دبلوماسي أوروبي في دمشق: الجيش السوري منهك.. وبدأ يمثل مشكلة للأسد..لمجلس الوطني السوري يهدد بطلب التدخل الخارجي لحماية المدنيين

قال دبلوماسي أوروبي كبير في دمشق إن الجيش السوري بات منهكا، وإن هذا الأمر بدأ يتسبب في مشكلة للرئيس السوري بشار الأسد الذي يحاول القضاء بالقوة على انتفاضة شعبية للإطاحة به، منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وقال الدبلوماسي لوكالة «رويترز»: «زاد الإنهاك في صفوف الجيش وبدأ يمثل مشكلة للأسد. المنطقة الجغرافية للاحتجاجات كبيرة والنظام مجبر على استخدام جنود من السنة لدعم قواته الأساسية». وأضاف: «تحتاج القوات الموالية للأسد إلى المزيد والمزيد من الوقت للسيطرة على مناطق الاحتجاجات. أجزاء كبيرة من ادلب خارج نطاق السيطرة بالفعل كما أن السيطرة على بلدة صغيرة مثل الرستن استغرقت عشرة أيام»، في إشارة إلى قتال تقول مصادر في المعارضة إنه أسفر عن مقتل مائة من المتمردين والمنشقين كما أوقع خسائر كبيرة في صفوف قوات الأسد.

وقال نشطاء لـ«رويترز» أيضا إن الآلاف من أفراد الحرس الجمهوري وقوات الفرقة الرابعة التي تخضع لقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس، قامت بتمشيط الضواحي الشرقية للمدينة في عملية واسعة لضبط المنشقين عن الجيش والنشطاء. والحرس الجمهوري هو وحدة في الجيش السوري مؤلفة من 10 آلاف عنصر، مهمته حماية العاصمة دمشق.

ويقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد إلياس حنا، حول وضع الجيش السوري بعد أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية، إن عناصر هذا الجيش باتت بحاجة ماسة «للراحة وإعادة الجمع والتدريب والتأهيل»، ويضيف: «لا شك أن هناك إنهاكا جسديا ومعنويا في صفوف الجنود والضباط خاصة أن طبيعة المهمة مشكلة بحد ذاتها. وقد جاءت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لتشكل عامل ضغط إضافي على النظام الذي يتوجب عليه أن يؤمن الأكل والشرب والنفط والسلاح للجنود، مع العلم أن الأعباء والتكاليف في وقت الأزمات هي أكبر وبكثير منها بوقت السلم». ويشرح أن إدخال الفرقة الرابعة والفرق 13 و14 من الحرس الجمهوري على خط الأزمة لقمع المتظاهرين هو لأن «هذه الفرق لديها ولاء تام للنظام يدفعها للقتال دفاعا عنه بشراسة بخلاف باقي فرق الجيش التي قد لا ترى حافزا أساسيا يدفعها لدفع دمائها فداء للأسد».

ويشدّد حنا على أن «غياب القضية التي يدافع بسبيلها الجيش تضعفه كثيرا كونه معدا أصلا لقتال العدو وليس للدفاع عن نظام ما»، لافتا إلى أن ذلك ودون أدنى شك يضعفه معنويا. ويضيف: «لكننا وعلى الرغم من كل ذلك لا يمكننا الحديث عن وصول الجيش السوري إلى نقطة اللاعودة، فهو لا يحارب جيشا نظاميا وبالتالي الضغط الذي يفرضه هكذا واقع غير موجود حاليا».

وعن أسباب تماسك الجيش على الرغم من تركيبته الطائفية المعقّدة، يقول حنا: «عناصر الجيش تعلم تماما أنّه إذا ما سقط النظام فهي ستحاسب أشدّ حساب؛ لذلك تحارب كي لا يسقط خاصة في ظل غياب مأوى تذهب إليه العناصر المنشقة. تركيا هي الدولة الحدودية الوحيدة التي فتحت أبوابها للعناصر المنشقة فيما أغلقها لبنان والعراق والأردن، علما بأن الظروف التي تؤمنها تركيا لهؤلاء ليست ظروفا يحسدون عليها». ويضيف حنا: «عمليات الانشقاق تبقى مضبوطة وصغيرة على الرغم من الحديث عن عشرات آلاف المنشقين الموجودين في الداخل» لافتا إلى أنه «طالما هؤلاء لا يملكون موقعا محددا يلجأون إليه، سلاحا وعتادا وقيادة عسكرية وسياسية متجانسة وطرفا إقليميا داعما لهم فهم لن يكونوا مؤثرين على غرار ما يسمى بالجيش السوري الحر غير القادر على الحراك».

