النظام السياسي بين الدين والعلمانية
* ( جريمة الملوك وطغيانهم تجاه المسلمين أنهم حرفوهم
عن الحق، وشوهوا أمام أعينهم وجوه الحقيقة، وباسم الدين أرهبوهم
وأذلوهم، وخدعوهم وسجنوا عقولهم، بحيث لم يجد المسلمون ملاذات
أخرى خارج هذا الدين حتى في مجالي الإدارة والسياسة، كل هذا سبب
انطفاء قدرات البحث والتجريد العقلي لدى المسلمين، وأصيبوا بالشلل
في مجال الفلسفة السياسية..).
– مصطفى عبد الرّازق ?
الإسلام وأصول الحكم. القاهرة 1925 .ص103
.. مع بداية الحراك الجماهيري في الأقطار العربية، بدأت التساؤلات والسجالات الحادة، حول شكل النظام السياسي، الذي سيكون عليه الاستقرار في نهاية المطاف، ومع أن الدولة المرغوبة لدى الجماهير العربية، هي الدولة العلمانية،
لكن الدولة الدينية بدأت مطروحة مترافقة مع الهلع والخوف والقلق، ومع ذلك فإن أكثر الشعارات رواجاً، هو شعار الدين لله والوطن للجميع.
من الواضح وجود فروقات في المفاهيم، بين الدولة العلمانية، والدولة الدينية بمعنى هل الدولة العلمانية معادية للدين، أو العكس؟ ومن ثمّ في قيام أي منهما سيتحقق النجاح والازدهار للشعب؟
لقد شاعت السلطة الدينية في المجتمعات القديمة، وتحت مسميات الحق الإلهي، نجد سلطتها في الحضارة المصرية القديمة، وفي الحضارة الفارسية، وفي روما القديمة؛ حيث الحكم مرتبط بالسماء، والحاكم أبن السماء، كما شاعت سلطتها أيضاً، في عصر الإيمان المسيحي والإسلامي، ليصبح الحاكم رئيساً متمتعاً بكل السلطات؛ حيث لا توجد سلطة، ولا صلاحية تشريعية، أو تنفيذية، أو مساءلة، أو محاسبة، أو تغيير، أو استبدال، إلا في إطار إرادته المحاطة بالعصمة، والقداسة، والجمود، وكما هو معروف، فإن العلمانية قد نشأت في أوروبا مقابل هذا النوع من السلطة، وفي مواجهة كل ما هو مقدس، أو جامد لا يقبل التغيير والتجديد؛ الأمر الذي جعل العلمانية نقيضاً للكهنوت، ولولاها لما قامت الحضارة الأوروبية، ولا قام المجتمع العلماني الذي يعلي من القيم النفعية، ويدعم التغيير والتجديد.
التاريخ العربي مليء بشواهد الصراع القائم على أسس دينية، كما هو مليء بالشواهد على الاستغلال السياسي للدين، واضطهاد المخالفين للرأي السياسي؛ حيث التعامل العنيف مع هؤلاء، بدليل ما حدث تاريخياً مع أبو منصور الحلاج، والسهروردي، وابن رشد والخوارج، والشيعة والزنج، والقرامطة، ولا يزال الأمر مستمراً، مع الاستخدام للدين، في معظم البلدان العربية والإسلامية.
تكون الدولة دينية بقدر ما يتحكم في شؤونها رجال الدين، من منطق صفاتهم الدينية وارتكازهم على دعوات دينية، لا بوصفهم مجرد متدينين عاديين، كأن تتم صياغة القوانين على أسس دينية، أو تتم التفرقة بين المواطنين على أسس دينية؛ أو تبعاً لتعاليم دينية، أو أن يتم التدخل القسري، بالتحريم والتجريم، والمنع والمعاقبة، في العلم والفن والفكر، والسلوكيات تحت ذرائع دينية؛ حيث يصاب المجتمع بنوع من الاستبداد والشمولية المستمرة بأقنعة دينية وهذا لا ينفي أن تكون الدولة استبدادية، وهي غير دينية، من خلال استعانتها برجال الدين والدعاية الدينية، لتحقيق أغراض سياسية واضحة، وهي في هذه الحالة توظف الدين وتستخدمه في منافقة جماهيرها ومنافقتهم.
قد تقوم الدولة على أسس دينية طائفية متبوعة بإجراءات وقوانين، وممارسات طائفية، تقضي بمجموعها إلى تحويل أتباع الديانات، أو الطوائف الأخرى، إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وربما تمنع عنهم مواطنيتهم، فيتحول هؤلاء إلى محكومين بمراسيم دينية تتحكم في فكرهم ووعيهم، وسلوكهم، بصرف النظر عن إرادتهم، أو رغباتهم الخاصة، لتصبح المرجعية الحاكمة هي فتاوي رجال الدين، أو قادة الجماعات الدينية، وبهذا تتحول الدولة إلى شموليات استبدادية ظلامية، يسودها القمع، والقهر، والتخلف، وهذا نجد دليله، فيما عرفه التاريخ الإسلامي من محنة ابن حنبل، وحروب الخوارج، والفرق الكلامية، ويدعي كل منها أنه وحده الفرقة الناجية، والباقون كفار، ومصيرهم جهنم، ودمهم حلال، وربما يتبع ذلك صدور أحكام بالغة الغرابة، كتحريم الحلاقة والموسيقا، وتعليم البنات، وغير ذلك من أحكام يضيع فيها الإنسان والأوطان، وفي مثل هذه الحالة يصبح الدين سلاح المتغلب الذي لا يتورع عن إشهاره في وجه خصومه، حتى لو كانوا ينتمون إلى الدين ذاته، كي يستخرج منه ما يسوّغ إجبار الناس على طاعة سلطته وتقديسها، فيجيز لنفسه المتسلطة الحمقاء القتل والمحق، وتحريم النقد، أو الاعتراض، وهذا ما نلحظه اليوم في السودان، وبلدان عربية وإسلامية متعددة.
