تعقيب حول موضوع علي عثمان

محجوب عروة

وعدت د. أبوبكر أن أعقب على مقاله الذي نشرته له بالأمس في عمودي حين لم تنشره له إحدى الصحف.. ولابد لي أن أؤكد أن ما كتبته قبل أيام عن الأستاذ علي عثمان ليس لقضية شخصية بيني وبينه فقد كانت علاقتي به طيبة كزملاء في مرحلة الدراسة الجامعية وناشطون كأبناء جيل في الحركة الإسلامية منذ ستينات القرن الماضي بعد جامعة الخرطوم حتى انقلاب الإنقاذ حيث اختلفت مع منهجه في إدارته للحركة الإسلامية والدولة عندما أصبح بحكم منصبه كنائب للأمين العام متولياً للمسؤولية منذ صبيحة الانقلاب. (أذكر جيداً عندما ذهبت للسلام على د. الترابي بعد إطلاق سراحه بعد شهور من الانقلاب ووجدت معه الأخ علي عثمان وكانت لي ملاحظات على أدائه خاصة في جانب الإعلام انتقدته أمامه مثلما تعلمنا أن نتصارح ونتناصح كعهدنا في الحركة الإسلامية قبل الإنقاذ لا يؤاخذ بعضنا بعضاً ولكني شعرت أن علي عثمان أخذها علي منذ ذلك الوقت يتدثر بالصمت مكتفياً بهز رأسه ليخفي أجندته الخاصة..

نقدي للأخ علي عثمان لسببين الأول أنه جاء تعقيباً على حديثه في الإفطار الرمضاني مع الشباب حول الخمسة والخمسين عاماً لتحسين المعيشة والذي أثار لغطاً واستياءً” واسعاً وذلك من منطلق النصح له وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقيادي في حزب حاكم. فكما ذكر د. أبوبكر أمس أن حديثه ذاك ? كما- يخالف مبادئ ومقاصد الدين والشريعة التي ينادي بها الأستاذ علي. الأمر الثاني أنني أرى مع كثيرين أن الأستاذ علي عثمان مع الآخرين الذين أطلق عليهم السوبر تنظيم أو مراكز القوى التي أدارت فعلياً الإنقاذ مثل د. نافع وعوض الجاز (وآخر ذهب إلى ربه) ومن حولهم استعان بهم هؤلاء قد ارتكبوا أخطاءً” عظيمة في حق الإسلام والتوجه الإسلامي وفي حق الحركة الإسلامية التي انتمينا اليها عقوداً من الزمان وأخلصنا لها وأنفقنا فيها شبابنا قد اختطفها هذا السوبر تنظيم مثلما ارتكبوا أخطاءً” في حق نظام الإنقاذ الذي وجد قبولاً شعبياً واسعاً منذ يومه الأول، ولكن تدهورت شعبيته بسبب تلك الأخطاء الكبيرة والسياسات المتعسفة تجاه الآخرين وعلى رأسها خطأ (نيفاشا)، وحيث أنهم ما زالوا يمارسون السياسة رغم إبعادهم عن الجهاز التنفيذي لربما يتمكنوا من العودة ثانية لإدارة الحركة والدولة في غفلة من الآخرين فكان لابد من نقدهم ونصحهم حتى لا يعودوا مرة أخرى وآن الأوان أن نقول لهم كفاية.. كفاية نرجوكم أن تبتعدوا وتفسحوا المجال لغيركم لعلهم يصلحوا ما أفسدتم وفشلتم فيه فحواء السودان والحركة الإسلامية ولادة.

قال بعضهم إنني لم أنتقد علي عثمان الا بعد أن فقد السلطة وهذا غير صحيح البتة فقد كتبت عنه ناقداً مرتين قبل أن يبعد من منصبه كنائب أول وذكرت ذلك في مقال لي سابق.. ثم إن الأستاذ علي لو لم يقل حديثه الرمضاني هذا ونشر للرأي العام لما تناولته بالنقد والأوفق له (أن يقول خيراً أو ليصمت) أو كما استصحب د. أبوبكر أمس عجز بيت الشعر (فليسعد النطق إن لم يسعد الحال). القضية ليست قضية عواطف ولا قضية شخصية فالأستاذ علي ومن ظلوا معه هم شخصيات عامة ومسؤولة تخضع للمحاسبة كأي مواطن والحاكم في الإسلام ليس مقدساً ونظام الحكم فيه مدنياً شورياً ديمقراطياً ودستورياً ولنا منذ عهد النبوة فالخلفاء الراشدين وتابعيهم بإحسان أسوة حسنة ولكن عندما يأتي زمان ليقول البعض إن نقد ونصح الحكام والشيوخ والرموز لا ينبغي أن تكون علناً، بل همساً فهذا ما نرفضه ونستنكره ويجب أن تختفي مثل هذه الأفكار غير الصحيحة ديناً ودنياً، هذا من أجل أن يكون أنموذج الحكم الإسلامي المنشود ليس كما حدث في السودان سيما وأن الحركات الإسلامية سواء في السودان وغيرها مارست النقد لمخالفيها وعارضت أنظمتها، بل حاربتهم سياسياً وإعلامياً وعسكرياً..

أؤكد أنه ليست لي قضية شخصية مع علي عثمان ولا مراكز القوى التي تم إبعادها فقد كانت علاقتي معهم قبل الإنقاذ جيدة وقوية ولو كانت لي قضية شخصية لسردت الكثير المثير الخطر ولكن أحتفظ به إن عادوا وأنصحهم بأن يقضوا باقي حياتهم وهم – مثلنا – في خريف العمر في التوبة والإنابة والاستغفار ورد الحقوق إلى أهلها حسب شروط التوبة ولا يفكروا في العودة للحكم من أجل التحكم والانتقام من مخالفيهم كما كان سابقاً، صحيح أنهم ظلموني و(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً بصيراً) والأوفق أن أتمسك ويتمسك أي أنسان بقوله تعالى (إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً) ما نفذ شروط التوبة في الحق العام والخاص وليغفر الله لنا جميعا ًفمن منا لم يخطئ وخير الخطاءين التوابون وأرجو أن يكونوا كذلك فهذه الدنيا زائلة ومخطئ من يظن أنها دائمة له والأفضل والأوفق أن نلقى ربنا نظيفين وأنصح الأخ علي والآخرين ونفسي بذلك..

الجريدة