إتهام مدير هيئة المياه الأسبق باستيراد مادة تنقية مياه الشرب فاسدة

الخرطوم /أميرة التيجاني

قال الشاكي المفوض بمحكمة المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز في قضية اتهام مدير هيئة المياه  الأسبق وشركة باستيراد مادة تنقية المياه غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك لمخالفتهم لقانون الشراء والتعاقد  وإنه يعمل مستشاراً فنياً بهيئة المياه لمدة ثمانية عشر عاماً وتخصص هندسة كيمائية وأحياء دقيقة العطاء تم تنفيذه عن طريق الدفع مقابل مستندات وتم تنفيذها عن طريق شركة أخرى أما الشركة المتهمة ليس لديها أية علاقة بالعطاء الذي نشر في الصحف بل قامت بتقديم عرض للمدير العام المتهم بتوريد (500)ألف طن من مادة (البولي كلوريد سائل)وقدم العرض وقبله المدير وكانت الشروط العقد تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس بالإضافة إلى إنها تكون سائلة وأضاف المفوض الشاكي كما تم تقديم العقد بوصول المادة إلى مدينة بورتسودان تم نقلها إلى مخازن الهيئة وأخبروهم بأن المادة غير مطابقة  لمواد التنقية وخاطبتهم المواصفات بخطاب بعدم استخدامها كما تم أخذ عينات منها من أجل الفحص في معامل داخل السودان وأخرى خارجية وجاء التقرير المعملي بإنها تحتوي على حبيبات صغيرة سامة فوق الحد المسموح بالإضافة إلى عدم مطابقتها وبعد علم  المتهم بعدم مطابقتها رفض أن يتم استخدامها في تنقيه المياه  وأضاف بأن سعر الطن (525)ألف يورو للطن   المادة التي كانت تستخدم في السابق وهي مادة (البولي المنيوم السائل ) حيث تم إنشاء محطة تجريبية في المقرن وتشمل (14)مركز أبحاث من خبراء سودانيين حيث أثبت  الخبراء بأن أجود مادة تستخدم لتنقية المياه وهي مادة البولي ألمونيوم (السائل)ويتم اختصارها (باك)وهي ذات جدوى اقتصادية  عالية من حيث الإنتاج  كما قدم الاتهام حزمة من المستندات منها تقرير لجنة المشتروات واعترض عليها ممثل الدفاع الدكتور عادل عبد الغني بأن المستند لايحمل أية ترويسة بالإضافة إلى إنه صورة وليس أصلاً كما يوجد كشط بخط اليد وتاريخه يدل على كتابته بعد مغادرة المتهم لمنصبه ممايدل على إنه تم كتابته بخط اليد وأن التقرير لايحمل أي توقيع لأعضاء لجنة عدا واحداً وأضاف بأن المستند مصطنع يلتمس رفضه ورد ممثل الاتهام المستشار أبوقراط عبد الله بان المستند الذي قدم وهي إجراءات  داخلية وليس بالضرورة أن تكون هنالك ترويسة وعليه قبلته المحكمة كمستند اتهام  وعليه تم تحديد جلسة أخرى لمناقشه مفوض الشاكي.

التيار.