هذا النوع من الأنظمة تصدى له الفقهاء مثل الماوردي، ومحمد عبده، وعلي عبد الرّازق وغيرهم، ليبطلوه، نافين العلاقة بين السلطة والدين، وبالإسلام تحديداً، لأن الإسلام يقوم على أن الأمة والشعب مصدر السلطات، وأن البيعة والشورى، وعدم احتكار الحقيقة الدينية والدنيوية، هي الأجنة الأولى لدولة القانون، والمؤسسات والحريات بالمعنى المعاصر للكلمة.
قد يقول قائل: إن الإسلام لا يحتاج إلى العلمانية لأنها لم تكن مشكلة بالأساس، وإنما تمثل حلاً للمشكلة الأوروبية، وإن خصوصية الحياة الأوروبية هي التي أدت إلى العلمانية، وبالتالي فإن العلمانية، ليست دواءً نفسه ليس موجوداً؛ فالإسلام على مدى تاريخه لم يشهد قمعاً للعلم، ولا محاربة للعلماء.
هذه العبارات تبدو للوهلة الأولى منطقية ومفحمة، ومع كثرة تكرارها اصبحت شعارات مقدسة لا تمس، لكنها للأسف تحتاج إلى مراجعات لأنها ليست بديهيات، وتحتوي على كثير من المراجعة على صعيد الواقع، وبعيداً عن خلط آرائنا الشخصية بالدين، نجد أنه يوجد إسلاميات متعددة وليس إسلاماً واحداً؛ فالذي يعتقده محمد عبده، لا يعدّ به عمر عبد الرحمن، أو الترابي أو الملا عمر، والذي يؤكده ابن باز في صحيح الإسلام قد لا يتوافق مع الإمامين الغزالي، أو الخميني.
إن التاريخ الإسلامي مزدحم باستخدام الدين مسوِّغاً وغطاء، وسلاحاً لمنح الألوهية للحاكم، في ذبح الحقيقة، ومع ذلك لا يوجد تاريخ للسلطة مشرق طوال الوقت، كائن من يكون صاحب هذه السلطة، والتاريخ الإسلامي ليس استثناءً من هذه الرؤية؛ إذ على الرغم من المساحات المشرقة المتسامحة التي شهدها تاريخ الحكم الإسلامي، إلا أن هنالك مساحات ظلامية مؤلمة، والشواهد كثيرة، ألم يأمر أبو جعفر المنصور، المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية، بقتل ابن المقفع، لأنه نصحه في أن يحسن اختيار معاونيه؟ ألم يأمر صلاح الدين بقتل السهروردي، وهو من كبار الفلاسفة الموسوعيين، الذين جمعوا بين الفلسفة الإسلامية واليونانية، والهندية، والمصرية والفارسية؟ وكيف قتل مفكر بحجم محمود محمد طه في ظل نظام الاستبداد مايو وقوانينه الجائرة؟ ألم يعاقب الرازي الطبيب، بضربه على رأسه بكتبه، التي ألفها حتى فقد بصره؟ ثمّ كيف طرد ابن رشد؟ وكيف صلب الحلاج؟ وكيف جلد الكندي؟.
ولا نريد هنا أن نتجه بذمة التاريخ حسب الهوى والمزاج الشخصي؛ فمن يضمن لنا مساحة قبول الآخر المختلف معه، حتى لا نكون رهناً بمزاج الحاكم وتركيبته الشخصية؟ ومن يضمن لنا عند اللزوم هذا الحاكم أو ذاك، في أن يخرج من عباءة النصوص الدينية، ليظلم ويجرم ويكفر، ملوثاً الدين بقذارات السياسة، التي تزكم رائحتها الأنوف؟!
ما أحوجنا إلى استخدام التاريخ تاريخ المسلمين لا تاريخ الإسلام، حتى نرفع الحرج عن الدين، ونبرئه من ممارسات الاضطهاد الفكري، التي مارسها الحكام المسلمون، ضد المفكرين المسلمين، ممن اختلفوا معهم في الرأي، وننسبها إلى المسلمين، بدل أن ننسبها إلى الإسلام، لأننا إذا تحدثنا عن المسلمين، نتحدث عن سياسة لا دين، فكما أحرقت الكنيسة القس (جيور دانو برونو) وحاكمت (غاليلة)، انطلاقاً من مفهوم الدولة الدينية، واحتكار الحقيقة، أُحرق محمد بن أبي بكر الصديق، وذبح الجعد ابن درهم في عيد الأضحى وهو مقيد في منبر المسجد، ومثلما كان الكهان يبررون للملوك ألوهيتهم، ويقنعونهم أنهم ظل الله، ويبيعون صكوك الغفران، كان معاوية يقول إنه (ظل الله في أرضه)، وكان أبوجعفر المنصور يهدد أنه (سلطان الله في أرضه).
وإذا سألنا أنفسنا عن المرجعية الدينية برفض العلمانية؛ فبأي الطرق من الشورى يمكن أن نختار الرئيس؟ أنختاره بطريقة سقيفة بني ساعدة؟ أم بترشيح شخص معين؟ أم باختيار واحد من ستة؟ أم برفع راية لا حكم إلا الله؟ أم الملك العضود؟ أيهما يقنع أكثر باختيار الرئيس؟! ثم ما هي هذه الشورى، هل هي شورى أهل الحل والعقد؟ أم هي شورى ملزمة أم غير ملزمة؟ وإذا كان الترشيح نتيجة ثورة ومظاهرات، وخروج على الحاكم، فباي الآراء ناخذ مما نقلته كتب الفقه؟! أناخذ ما تناقلته عن كتب ابن عباس: (من كره من أميره من شيء فليصبر، فإنه
من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية)؟! أم نأخذ بما تناقل عن صحيح مسلم (تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك)؟! أم نأخذ بما تناقل عن ابن تيمية: ( ستون سنة في حكم إمام جائر، أفضل من الصلاة من دون إمام).
