ادعموا .. وزير العدل !

محمد وداعة

قرار السيد وزير العدل باعادة التحقيق في ضياع خط هيثرو ، ربما لم يجد اهتمامآ كافياً ، ربما لتخوف البعض أن يكون القرار( بيضة الديك ) ، و انه جاء كما رشح فى معرض استكمال صراعات داخل المؤتمر الوطني ، القرار الذي صدر أول أمس من السيد وزير العدل والقاضي بتكوين لجنة تحقيق في فساد أراضي الخرطوم وهي القضية الشهيرة التي كان أبطالها موظفي مكتب والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر ، استغلوا مناصبهم ونفوذهم في الحصول على ( 17 ) مليار جنية ،وعلى الأقل هذا ما اعترفوا بنهبه حينها في التحقيقات و ماخفي أعظم ، لهذا و لغيره من بينات قرر السيد وزير العدل اعادة فتح الملف ومباشرة التحقيق ، هذا القرار من السيد وزير العدل وما يليه من قرارات تستوجب على كل مواطن شريف أن يدعم السيد وزير العدل ، و ( جحا أولى بلحم توره ) ،

لا شك أن السيد الوزير اتخذ قراراً كبيراً و خطيرآ ، لا علاقة له بتحسين صورة النظام فى جنيف ، بحكم أن القرار يضرب فى العمق فقه السترة ، و فذلكات العقاب بالصيام او بحفظ سور من القرآن ، و يراجع قضايا حفظت بالتحلل و يا للمفارقة ،و يتعدى التحقيق فيما حدث في ولاية الخرطوم الى كل الولايات فيما عرف بالتلاعب في الأراضي الاستثمارية وتخفيض قيمتها بقرارات غير قانونية استفادت منها جهات كثيرة ونافذين عديدين ، حسب ما رشح من معلومات فإن التخفيض كان يتم على مرحلتين ،الاولى ( 25% ) بقرار من الوالى السابق ، و( 45% ) من المتبقي يقرار وزير التخطيط العمراني ، وهذا يعني تخفيض قيمة الأراضي بنسبة ( 60% ) فإذا علمنا ان القطع الاستثمارية بلغت الآلاف ، فكم أضاع هؤلاء على خزينة الدولة ؟ و على هذا الشعب المسكين ؟ ولم يكن من بينهم من يستحق التخفيض فهم فالاصل أغنياء وفاحشي الثراء ولكنه الجشع وحب النفس و كراهية الأخر ، أول المطالبين بإعلان دعمهم للسيد الوزير هم أعضاء حكومته بمن فيهم السيد رئيس الجمهورية ، والبرلمان الذي لم يفعل شيئاً يذكر في هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى عليه أن يعلن مساندته للسيد وزير العدل ،

حزب المؤتمر الوطني عليه أن يتبرأ علناً من الفاسدين ويعلن دعمه للسيد وزير العدل ، أحزاب المعارضة عليها التعامل بإيجابية فلأول مرة تأتيها الفرصة ودون مكايدة أو شماتة لمساندة عمل حكومي يصب بوضوح في مصلحة البلاد ويمثل مدخلاً لمحاربة الفساد واستغلال النفوذ و ليكن هذا احد اهم اجندتها للحوار ، ولعل هذه مناسبة للجميع لمساندة السيد وزير العدل للدفع بتعديلات لالغاء المادة ( 13 ) من قانون مكافحة الشراء الحرام والمشبوة لسنه 1989 تعديل 1996 ، وهى المادة التى تبيح التحلل ، و التى اثارت و لا تزال جدلآ كثيفاً لاتاحتها الفرصة للسارقين والفاسدين بالخروج – من جرائم قد تصل فيها العقوبة الاعدام اذا دون الاتهام تحت بند تخريب الاقتصاد الوطني- كالشعرة من العجين، برد ما يعترف به السارق طوعآ من مال مسروق، ربما مضت عليه سنوات فأغتنى منه وأستثمره وفسد وأفسد به أخرين ، و طاف بالبيت حاجآ، ربما تطال هذه التحقيقات كثيرين يزعمون أنهم فوق الشبهات أو ربما لهم حصانات ، لعل الكثيرين يرون في هذا القرار حافزاً لفتح كل الملفات السابقة والتي جرت ( لملمتها ) وأغلاقها بالتسويات و التحلل ،ربما المطلوب مرسوم رئاسي يرفع الحصانات عن ( المحصنين ) حتى انجلاء الامر واستبانة الحقائق او الغاء هذه الحصانات جملة و تفصيلآ ،ولعل من نافلة القول أن ما من أحد يتمسك بالحصانة إلا لشئ في نفسه او نفس يعقوب ، هذا قرار شجاع و جاد يتطلب دعم السيد وزير العدل للوقوف فى وجه العاصفة ،،