أفادت مصادر عسكرية، بوجود قرارات إقالة مرتقبة تطال قيادات رفيعة بالجيش والشرطة والمخابرات العامة والعسكرية والأمن العسكري، على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر في البلاد.
وقالت المصادر إن القرارات المرتقبة “تطال قيادات رفيعة بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة.
وستشمل القرارات إنهاء تكليف مدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء ياسر محمد عثمان، ومدير الأمن العسكري بالاستخبارات”.
وذكرت المصادر أن “القرارات تأتي على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر. نظراً لوجود تحفظات على أساليب تعامل الشرطة مع المحتجين، وبينها الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع”.
وتابعت قائلة، إن “القيادات الشرطية قدمت معلومات مضللة للقيادة العليا للبلاد بشأن عدد ضحايا المظاهرات”.
الشرق
المطلوب محاكمات وليس اقالات انت بتلعب على من؟؟!! يجب القبض على البرهان ولجنته الامنية وتقديمهم للمحاكمة وعلى الجيش المزعوم تقديم قيادات بديلة او طلب الشعب بحماية دولية