وزير التربية في “الجزيرة”: سنحاسب أي جهة تطرد تلميذاً بسبب الرسوم

مدني- عبد الوهاب السنجك
شدد بدر الدين عبد الصادق، المدير العام لوزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة، على عدم طرد أي تلميذ بسبب المساهمات المالية التي تفرض من قبل مجالس الآباء على أولياء أمور التلاميذ، مضيفاً، في تصريحات صحافية محدودة أمس أن: “الوزارة لا علاقة لها بهذه المساهمات وأنها ليست هي الجهة التي تحدد وتحاسب فقط علينا محاسبة أي جهة تلجأ لأسلوب الطرد أو الفصل لتلميذ بسبب ما فرضه مجلس الآباء بالمدرسة”، وأقر بدر الدين بوجود مشاكل مالية في طباعة الكتاب المدرسي. مضيفًا أن ولاية الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي لا تتمتع بأي دعم مالي من الحكومة المركزية في مجال التعليم والذي يستوعب مليون تلميذ في كل المراحل التعليمية في أكثر من (3000) مدرسة حكومية وأنها الولاية التي تستقبل كل مشاكل الصراعات في السودان مما شكل عليها عبئاً تربويًا وأكاديميًا خفض نسبة نجاحها بسبب اكتظاظ الفصول والتسريب أثناء العام الدراسي، مضيفاً أنه لا توجد استقالات بين المعلمين وإنما هي إجازات مسببة وأكثرها للمعلمات اللاتي يشكلن نسبة تبلغ نحو 75 %، في المراحل المختلفة. وأكد بدر الدين أن ما تم تجاه تنقلات المعلمين في هذا العام تتمثل في أن يكون مدير المدرسة هو الأعلى درجة وظيفية وكذلك أن لا يبقى المعلم في المدرسة لأكثر من خمس سنوات من أجل إصلاح الخدمة المدنية الذي نادت به الحكومة المركزية مضيفا: “أصدرنا القرارات والتوجيهات ولن نتراجع عنها بتاتا
اليوم التالي
صياغة هذا الخبر تبدو غريبة.! فقد جاء في عنوان الخبر الآتي :
وزير التربية في “الجزيرة” سنحاسب أي جهة تطرد تلميذا بسبب الرسوم.
بينما جاء في نصه : شدد بدر الدين عبد الصادق، المدير العام لوزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة، على عدم طرد أي تلميذ بسبب المساهمات المالية التي تفرض من قبل مجالس الآباء على أولياء أمور التلاميذ.
لاندري أي من الشخصين هو الذي أصدر القرار أعلاه.!! هل هو الوزير نعينه أم المدير العام للوزارة؟!! أم أن الصحفي ناقل الخبر تعمد صياغته بطريقة نفهم منها أن مجرد بروز اسم السيد الوزير فيه يجعل القرار نافذ وقوي.!
لقد علمتنا التجارب الطويلة أن معظم القرارات التي تنقل شفويا وبدون مرسوم كتابي لن تكون محل إعتبار من الجهة الموكل عليها القيام بتنفيده.
نأمل أن تلتزم إدارات المدارس بهذا القرار حتى لا تدخل الوزارة الموقرة في حرج أمام أولياء الأمور، الذين أهلكتهم طلبات المدارس على مدى شهور العام الدراسي. يكفيهم عبء تكاليف تجهيز أبنائهم في بداية العام الدراسي من ملابس وكراسات وكتب وحقائب وأحذية وجلادات و… و…و…
صياغة هذا الخبر تبدو غريبة.! فقد جاء في عنوان الخبر الآتي :
وزير التربية في “الجزيرة” سنحاسب أي جهة تطرد تلميذا بسبب الرسوم.
بينما جاء في نصه : شدد بدر الدين عبد الصادق، المدير العام لوزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة، على عدم طرد أي تلميذ بسبب المساهمات المالية التي تفرض من قبل مجالس الآباء على أولياء أمور التلاميذ.
لاندري أي من الشخصين هو الذي أصدر القرار أعلاه.!! هل هو الوزير نعينه أم المدير العام للوزارة؟!! أم أن الصحفي ناقل الخبر تعمد صياغته بطريقة نفهم منها أن مجرد بروز اسم السيد الوزير فيه يجعل القرار نافذ وقوي.!
لقد علمتنا التجارب الطويلة أن معظم القرارات التي تنقل شفويا وبدون مرسوم كتابي لن تكون محل إعتبار من الجهة الموكل عليها القيام بتنفيده.
نأمل أن تلتزم إدارات المدارس بهذا القرار حتى لا تدخل الوزارة الموقرة في حرج أمام أولياء الأمور، الذين أهلكتهم طلبات المدارس على مدى شهور العام الدراسي. يكفيهم عبء تكاليف تجهيز أبنائهم في بداية العام الدراسي من ملابس وكراسات وكتب وحقائب وأحذية وجلادات و… و…و…