إن العلمانية أسلوب تفكير، وليست عقيدة أو ديناً، لكنها منهج تعامل وآلية حل؛ وهي ليست ضد الأديان، وإنما ضمان لحماية الأديان؛ لأن الفكر الأصولي يحمي ديناً واحداً ويقصي الأديان الأخرى، والفكر العلماني يحمي كل الأديان، لأن همه الأساسي المواطن، وإذا كانت توجد آراء لمفكرين وفقهاء معادية للعلمانية، فإن هنالك آراء مؤدية لهذه العلمانية؛ أليست علمانية أن يقول ابن المقفع،(إن الدين يسلم بالإيمان، والرأي يثبت بالخصومة، فمن جعل الدين خصومة، فقد جعله رأيين، ومن جعل الرأي ديناً فقد جعل رأيه شريعة؟)، أليست علمانية مقولة الأفغاني (إن الدين يجل عن مخالفة العلم الحديث، فإن وقعت المخالفة وجب تأويل الدين؟) أليست علمانية صرخة الإمام محمد عبده: (إن تعارض العقل والنقل، أخذ بما يدل عليه العقل؟).
من حقنا أن نسأل صاحب المرجعية الدينية الذي يرفض المرجعية العلمانية، من هي مرجعيته؛ فإن قال الله ورسوله، قلنا له إن الله ورسوله لم يحكما بنفسيهما، والوحي لم يعد يهبط على أحد، ومن حقنا أن نسأل أيضاً، ومن هو المرجع؟ الشيخ محمد عبده الذي حارب من أجل فكرة الوطن، أم السيد قطب الذي رفض فكرة الوطن؟! إن في العلمانية الحل لكل المشكلات والتناقضات، وأهم ما فيها أنها لا تدعي العصمة، وإصلاحها ونقدها لا يعد ولا كفرّاً.
يبقى أن نتساءل هل يعقل بمثل هذا العصر القبول بسلفية مزورة قائمة على التعصب، بعد أن اتضحت معالم اماراتها، في ظل النظام الإسلاموي الذي تربع على الحكم ربع قرن من الزمان وما زال، وهو في بدايته حاول قيادة الشارع، إلى حالة من الاحتقان والخوف، بين طوائف الشعب المختلفة؟ هل يعقل القبول بهذه السلفية، وهي تضرب فكرة المواطنة وتجعلها في مقتل، بعد أن عملت على فصل الجنوب قولاً وفعلاً وطبقت سياسة الإلغاء والبغضاء والعنصرية والفساد، وشجعت الكثير من الحركات التكفيرية التي عملت على قتل الناس في المساجد وبيوت العبادة، داعية إلى القبول بأفكارها التي لا تمت إلى السلفية بصلة؟ لأن السلفية ليست أفقاً ضيقاً، وإنما منهج موثق واضح، كان عليه أهل السلف الصالح؛ والسلفية لا تصدر عموماً عن رؤية مغلقة، ولا عن قياس خاطيء، وتأويلها ليس منحرفاً، وهي قدوة للجماعات الإسلامية كلها، مهما تعددت منطلقاتها وتنوعت خطاباتها، لكن السلفية التي نشاهدها ونسمع بها، هي سلفية من نوع آخر مرتبطة بأعداء الدين، تؤول ما يخدم أهدافها، وتحاول فرض رؤيتها على الشعب، باستخدام القوة المفرطة، كما حدث في انتفاضة سبتمبر الشعبية، في ضوء قراءة مشوهة للتراث، تجبر الآخرين على الخضوع لها واعتناق أفكارها، ومسايرتها في سلوكها، وهي تحاول أن تطبق القانون كما يحلو لها، مشكلة خطراً حقيقياً على الشعب والدولة؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة التصدي لها بحزم وفضح رموزها من الفاسدين والمفسدين والقتلة، لذلك يجب التصدي لها لتخليص المجتمع من شرورها، بعد ان غزت المجتمع بأفكارها المنغلقة طيلت ربع قرن من الزمان، عن طريق العنف والارهاب، ومن الصعب على المجتمع السوداني القبول بها، بعد ان كشف وأدرك مرامي هذه الطغمة الفاسدة، والمجرمة، لأنه نظام من دون هوية، ونسبتها إلى الإسلام مغالطة كبيرة، لأن الرسول (ص) يقول: (المسلم من سلم الناس من يده ولسانه).
كما ساعد هؤلاء سياسة التمكين التي انتهجها نظام (الانقاذ)، بعد إحالة الكثير من الكوادر السودانية المدربة إلى الصالح العام (المعاش)، وفرخت الكثير من حركات التكفير والتعصب الديني، وجمعتها مع غيرها التسمية الدينية، وهي تستهدف المجتمع طائفياً كما أنها أداة لفتنة دبرها التنظيم العالمي للأخوان، وهو تنظيم مأسوني عنصري يهدف لزرع وخلق الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
كما هو أداة مؤقتة، لما يأتي بعد، كي يُظهر هذا الآتي أنه ملائكة، كما أنها ترفض التطور، ويجمعها التعصب، والتدين شيء، والتعصب شيء آخر.
بقي أن نقول إن ما يتفق مع الفهم المتطور، الذي يقبله عصرنا يتمثل في نموذج الدولة العلمانية الديمقراطية، التي يكون فيها للشعب، مصدر شرعية الحكم، دولة قائمة على حرية الاعتقاد والتفكير، والتعبير، والتظاهر، تدار عن طريق دستور، يتم إقراره ديمقراطياً، دولة قائمة على العدل والمساواة، مناهضة للاستبداد والقهر، والشمولية، تحفظ للدين قدسيته، وتحميه من الابتذال والاستغلال، تقوم على الاعتقاد والإيمان، تحمي من الطغيان والقهر، الجميع فيها سواء أمام القانون، يمتلكون وطنهم وحريتهم.
المصادر:
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: (الدولة الدينية والدولة العلمانية).
عيد عبد الحليم: ( الغزو السلفي على مصر).
خالد منتصر: ( نحن نحتاج إلى العلمانية).
صلاح السروي: ( الدولة المدنية هي التي تحمي الدين والمتدينين).
الدكتور نائل اليعقوبابي: ( إشكالية الدين والسياسة في السودان).
