المخزون الاستراتيجي بولاية الجزيرة قضية منسية

المخزون الاستراتيجي بولاية الجزيرة قضية منسية

كشفت المراجعة عن فقدان ستة آلاف جوال من المخزون الاستراتيجي
في سنوات ماضية ولم تتم مساءلة أحد

* حسن محمد عبد الرحمن

ظلت قيادات الدولة دوماً ترفع شعار الحرب على الفساد أينما وجد ولا كبير على القانون كما ظلت بعض مؤسسات الدولة تقوم بسن القوانين واللوائح لقفل منافذ الفساد والتعدي على المال العام وتطالب مؤسسات الدولة العمل بشفافية وذلك من أجل الحرب على الفساد الذي انتشر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.
ولاية الجزيرة جزء من الوطن الكبير وجزء لا يتجزأ عن خريطة هذا الوطن وظل الحديث يدور عن ملفات الفساد والتعدي على المال العام في السنوات الماضية وعند تقلد البروف/ الزبير بشير طه قيادة ولاية الجزيرة أعلن الحرب على الفساد والمفسدين واستبشر أهل الجزيرة خيراً بذلك إلا أنه كان مجرد حديث للاستهلاك السياسي.
وظلت الصحافة كسلطة رابعة تقوم بدورها وتسلط الضوء من حين إلى آخر على تلك الملفات وتنشر ما تحصلت عليه من مستندات وبيانات ووقائع عن التعدي على المال العام في الولاية وظل إنسانها يتحسر ويتألم على ما يحدث من تعديات وصمت أجهزة الدولة بالولاية وما ارتكب من مخالفات ولا تحتاج لاجتهاد حتى توجه الاتهام للذين قاموا بذلك العمل وعلى سبيل المثال لا الحصر ملف شركة مواصلات الجزيرة الذي قام مجلس إدارتها بشراء بصات (سكند هاند) وتوقفت البصات وتم تصفية هذه الشركة بصورة غريبة وحاولت وزارة المالية أكثر من مرة بيع تلك البصات ولم يتقدم أحد لشراء بص واحد وما زالت موجودة حتى الآن رغم أن هنالك تقرير من مدير الإدارة القانونية لولاية الجزيرة تم نشره بالصحف يحدد الذين ارتكبوا تلك الأخطاء والتعديات، كما تحدث في مرفق المياه دوماً بعض التجاوزات وظللنا نضع النقاط أمام المسؤولين من بيع طلمبات بشرق الجزيرة دون علم جهاز التخلص من الفائض وذلك قليل من كثير من ملفات تجد نفسها مخفية أو منسية وذلك لأن الذين ارتكبوها هم أشخاص نافذون في الولاية.
وما ساقني لهذا الحديث هو قضية المخزون الاستراتيجي لولاية الجزيرة عندما كشفت المراجعة عن فقدان ستة ألف جوال من المخزون الاستراتيجي في سنوات ماضية ولم يتم مساءلة أحد، ويدور حديث في مجتمع المدينة أن من قام بذلك العمل هم أشخاص لهم نفوذ وظلت تلك القضية تجد مساحتها عبر سطور الصحافة ولم يتحرك أحد بمساءلة أو محاسبة الذين ارتكبوا ذلك الأمر، وهنا نذكر والذكرى تنفع المؤمنين.. السؤال الذي تقدم به الدكتور/ الفاتح الشيخ نائب رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة آنذاك في جلسة مناقشة تقرير المراجع العام ختام عام 2011م وقتها كان يناقش تقرير ديوان المراجع العام الحسابات الختامية لولاية الجزيرة وللعام المالي 2010م والتي كان من أبرزها مخالفة الوالي وقضية محمد صلاح التي أثارت جدلاً واسعاً وبعد انتهاء تقرير المراجع العام وقف الدكتور/ الفاتح الشيخ وقال بالحرف الواحد: (أن قضية المخزون الاستراتيجي لم ترد في تقرير المراجع العام لهذا العام والأعوام الماضية، ولم تتقدم وزارة المالية بولاية الجزيرة بإفادة للمجلس عن التدابير التي قامت بها في ذلك الأمر ونطالب ديوان المراجع العام ووزارة المالية بإفادة المجلس بشأن تلك القضية). هو سؤال تم طرحه داخل قبة أعلى سلطة تشريعية ورقابية بولاية الجزيرة ومن الرجل الثاني آنذاك في تلك السلطة واوشك العام على نهايته وتبقت أيام قليلة ليتقدم ديوان المراجع العام بتقريره عن الحسابات الختامية بولاية الجزيرة وهل سيكون ضمن ذلك التقرير إفادة أو قضية عن المخزون الاستراتيجي؟ لا أظن أن وزارة المالية بولاية الجزيرة التي قامت بمكافأة مدير إدارة التجارة (وقت الحدث) بتكليفه بمهام المدير العام للوزارة سوف تقوم بذلك العمل.
قصدنا بذلك طرح القضية على الصحف للرأي العام مجدداً وهذه واحدة من القضايا التي سوف نتناولها خلال الأيام القادمة ولكن لإيماننا التام بدور الصحافة كسلطة رابعة لتسليط الضوء على التجاوزات والأخطاء حتى تجد المساءلة والمحاسبة والمعاقبة لمرتكبي ذلك العمل حتى لا تكون هنالك قضية تم حفظها في أدراج المكاتب، وسوف نكون عوناً لمحاربة الفساد حتى تعود الجزيرة للقيادة والريادة، وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم.

واللـه وراء القصد وهو يهدي السبيل وهو المستعان

——————
[email][email protected][/email]