الفراخ المسرطن
نمريات
اتهم بروفسورالهادى هاشم رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس (بعض) مزارع الدواجن بإضافة هرمونات للفراخ بغرض زيادة نموها واصفا ذلك بالسبب الذى يؤدى للسرطان والفشل الكلوى، بينما كشف أبو رجيلة رئيس شعبة مصنعى اللحوم عن وجود معمل للحوم المصنعة غير مطابق للمواصفات والجودة يعمل على اضافة مادة مدمرة للجهاز العصبى .
بلاشك عمل هذا المصنع لسنوات طويلة ومازال يعمل حتى لحظة اكتشاف فعلته يبيع لحومه ويملأ خزائنه بمال وفير ربحا مضمونا طالما ان بضاعته تنافس فى السوق وتجذب الزبون لونا وشكلا ولكن
لم تفاجئنى المعلومة ولم ارفع حاجب الدهشة عند قراءتى للخبر فكل شىء (ممكن وسهل )فى سودان اليوم الذى يغض الرقيب فيه الطرف عن قضايا تمس شغاف قلبه الذى اهترأ وتآكل من ضرب قاس عليه فهذا المصنع واحد من سلسلة مصانع تهدد الامن الغذائى كما يهدده الجراد الآن، فالمواد المدمرة للاعصاب التى اجاد ويجيد فنون لعبتها المصنع سىء الذكر الذى اكتفى البروف بتوجيه اصابع الاتهام نحو منتجاته نجهل نحن المواطنين تماما الاجراءات العملية التى تمت فى مواجهة البيع المدمر للاعصاب( وبعد كم من السنوات ؟ وكم عدد الكمش ؟التى دخلت بطوننا واستوت؟ وكم عدد الضحايا؟ وماعلاقة ذلك بازدياد نسبة السرطان فى الوطن؟ ) قطعا وبلا ادنى شك ان الطاقة الانتاجية للمصنع قد نمت وتنامت وتمهلت وتمددت فى قلب عاصمة المشروع الحضارى التى تستريح على(سوارى) اشار الوالى لنشرها مؤخرا تراقب عصابات خطف حقائب النساء والتى نشطت مؤخرا فى العاصمة اثر العوز والحاجة التى ضربت منازل الخاطفين فصاروا يتصيدون الحقائب من اجل لقمة للصغار ولو من مصدر غير (مشروع) بل ومنبوذ ويقع فى دائرة الخطأ الشرعى والمجتمعى ،لكنه من المؤكد ان الدافع له لم يكن غير جوع خلق لهيبا حارا لفح الدواخل فأجبرهم على فعل ذلك وامام اعينهم غيرهم يملأ سلال منازله من أفخر سوبر ماركت.
كل ذلك يحدث ويتوطن فى المجتمع (جوع) يضرب اطنابه ويدفع للسرقة والتسول عند اشارات المرور والحدائق ومنازل الاتراح وصالات الافراح وربما القتل ان دعا الحال وعندها تسرع الحكومة للقبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة بينما مثل هذا المصنع المدمر لاعصاب المواطن ببطء لايثير حماسا (لتعيين سوارى) لمراقبته ومحوه من الوجود والقبض على اصحابه الذين اتخذوا من وطنى (الهامل) باحة لنشاط يعود بالنفع (لى جنا الجنا) خاصة وان حكومتنا تثور وتغضب وتتوعد على (فجر جديد) بينما آخر يخرج من رحمها يصف بزوغ خيوطه بنور الاشراق ولاتنبس تجاهه ببنت شفة …. .تتخانق المعارضة والحكومة وبينهم ينتهى بالموت الموجه للاعصاب والاحشاء والرؤوس ,,,….
ضبط المزرعة او المصنع ليس هو الخبر المهم الآن فالخبر الذى يجب ان يتصدر مانشيتات الصحف هو التنفيذ الفعلى فى افراد سطوة رقابية حازمة على كل المصانع مهما كانت جودة منتجاتها وتغطيتها للاسواق ، فهرمون التسمين الذى تتم اضافته للدجاج ليبدو منتفخا ولامعا ربما يكون موجودا ومتداولا فى مزارع ومصانع اخرى واقفاص الدجاج التى تملأ الخرطوم واريافها يستغل فيها الملاك غياب المتابعة والرقابة و(التسجيل بغرض الجودة)
همسة
أهديها اليوم للصديقة والزميلة حنان الطيب رئيس قسم التحقيقات بالزميلة آخر لحظة على فوزها المميز بجائزة مجلس الصحافة، وهذا ليس جديدا على حنان التى تطوى المسافات والفيافى بحثا عن الجديد والحديث والمميز كقلمها تماما وانا اذ ازف اليها التبريكات والتهانى اهمس لها بالتوفيق دائما والى الامام فأنت مفخرة الوطن وستبقين كذلك حتى (آخر لحظة).
لك الشكر والتحيه الاستاذه اخلاص بس ياستي هو ما بقت علي الفراخ الغااااالي دا وطبعا بقي ارخص من اللحمه بس الاهم هو الطماطم ابو الرخي وخاصة في الشتاء تتخيلي وفي ورشة علميه عن البيوت المحميه صرح الدكتور قرناص انو ما بياكل من اي بيوت محميه طماطم لانها توجد بها اسمده كيمائيه مسرطنة والقائمين علي الامر ما بيتبعوا الطرق السليمه للرش (عشوائي) ساااي وكذلك الخيار يعني شوفي معاي كم بيت بياكل طماطم في اليوم دي لوما كان الوجبه الاساسيه بي حبة دكوة لنا الله وشفانا واياكم من هذا (الداء)
اختى العزيزة
تم قيم الامانة الفنية للامن الغذائى بمساهمة مقدرة من منظمة الزراعة والاغذية العالمية(الفاو) تحت مسمى سفسيا( معلومات الامن الغذائى لدعم وصناعة القرار) وبعد انتهاء المشروع الت مسئولييتهل ومهامها الى الامانة الفنية للامن الغذائى تحت وزارة الزراعة والرى الاتحادية..ومن مهام هذة الامانة (قسم التدخلات والبرامج..والتغذية)..ولكنها تقف الان عاجزة بسبب عدم اجازة قانون الامن الغذائى ومكافحة الفقر والتنمية الريفية والذى اودع مجلس الوزراء لاكثر من عامين ولم تتم اجازتة)..
ان اجازة هذا القانون يشرف غلى سلامة التغذية والطعام بالتنسيق م الوزارات ذات الصلةومن خلال التعاون مع الوحدات والهئيات والمنظمات العاملة فى هذا المجال ..
ان غياب هذا القانون يوصلنل الى مانحن فية اليوم وهو رفض بعض الجهات لعمليات المتابعة ..ويترك الامر للجهات التى لاتملك النواحى القانونية وعدم تحديد المسئولية.
ياختى الكريمة : المسئولية ليست تابعة للثروة الحيوانية ولا المواصفات ولا الصناعة ..ولا الصحة (البلديات سابقا)
المشكلة ياختى الكريمة فى غياب اللوائح والقوانين والذى يتيح المتابعة والتقييم لكل الصناعات الغذائية كانت زراعية او حيوانية
الامر يستحق وقفة حفاظا على سلامة المواطنين والدعوة موجه لك
وشكرا