[email][email protected][/email]
مقال جميل رغم حزنى من اننى انتمى الى شعب لا زال يتردد فى نقاشات حسمتها كل شعوب الارض واتفقت نهائيا بشأنها فلم تعد العلمانيه والديمغراطيه والحريات عموما محل نقاش بل هى اهم خلاصات ومكتسبات الحضاره الانسانيه .ولكن بصراحه اعيب على المستنيرين من امثالك منافقة قوى الظلام والرجعيه بمحاولة ايجاد تعريفات خاطئه للسلفيه والفصل بين الدين وممارسات معتنقيه لالف واربعمائة عام وكأنه نظريه غير قابلة للتطبيق . والواقع الذى قد تؤمن به انت سرا وربما لا تؤمن به ان الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده… (فلما قضى منها زيدا وطره زوجناكها) ..على كل حال كما ذكرت فأن العلمانيه ليست ضد معتقدات الناس بل العكس (اعبد ان شئت حجرا ولكن لا ترمنى به) وكما تقول القاعده الفقيه ما لايدرك كله لا يترك جله دعنا نقول فى الوقت الحاضر حئ على العلمانيه
مشكور على المقال والمجهود المبذول فيه يا دكتور.
وأجدني متفق تماماً مع فكرة المقال فيما يلي للنظرة الشرعية للنظام السياسي وفي رأيي الشخصي أن ما ورد بالمقال مُثبت بالادلة الصحيحة في الدين نفسه، ولكنني اتحفظ على بعض الاستنتاجات بالمقال و على استخدام مصطلحات العلمانية وغيره دون ضبط وتحرير للمصطلحات وسأذكر الاسباب لاحقاً بهذا التعليق ومن هذه الاسباب ما ورد بتعليق (زول عادي) ادناه.
و قبل الاستطراد ببعض التحفظات اضيف لما أورده الدكتور من ادلة بالمقال ما ورد في الصحيح من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمراء الغزو حيث قال: “وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا”.
وقد قال الإمام ابن القيم عن هذا الحديث: “فيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد.
كما قال بعض السلف: “ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرم كذا، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم”
وأما التحفظ فمن اسبابه أن الكثير من المصطلحات – إن لم تضبط – قد تؤدي الى لبس يظهر جلياً في تعليق المعلق (زول عادي) ادناه والذي يتستر تحت عباءة العلمانية لتسويق عبارة من شاكلة “ان الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده…”
والعلمانية كما تعلم سيدي قد مرت بمراحل متعددة تحورت افكارها وتقسمت الى مدارس منها ما بني على افكار مماثلة لتعليق (زول عادي) تحارب الدين نفسه وليس غرضها ايجاد نظام سياسي ناجح ومنها ما اراد فقط تحقيق نظام سياسي ناجح دون معاداة للاديان نتيجة ظلم وتسلط الكنيسة بالعصور المظلمة. وكثير من مؤسسي الفكر العلماني يقولون بفكرة أن الدولة المدنية يجوز فيها الحكم بالشرائع السماوية اذا ارتضى الناس ذلك، ومن هؤلاء جون لوك وما جاء به في رسالتيه المعروفتين عن التسامح، والتي يعتبرها الكثيرون بمثابة الوثيقة الاولى المؤسسة للحكم المدني والدولة المدنية بمفهومهما الحديث. وبالتالي فإن مفهوم الدولة المدنية الحديثة لا يقتضي إقصاء الشرائع السماوية اذا ارادتها الغالبية.
ونجد أن امثال المعلق (زول عادي) يتسترون وراء الافكار العلمانية لتدعيم افكارهم المحاربة للدين وذلك لقناعتهم بأن مثل افكارهم هذه أن عُرضت كما هي دون تغليف فإنها لا تسوى الحبر الذي كتبت به وهي مرفوضة في معظم المجتمعات سواء ان كانت اسلامية او مسيحية او يهودية او غيرها، لذا كان محتماً عليهم ايجاد فكر يتسترون خلفه مستغلين المفاهيم الفضفاضة لذاك الفكر. وعليه فأعتقد أن واجب اصحاب هذا الفكر (العلماني او غيره) تحرير فكرهم مما يُدس من سموم بها لاغراض لا علاقة لها بما تم تأسيس الفكر عليه وان يُجبروا اصحاب الاجندات الاخرى طرح افكارهم بعيداً عن المتاجرة بالقيم التي من اجلها نادى مؤيدي العلمانية او غيرها بها.
وأما فكرة ان اسس قيام الدولة الدينية (الثيوقراطية) غير موجودة بالاسلام فهي فكرة واضحة لا تحتاج لمراجعة كما اقترح الكاتب بالمقال، ولا يمكن بعد قراءة مثل النص اعلاه بتعليقي او ما ورد بالمقال نفسه ان يعتقد شخص منصف بأن الاسلام يقبل فكرة الحق الالهي لاي شخص او تقديس قول شخص ما، وكما قال الامام مالك “كل يؤخذ ويرد من قوله الا صاحب ذاك القبر (عليه الصلاة والسلام)”، وحتى فهم النصوص وتأويلها هو امر قابل للاجتهاد لمن كان لديه العُدة لذلك كما الامر في اي مجال من المجالات.
ولا يوجد ضمان بأن الحاكم لن يستغل الدين مثلما لا يوجد ضمان بأن الحاكم قد يستغل الليبرالية او حتى مفاهيم الديمقراطية نفسها للجور والظلم، وليست إنتخابات عمر البشير عنا ببعيد. ومثلما نقول بأن هذه الانتخابات مخجوجة وهي ليست من الديمقراطية في شئ وبالتالي لا عيب في الديمقراطية فيجب أن نفهم بأن أفعال هؤلاء الحكام الذين تتسآءك عنهم ليست من الاسلام في شئ والادلة كثيرة في الشرع نفسه وبنفس المنطق سنصل الى ان العيب فيهم وليس في الاسلام.