[COLOR=blue]المجلس الوطني السوري يهدد بطلب التدخل الخارجي لحماية المدنيين[/COLOR]

بريطانيا تبحث فرض عقوبات جديدة على نظام الاسد

هدد المجلس الوطني السوري المعارض، أمس، في طرابلس، بطلب تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين من القمع «غير المسؤول» الذي يمارسه النظام السوري. وقال أحد أعضاء المجلس الوطني نجيب غضبان «إذا ظل النظام غير مسؤول، وقد لاحظنا أنه خلال الساعات الـ48 الأخيرة رد على المبادرة العربية بمزيد من المجازر مع سقوط 35 قتيلا في حمص، في هذه الحال فإن هدفنا الأساسي سيكون الدعوة إلى حماية المدنيين». واعتبر أن هذه المساعدة الخارجية يمكن أن تتخذ شكل منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي على غرار تلك التي أعلنتها الأمم المتحدة في ليبيا لحماية المدنيين من القمع الدامي الذي مارسه نظام معمر القذافي.

وأضاف غضبان خلال زيارة لليبيا، البلد الوحيد الذي اعترف بالمجلس الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، أن «الأمر لا يشبه الدعوة إلى تدخل عسكري تقوم به قوات أجنبية».

ودعا وزراء الخارجية العرب الأحد إلى مؤتمر حوار وطني بين النظام السوري والمعارضة يعقد خلال 15 يوما في القاهرة، لوضع حد لأعمال العنف، إلا أن النظام السوري تحفظ على هذه الدعوة. وتابع غضبان أن «هناك ضغطا متناميا من داخل سوريا، وخصوصا من النظام (…) الذي يدفع المعارضين إلى حمل السلاح». وقال أيضا «نعتقد، وهذه مسألة مبدئية، أن الحفاظ على الطابع السلمي للثورة هو السبيل الأفضل لإسقاط هذا النظام».

والتقى وفد المجلس الوطني السوري رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل. وأكد حسن الصغير، عضو المجلس السوري، أن السلطات الليبية الجديدة ستقدم «كل أشكال الدعم» لضمان نجاح «الثورة» السورية. من جهتها، أشارت بريطانيا إلى أنها ستدرس ما هي العقوبات الأخرى التي يمكنها فرضها على سوريا، مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، للصحافيين في موريتانيا أول من أمس، ثالث محطة في جولته التي شملت ليبيا والمغرب وسيزور خلالها الجزائر «لا أريد التظاهر بأن لدينا وسيلة ضغط سحرية على سوريا. إن لدينا وسيلة ضغط أقل مما كان لدينا في حالة ليبيا، ولن نؤيد التدخل العسكري». وسئل هيغ: هل تدرس بريطانيا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، فرد بقوله «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد». وقال إن بريطانيا تكثف اتصالاتها مع النشطاء السوريين الذين يتصدرون المظاهرات المطالبة بالديمقراطية «ولكننا لم نصل نحن ولا أي دولة أخرى لمرحلة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري».

وكانت سوريا هددت بالتعامل بحزم مع أي دولة تعترف رسميا بالمجلس. ورحبت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بتشكيل المجلس، لكن الحكومات الغربية لم تعترف رسميا بالمجلس الوطني السوري المعارض خلافا لما فعلته مع المجلس الانتقالي الذي شكلته المعارضة الليبية وأطاح بمعمر القذافي، وذلك خوفا من حرب أهلية قد تزعزع استقرار المنطقة.

الشرق الاوسط