنكفاء أبناء الإقليم على أنفسهم فيطالبون بحق تقرير المصير. وقال آدم لـ «الرأي العام» أمس، إن الخطوة يجب ألا تصرف النظر عن مشاركة أبناء دارفور في مؤسسات الدولة، وقال إن التحدي الأكبر يقع على عاتق أبناء الإقليم في كيفية التوافق على من يتولى المنصب. وأوضح أنه يمكن الحوار حول سلطات وصلاحيات الإقليم، وأشار الى أن تحديد نائب الرئيس يتم عبر الإتفاق بين أبناء دارفور كافة.

الخرطوم: يحيى كشه – عباس أحمد
الرأي العام