عموماً أعتقد أن متاجرة الكيزان بالدين اصبحت امراً واضحاً للصغير قبل الكبير وليس من الانصاف ابداً الصاق افعالهم بهذا الدين خاصة -وكما تفضلت في مقالك- بأن النصوص الشرعية نفسها تتعارض مع ما يفعلونه. وبالتالي استنتاج أن فصل الدين عن الدولة ضرورة بناءاً على ما يفعله الكيزان هو أستنتاج مبني على فرضية خاطئة من الاساس بغض النظر -الآن- عن مدى صحة هذا الاستنتاج من عدمه!
وأريد هنا طرح بعض التساؤلات المقابلة: مالذي يعنيه او يقتضيه “عدم” فصل الدين عن الدولة؟ هل تطبيق شرع الله بفهم يتوافق مع النصوص اعلاه وغيرها يعطي اي شخص الحق في احتكار الحق في مسائل اجتهادية أو إدعاء ان الحق معه فقط وان كل من خالفه هو معاد للدين؟ هل سيمنعنا الشرع من التقدم العلمي والتكنلوجي أم ان ما يمنعنا عنها هو تكاسلنا بغض النظر عن علمانيتنا او اسلاميتنا (إن صح التعبير)؟ الم يجمع العلماء -أخذاً من الحديث الشريف- على ان اكبر منطقة في الشريعة هي منطقة “العفو” والتي تركت للناس تقدير معظم امور حياتهم وفقاً لاحوال زمانهم؟ فإذا كان البعض يستغل الدين لجهلنا، هل نفصل الدين عن الدولة ام نعي وندرك أن ما يقولونه ليس من الدين فلا ننخدع لهم؟ اليست تلك الاحكام القطعية “المعدودة” بالشريعة هي في أمور تحقق مصلحة البشرية مثل محاربة الربا او الزني او انتشار وتفشي الانحلال او غيره وان معظم بقية الامور هي اجتهادية، والاجتهاد كما اجمع العلماء يقتضي قبل كل شئ معرفة وفهم احوال الزمان لمراعاتها؟ ألم يقر الشرع لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فقط؟ لماذا اذاً هذا التهويل فيما يخص تطبيق الشريعة من الجانبين رغم انها تُراعي في مبادئها اختلاف احوال كل زمان وتقتضي تحقيق المصلحة وفقاً لكل زمان؟ ألم يجمع العلماء على أن الخلاف في الامور الاجتهادية سآئغ طالما أن كل فريق يأتي بحجته ودليله بعيداً عن الهوى؟
وقد يسأل سآئل كما يكرر الكثيرون: وماذا بخصوص رئاسة غير المسلم؟ وأعتقد ان هذا السؤال هو سؤال جدلي فقط حيث ان غالبية سكان السودان مسلمون. والمتابع اليوم للمعركة السياسية الدائرة في واحدة من اكبر العالمانيات المعاصرة بين الجمهوريين (المحافظين) و الديمقراطيين (الليبراليين) بأمريكا يجد أن الفريق الاول يستخدم حتى يومنا هذا سلاح إتهام أوباما بانه مسلم لسحب تأييد الناس له بينما أن الفريق الثاني يبذل كل جهده لتفنيد هذا “الاتهام” عن أوباما. ولم نسمع من الطرفين – رغم علمانية امريكا- عبارة مثل “لماذا لا يحكم المسلم امريكا ولماذا التفرقة على اساس الدين؟”. وهناك ايضاً بريطانيا (العلمانية) والتي تُعتبر ملكتها رأس للكنيسة تلقائياً، وبالتالي لا يمكن أن يكون الملك او الملكة مسلماً في يوم من الايام وإن كان من الاسرة المالكة! وطبعاً لم نسمع من اليبراليين او العلمانيين في تلك البلدان اعتراضاً على سلب المسلمين حقوقهم في ان يكونوا حكاماً لتلك البلدان بإعتبار ان غالبية المواطنين هم من المسيحيين وبالتالي فإن من البديهي أن يكون الرئيس مسيحياً!
ملاحوظات اخيرة:
– بعض مما بالتعليق هو نقاش لنقاط لم يتطرق لها الكاتب في هذا المقال ولكنها تتكرر كثيراً من بعض الاخوة العلمانيين وقد لا تكون من آراء كاتب المقال.
– أرجو من المعلق (زول عادي) أن يشرح لنا وجهة نظره في عبارته “أن الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده…”، وأن يكون شجاعاً ويدافع عن فكرته هذه بعيداً عن التستر خلف مفاهيم اخرى لا علاقة لها بها إن كان يقتنع فعلاً بأن ما يقوله يمكن أن يُقنع شخصاً بنصف عقل!
المقال دسم كالعادة وهناك بالنفس الكثير ولكن اكتفي لتجنب الاطالة ومشكور مرة اخرى على المجهود بالمقال يا دكتور.
اقتباس (دولة قائمة على العدل والمساواة، مناهضة للاستبداد والقهر، والشمولية، تحفظ للدين قدسيته، وتحميه من الابتذال والاستغلال)) هذا هو نموذج السودان الذي نحلم به ، بعيدا عن تجار الدين ومخربيه كالاخوان الشياطين فهم اس البلاء ، وان يكون الدين العام للدولة كما كان من ايام الاستقلال (السني المالكي) ، ولايوجد مكان للاخوان الشياطين الذين استغلوا الدين لغرض السياسة ، وكذلك ايضا لانريد من يدخل علينا شعوذات وهرطقات الاخوان الجمهوريين ، فهم يستغلون السياسة لغرض تخريب الدين فهؤلاء ايضا لا مرحبا بفكرهم او بأي فكر مماثل ، وكما قلت يادكتور نائل نحفظ للدين قدسيته ونحميه من الابتذال ، ولابد من منع بل وتجريم من اجمع (ائمة الامة الاسلامية على زندقتهم اوكفرهم ، مثل الشيعة او الحلاجيون ، وتلاميذ وابن عربي ، ومحمود محمد طه ) ومرحبا ببقية اهلنا الصوفية كما كانوا ، ويمنع دستوريا كل من يشغل اي منصب قيادي ديني في اي طائفة (انصار سنة ، صوفية ، ختمية ، انصار المهدي )ان ينتخب سياسيا او لأي منصب قيادي في الدولة ويحصر منبر الفتاوى في الاعلام الرسمي للدولة فقط في ائمة المالكية ، ولا مانع من ان يمارس حبايبنا الصوفية دورهم في منابرهم الخاصة بطرقهم في دورهم فقط ، وان يحكم السودان الحزب او الشخص الذي يرتضيه وتنتخبه الاغلبية ، سواء كان علمانيا ، ليبراليا ، او بعثيا ، او ، شيوعيا ، المهم العدل والمساواة بين المواطنين .
