تركيا تخنق مواقع التواصل أثناء فترة الدراسة

وزارة التعليم التركية تمنع الطلاب من استخدام مواقع التواصل في الصف او اثناء الاستراحة، وتهدد المخالف بالطرد المؤقت.

ميدل ايست أونلاين

الحصار الحكومي للانترنت يزداد شراسة

انقرة – قررت وزارة التعليم التركية منع جميع الطلاب الثانويين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الدراسية، تحت طائلة الطرد المؤقت من المدارس.

واعتمد هذا التدبير في سياق المبادرات التي تتخذ لمكافحة التغيب و”أنماط السلوك المشبوهة” و”المخالفة للقيم الوطنية والآداب والأخلاق”.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن الجريدة الرسمية في البلاد أن القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو.

واعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل في أيلول/سبتمبر، لن يسمح للطلاب الثانويين بنشر تغريدات على “تويتر” أو تعليقات على “فيسبوك” عندما يكونون في الصفوف أو في فترات الاستراحة من الحصص الدراسية، ما عدا في الحالات التي يعطي فيها المدرسون موافقتهم الصريحة.

وافادت الوزارة ان ذلك سيحظر استخدام عبارات القدح والإهانة والاستفزاز مع الطاقم المدرسي والزملاء على حد سواء، في حين يرى خبراء ان تركيا تسعى لخنق مواقع التواصل في كل مكان والتضييق على الحرية الشخصية.

وسيتعرض المخالفون لعقوبات تأديبية قد تصل إلى الطرد الموقت من المدرسة، بمقتضى النظام الجديد.

ويرى مراقبون أن تركيا تواصل سياسة خنق الحريات والتضييق على رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الكتابة ضد النظام وانتقاد سياسة الحزب الحاكم.

وتواصل تركيا تصدر المراتب الأولى للدول التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات الشخصية عبر قبضة أمنية وقضائية حازمة لا تترك مجالا للناشطين للتعبير عن مواقفهم المناهضة للسياسة النظام بحرية تامة.

وذكر تقرير موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” للشفافية عن الفترة ما بين الأول من يوليو/تموز و31 ديسمبر/كانون الأول 2014 أن عدد طلبات حذف إزالة مواد وإغلاق الصفحات على الموقع الواردة من جميع أنحاء العالم بلغت 376 طلبا منها 328 طلبا من تركيا وحدها.

وأضاف التقرير “قدمنا اعتراضا قانونيًّا على قرارات المحاكم التركية حول أكثر من 70 في المئة من القرارات. حيث اعترضنا في هذه القرارات على انتهاك قانون حرية التعبير عن الرأي أو القضايا التي نعتقد أنها تتضمن عيوبا أخرى. إلا أن 5 في المئة فقط من هذه الاعتراضات لاقت الموافقة”.

وحجبت تركيا تويتر ويوتيوب بشكل مؤقت في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس/اذار 2014 بعد تسريبات على الموقعين لتسجيلات صوتية يوحي مضمونها بوجود فساد في الدائرة المقربة من الرئيس رجب طيب اردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء انذاك. وأثار ذلك القرار جدلا عاما وانتقادا دوليا كبيرا.

واعدت تركيا مشروع قانون جديد يمنح صلاحيات لرئيس الوزراء والوزراء لحجب مواقع الكترونية في خطوة جديدة وغير مسبوقة للسيطرة على الانترنت.

واعلن عملاق الانترنت غوغل في وقت سابق ان الحكومة التركية اخترقت نظامه لعناوين الانترنت لتحويل مستخدمي الشبكة العنكبوتية الى مواقع اخرى في محاولة لمنع الاتراك من الدخول الى شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت.

ويشن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حملة هوجاء على الانترنت ويعتبرها المتسببة الاولى في زعزعة الامن والاستقرار في بلاده.

وتنص التعديلات التي تم ادخالها في اللحظة الاخيرة على مشروع قانون شامل قدم للبرلمان ونشرته صحيفة “حريت” التركية على ان رئيس الوزراء ووزراءه سوف يتمتعون بصلاحية حجب مواقع الكترونية لأسباب تتضمن “الامن القومي” بدون اصدار امر من المحكمة.

وينص مشروع القانون الجديد على ان حجب المواقع يندرج في اطار الحفاظ على النظام العام وضمان امن الافراد والممتلكات.

وفي حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في شكله الحالي بعد مناقشته، فان السلطات التركية سوف تتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في السيطرة على الانترنت.

وأكد مراقبون أن أردوغان يسعى لمزيد تشديد الرقابة على الانترنت بعد أن كانت المحرك الأساسي لحملة الاحتجاجات التي اندلعت ضده قبيل انتخابات الرئاسية وكادت أن تطيح به، ناهيك عن أن فضائح فساد عن طريق تسجيلات لمكالمات هاتفية تدين مسؤولين ورجال أعمال تم نشرها على الشبكة العنكبوتية.