ناشطون: جهاز الأمن تقلقه “التوعية” ويريد مِنا الصمت ودفن الرؤوس

قال رئيس جمعية مناصرة الطفولة المحامي عثمان العاقب إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني منع الجمعية من مواصلة أنشطتها التي درجت عليها في كافة الأمكنة داخل ولاية الخرطوم، والمعنية بتوعية المواطنين وتعريفهم بقانون الطفل وحقوقه وسبل حمايته ممن أسماهم “الذئاب البشرية” والتي ازدادت أعدادها في الفترة الأخيرة.
وأبدى العاقب تعجبه وحزنه مما وصفه بالقرار التعسفي لجهاز الأمن، رغم أنهم يمارسون نشاطاً قانونياً من صميم عمل الجمعيات والمنظمات، خصوصاً الناشطة في مجال حماية صغار السن، ومنصوص عليها في قانون الطفل وفي دستور الجمعية المعتمد من وزارة العون الانساني، والذي ينص على المطالبة بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام.
وتفيد متابعات (الراكوبة) إلى أن الجمعية أقامت من قبل خمسة محاضرات في أماكن شتى وجدت الحفاوة من الجمهور ولم يعترضها الأمن، عدا المحاضرة الأخيرة بشارع علي عبداللطيف في قلب الخرطوم، مما أثار التساؤلات والتكهنات عن ما إذا كانت الهجمة الأمنية ــ التي وصفت بالغبية ــ يسعى من خلالها الجهاز إلى إرسال رسالة تحبط نشطاء الجمعية.
وأشار ناشطون في هذا الصدد إلى أن جهاز الأمن تقلقه “التوعية” باعتبارها صرخة موجبة في أذن المجتمع، بينما الأمن يبتغي الصمت ودفن الرؤوس في الرمال ــ حسب الناشطين.
واستنكر العاقب بشدة تصرّف الدائرة الجنائية لشرطة ولاية الخرطوم التي تقدّم لها بـ(طلب تصديق) المحاضرة الأخيرة التي مُنعت بالقوة؛ قائلاً: “كان عليهم أن يبلغونا برفض جهاز الأمن والمخابرات لهذه المحاضرات بعيداً عن الشفاهية، وأن يكون الرفض بخطاب مكتوب تُوضّح فيه الأسباب حتى يتسنى لنا الطعن فيه بالوسائل القانونية”.