وحتى نصل لمستوى ذلك الفهم المتقدم لابد من تنقية افكار المثقفين والمتعلمين والكتاب والساسة لأننا نريد وطنا متقدما وليس رجعيا متخلفا ، ومازال بعض دعاة الثقافة والسياسة يعتبرون حيران لطرق الجهل والضلال وان ينعتقوا من تقديس مشايخ الدجل والوهم ، الذين ماتوا قبل قرون وماتت معهم افكارهم الضالة المضلة والتي حرمتها اجماع اهل العلم ، والتي يسعى بعض دعاة الثقافة لارجاعها بحجة حرية المعتقد (فحريتك الشخصية تقف عند حدود حريتي ) ، وديننا السمح اصلا لا يمنع اي معتقد شاذ او حتى كافر (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ولكن ان يكون معتقده الشاذ او كفره او حتى ردته مع نفسه او في بيته (دون التشهير بها او الدعوة اليها ) فهكذا كنا وهكذا لابد ان نكون .
ونريد سودانا نفاخر به بين الاوطان كما كان ، نعيد له كل قيمه التي اضاعها تجار الدين ، ونعيد له سيرته الاولى (ثقافيا ، سياسيا، فنيا، رياضيا ، اجتماعيا..الخ) ولن يكون كذلك الا بتخصيص كل صاحب قلم في مجاله ، نريد ابداع الروائي في قصصه ، والمسرحي في مجاله ، والرياضي في رياضته، والسينمائي في مجاله ، والسياسي في مجاله ، ويترك الدين (لأهله فقط) ، وبذلك ننمو بفكرنا اولا ويتقدم وطننا ثانيا ، بدلا من ان نكون (جهلاء ولكن بشهادات جامعية ) كما قال احد المعلقين في الراكوبة.
وختاما احب ان اؤكد للراكوبة وللكاتب انني رجل ليبرالي احارب التخلف والرجعية والانغلاق بجمع اشاكله ولست من المتشددين في الدين ، بل مثل بقية السودانيين اصلي واسمع الاغاني ، واشاهد الافلام ، والاخبار ، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالتشويش او التجريح في دين الله (فهنا هو الخط الاحمر الذي لا يقبل به اي سوداني حر يخاف الله ويتبع سنة نبيه) ولكم التحية والتقدير،،،،،
مقال جميل رغم حزنى من اننى انتمى الى شعب لا زال يتردد فى نقاشات حسمتها كل شعوب الارض واتفقت نهائيا بشأنها فلم تعد العلمانيه والديمغراطيه والحريات عموما محل نقاش بل هى اهم خلاصات ومكتسبات الحضاره الانسانيه .ولكن بصراحه اعيب على المستنيرين من امثالك منافقة قوى الظلام والرجعيه بمحاولة ايجاد تعريفات خاطئه للسلفيه والفصل بين الدين وممارسات معتنقيه لالف واربعمائة عام وكأنه نظريه غير قابلة للتطبيق . والواقع الذى قد تؤمن به انت سرا وربما لا تؤمن به ان الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده… (فلما قضى منها زيدا وطره زوجناكها) ..على كل حال كما ذكرت فأن العلمانيه ليست ضد معتقدات الناس بل العكس (اعبد ان شئت حجرا ولكن لا ترمنى به) وكما تقول القاعده الفقيه ما لايدرك كله لا يترك جله دعنا نقول فى الوقت الحاضر حئ على العلمانيه
مشكور على المقال والمجهود المبذول فيه يا دكتور.
وأجدني متفق تماماً مع فكرة المقال فيما يلي للنظرة الشرعية للنظام السياسي وفي رأيي الشخصي أن ما ورد بالمقال مُثبت بالادلة الصحيحة في الدين نفسه، ولكنني اتحفظ على بعض الاستنتاجات بالمقال و على استخدام مصطلحات العلمانية وغيره دون ضبط وتحرير للمصطلحات وسأذكر الاسباب لاحقاً بهذا التعليق ومن هذه الاسباب ما ورد بتعليق (زول عادي) ادناه.
و قبل الاستطراد ببعض التحفظات اضيف لما أورده الدكتور من ادلة بالمقال ما ورد في الصحيح من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمراء الغزو حيث قال: “وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا”.
وقد قال الإمام ابن القيم عن هذا الحديث: “فيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد.
كما قال بعض السلف: “ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرم كذا، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم”
وأما التحفظ فمن اسبابه أن الكثير من المصطلحات – إن لم تضبط – قد تؤدي الى لبس يظهر جلياً في تعليق المعلق (زول عادي) ادناه والذي يتستر تحت عباءة العلمانية لتسويق عبارة من شاكلة “ان الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده…”
والعلمانية كما تعلم سيدي قد مرت بمراحل متعددة تحورت افكارها وتقسمت الى مدارس منها ما بني على افكار مماثلة لتعليق (زول عادي) تحارب الدين نفسه وليس غرضها ايجاد نظام سياسي ناجح ومنها ما اراد فقط تحقيق نظام سياسي ناجح دون معاداة للاديان نتيجة ظلم وتسلط الكنيسة بالعصور المظلمة. وكثير من مؤسسي الفكر العلماني يقولون بفكرة أن الدولة المدنية يجوز فيها الحكم بالشرائع السماوية اذا ارتضى الناس ذلك، ومن هؤلاء جون لوك وما جاء به في رسالتيه المعروفتين عن التسامح، والتي يعتبرها الكثيرون بمثابة الوثيقة الاولى المؤسسة للحكم المدني والدولة المدنية بمفهومهما الحديث. وبالتالي فإن مفهوم الدولة المدنية الحديثة لا يقتضي إقصاء الشرائع السماوية اذا ارادتها الغالبية.
