نازك شمام
حمل الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، المجلس السيادي مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الراهنة لجهة إجازته للموازنة المعدلة التي وصفها بالكارثية.
واتهم الحكومة الانتقالية بإعادة إنتاج النظام الاقتصادي للنظام البائد، وكشف لدى تقديمه ورقة عن (الراهن الاقتصادي المأزوم.. الأسباب والحلول) بالمنتدى الاقتصادي الثالث للغرفة القومية للمستوردين (السبت) عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني بنسبة (1220 %) خلال الأعوام من 2012- 2020، وقال إنه و”بعد مرور عام على أداء الحكومة الانتقالية وصل الاقتصاد الى مرحلة كارثية ومأزومة أدخلت المواطن في ضائقة معيشية غير مبررة وغير منطقية”.
وقطع جلال بأن أي تحريك في سعر الصرف الرسمي يؤدي إلى زيادة السعر الموازي بذات النسبة مستشهدا بما حدث في العام 2018م عندما اقرت الحكومة السابقة تحريك السعر الرسمي من (6.9) جنيه إلى (18) جنيها.
وأشار إلى كارثية القرار الذي تعتزم الحكومة الانتقالية تطبيقه برفع سعر الصرف وقال: إذا الحكومة رفعته إلى (300) ففي السوق سيصبح بـ(350) جنيها، واردف: من باب الحياء لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار كهذا لجهة أن الثورة قامت في الأصل من أجل الاقتصاد وأكد أن ما يحدث سيهزم السودان. واتهم جلال جهات أسماها (دوائر الشر) بأنها التي تعمل على صناعة التضخم من خلال التمويل المصرفي المستخدم في أسواق الصادر والمضاربات كما حدث في سوق الذهب مؤخرا .
وانتقد جلال عدم قيام الحكومة بإصلاح الجهاز المصرفي لافتا إلى ضرورة تغيير السياسات وليس الأفراد وقال إن النظام الفاسد يخلق مزيدا من الفاسدين وأشار إلى أن التمويل المصرفي قاطرة لتدمير الاقتصاد السوداني وقال إن الأفراد الموجودين في هذا النظام أقوى من الحكومة، وحذر من المضي نحو الهاوية والهلاك لافتا إلى أن قيمة الدوﻻر يجب ألا تتجاوز الـ(50) جنيها. اليوم التالي
اتفق معك سيد جلال الدين فيما ذهبت اليه من تردى الاحوال الاقتصادية بالبلاد لاسباب كثيرة اولها استمرار الدعم الحكومى غير المبرر لبعض السلع التى يستفيد منها المنتج و لا تظهر فى السعر النهائي الذى يكتوى بنارها المستهلك لذلك ارى ضرورة رفع الدعم حتى لو ارتفع السعر لا تمثل مشكلة لان المنتج يعرف قيمة منافسة السوق