ونجد أن امثال المعلق (زول عادي) يتسترون وراء الافكار العلمانية لتدعيم افكارهم المحاربة للدين وذلك لقناعتهم بأن مثل افكارهم هذه أن عُرضت كما هي دون تغليف فإنها لا تسوى الحبر الذي كتبت به وهي مرفوضة في معظم المجتمعات سواء ان كانت اسلامية او مسيحية او يهودية او غيرها، لذا كان محتماً عليهم ايجاد فكر يتسترون خلفه مستغلين المفاهيم الفضفاضة لذاك الفكر. وعليه فأعتقد أن واجب اصحاب هذا الفكر (العلماني او غيره) تحرير فكرهم مما يُدس من سموم بها لاغراض لا علاقة لها بما تم تأسيس الفكر عليه وان يُجبروا اصحاب الاجندات الاخرى طرح افكارهم بعيداً عن المتاجرة بالقيم التي من اجلها نادى مؤيدي العلمانية او غيرها بها.
وأما فكرة ان اسس قيام الدولة الدينية (الثيوقراطية) غير موجودة بالاسلام فهي فكرة واضحة لا تحتاج لمراجعة كما اقترح الكاتب بالمقال، ولا يمكن بعد قراءة مثل النص اعلاه بتعليقي او ما ورد بالمقال نفسه ان يعتقد شخص منصف بأن الاسلام يقبل فكرة الحق الالهي لاي شخص او تقديس قول شخص ما، وكما قال الامام مالك “كل يؤخذ ويرد من قوله الا صاحب ذاك القبر (عليه الصلاة والسلام)”، وحتى فهم النصوص وتأويلها هو امر قابل للاجتهاد لمن كان لديه العُدة لذلك كما الامر في اي مجال من المجالات.
ولا يوجد ضمان بأن الحاكم لن يستغل الدين مثلما لا يوجد ضمان بأن الحاكم قد يستغل الليبرالية او حتى مفاهيم الديمقراطية نفسها للجور والظلم، وليست إنتخابات عمر البشير عنا ببعيد. ومثلما نقول بأن هذه الانتخابات مخجوجة وهي ليست من الديمقراطية في شئ وبالتالي لا عيب في الديمقراطية فيجب أن نفهم بأن أفعال هؤلاء الحكام الذين تتسآءك عنهم ليست من الاسلام في شئ والادلة كثيرة في الشرع نفسه وبنفس المنطق سنصل الى ان العيب فيهم وليس في الاسلام.
عموماً أعتقد أن متاجرة الكيزان بالدين اصبحت امراً واضحاً للصغير قبل الكبير وليس من الانصاف ابداً الصاق افعالهم بهذا الدين خاصة -وكما تفضلت في مقالك- بأن النصوص الشرعية نفسها تتعارض مع ما يفعلونه. وبالتالي استنتاج أن فصل الدين عن الدولة ضرورة بناءاً على ما يفعله الكيزان هو أستنتاج مبني على فرضية خاطئة من الاساس بغض النظر -الآن- عن مدى صحة هذا الاستنتاج من عدمه!
وأريد هنا طرح بعض التساؤلات المقابلة: مالذي يعنيه او يقتضيه “عدم” فصل الدين عن الدولة؟ هل تطبيق شرع الله بفهم يتوافق مع النصوص اعلاه وغيرها يعطي اي شخص الحق في احتكار الحق في مسائل اجتهادية أو إدعاء ان الحق معه فقط وان كل من خالفه هو معاد للدين؟ هل سيمنعنا الشرع من التقدم العلمي والتكنلوجي أم ان ما يمنعنا عنها هو تكاسلنا بغض النظر عن علمانيتنا او اسلاميتنا (إن صح التعبير)؟ الم يجمع العلماء -أخذاً من الحديث الشريف- على ان اكبر منطقة في الشريعة هي منطقة “العفو” والتي تركت للناس تقدير معظم امور حياتهم وفقاً لاحوال زمانهم؟ فإذا كان البعض يستغل الدين لجهلنا، هل نفصل الدين عن الدولة ام نعي وندرك أن ما يقولونه ليس من الدين فلا ننخدع لهم؟ اليست تلك الاحكام القطعية “المعدودة” بالشريعة هي في أمور تحقق مصلحة البشرية مثل محاربة الربا او الزني او انتشار وتفشي الانحلال او غيره وان معظم بقية الامور هي اجتهادية، والاجتهاد كما اجمع العلماء يقتضي قبل كل شئ معرفة وفهم احوال الزمان لمراعاتها؟ ألم يقر الشرع لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فقط؟ لماذا اذاً هذا التهويل فيما يخص تطبيق الشريعة من الجانبين رغم انها تُراعي في مبادئها اختلاف احوال كل زمان وتقتضي تحقيق المصلحة وفقاً لكل زمان؟ ألم يجمع العلماء على أن الخلاف في الامور الاجتهادية سآئغ طالما أن كل فريق يأتي بحجته ودليله بعيداً عن الهوى؟
وقد يسأل سآئل كما يكرر الكثيرون: وماذا بخصوص رئاسة غير المسلم؟ وأعتقد ان هذا السؤال هو سؤال جدلي فقط حيث ان غالبية سكان السودان مسلمون. والمتابع اليوم للمعركة السياسية الدائرة في واحدة من اكبر العالمانيات المعاصرة بين الجمهوريين (المحافظين) و الديمقراطيين (الليبراليين) بأمريكا يجد أن الفريق الاول يستخدم حتى يومنا هذا سلاح إتهام أوباما بانه مسلم لسحب تأييد الناس له بينما أن الفريق الثاني يبذل كل جهده لتفنيد هذا “الاتهام” عن أوباما. ولم نسمع من الطرفين – رغم علمانية امريكا- عبارة مثل “لماذا لا يحكم المسلم امريكا ولماذا التفرقة على اساس الدين؟”. وهناك ايضاً بريطانيا (العلمانية) والتي تُعتبر ملكتها رأس للكنيسة تلقائياً، وبالتالي لا يمكن أن يكون الملك او الملكة مسلماً في يوم من الايام وإن كان من الاسرة المالكة! وطبعاً لم نسمع من اليبراليين او العلمانيين في تلك البلدان اعتراضاً على سلب المسلمين حقوقهم في ان يكونوا حكاماً لتلك البلدان بإعتبار ان غالبية المواطنين هم من المسيحيين وبالتالي فإن من البديهي أن يكون الرئيس مسيحياً!
ملاحوظات اخيرة:
– بعض مما بالتعليق هو نقاش لنقاط لم يتطرق لها الكاتب في هذا المقال ولكنها تتكرر كثيراً من بعض الاخوة العلمانيين وقد لا تكون من آراء كاتب المقال.
– أرجو من المعلق (زول عادي) أن يشرح لنا وجهة نظره في عبارته “أن الاديان نتاج مجتمعى كل ما مرت عليه الايام كل ما زادت غربته عن واقع الناس حتى يأتى يوم يكون فيه مثار تندر بين اجيال لا يمكن اقناعها بأنه من عند صانع المجرات الغير محدوده…”، وأن يكون شجاعاً ويدافع عن فكرته هذه بعيداً عن التستر خلف مفاهيم اخرى لا علاقة لها بها إن كان يقتنع فعلاً بأن ما يقوله يمكن أن يُقنع شخصاً بنصف عقل!
المقال دسم كالعادة وهناك بالنفس الكثير ولكن اكتفي لتجنب الاطالة ومشكور مرة اخرى على المجهود بالمقال يا دكتور.
اقتباس (دولة قائمة على العدل والمساواة، مناهضة للاستبداد والقهر، والشمولية، تحفظ للدين قدسيته، وتحميه من الابتذال والاستغلال)) هذا هو نموذج السودان الذي نحلم به ، بعيدا عن تجار الدين ومخربيه كالاخوان الشياطين فهم اس البلاء ، وان يكون الدين العام للدولة كما كان من ايام الاستقلال (السني المالكي) ، ولايوجد مكان للاخوان الشياطين الذين استغلوا الدين لغرض السياسة ، وكذلك ايضا لانريد من يدخل علينا شعوذات وهرطقات الاخوان الجمهوريين ، فهم يستغلون السياسة لغرض تخريب الدين فهؤلاء ايضا لا مرحبا بفكرهم او بأي فكر مماثل ، وكما قلت يادكتور نائل نحفظ للدين قدسيته ونحميه من الابتذال ، ولابد من منع بل وتجريم من اجمع (ائمة الامة الاسلامية على زندقتهم اوكفرهم ، مثل الشيعة او الحلاجيون ، وتلاميذ وابن عربي ، ومحمود محمد طه ) ومرحبا ببقية اهلنا الصوفية كما كانوا ، ويمنع دستوريا كل من يشغل اي منصب قيادي ديني في اي طائفة (انصار سنة ، صوفية ، ختمية ، انصار المهدي )ان ينتخب سياسيا او لأي منصب قيادي في الدولة ويحصر منبر الفتاوى في الاعلام الرسمي للدولة فقط في ائمة المالكية ، ولا مانع من ان يمارس حبايبنا الصوفية دورهم في منابرهم الخاصة بطرقهم في دورهم فقط ، وان يحكم السودان الحزب او الشخص الذي يرتضيه وتنتخبه الاغلبية ، سواء كان علمانيا ، ليبراليا ، او بعثيا ، او ، شيوعيا ، المهم العدل والمساواة بين المواطنين .
وحتى نصل لمستوى ذلك الفهم المتقدم لابد من تنقية افكار المثقفين والمتعلمين والكتاب والساسة لأننا نريد وطنا متقدما وليس رجعيا متخلفا ، ومازال بعض دعاة الثقافة والسياسة يعتبرون حيران لطرق الجهل والضلال وان ينعتقوا من تقديس مشايخ الدجل والوهم ، الذين ماتوا قبل قرون وماتت معهم افكارهم الضالة المضلة والتي حرمتها اجماع اهل العلم ، والتي يسعى بعض دعاة الثقافة لارجاعها بحجة حرية المعتقد (فحريتك الشخصية تقف عند حدود حريتي ) ، وديننا السمح اصلا لا يمنع اي معتقد شاذ او حتى كافر (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ولكن ان يكون معتقده الشاذ او كفره او حتى ردته مع نفسه او في بيته (دون التشهير بها او الدعوة اليها ) فهكذا كنا وهكذا لابد ان نكون .
ونريد سودانا نفاخر به بين الاوطان كما كان ، نعيد له كل قيمه التي اضاعها تجار الدين ، ونعيد له سيرته الاولى (ثقافيا ، سياسيا، فنيا، رياضيا ، اجتماعيا..الخ) ولن يكون كذلك الا بتخصيص كل صاحب قلم في مجاله ، نريد ابداع الروائي في قصصه ، والمسرحي في مجاله ، والرياضي في رياضته، والسينمائي في مجاله ، والسياسي في مجاله ، ويترك الدين (لأهله فقط) ، وبذلك ننمو بفكرنا اولا ويتقدم وطننا ثانيا ، بدلا من ان نكون (جهلاء ولكن بشهادات جامعية ) كما قال احد المعلقين في الراكوبة.
وختاما احب ان اؤكد للراكوبة وللكاتب انني رجل ليبرالي احارب التخلف والرجعية والانغلاق بجمع اشاكله ولست من المتشددين في الدين ، بل مثل بقية السودانيين اصلي واسمع الاغاني ، واشاهد الافلام ، والاخبار ، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالتشويش او التجريح في دين الله (فهنا هو الخط الاحمر الذي لا يقبل به اي سوداني حر يخاف الله ويتبع سنة نبيه) ولكم التحية والتقدير،،،،،