تكوين النقابات..ما شابه نظامه فقد ظلم

بسم الله الرحمن الرحيم

يخطئ الكثيرون إذ يقيسون النقابات بأشخاص..وإذ يقيمونها بخدمات..فبهذا المقياس يكون النظام السياسي كله في نظر أهله أبدع ما يمكن..ألم يتسلموا الحكم ونحن نقتسم الرغيفات الأربع والصابونة. ؟.فكيف يحق لنا الحديث عن أزمات وتردي خدمات ؟ لذا يجاهدون في كل مرة بحشد الإحصاءات وإن بلغ الأمر حد المن بما هو حق أساسي كما في المثال السابق..وبهذا المنظور وتأسيساً عليه ..يكون البقاء الطويل لنفر معينين لازمة من لوازم النقابات كما الحاكمين..بل ويكون الجزء أو حتى أفراد منه مقياساً للكل ..مهما كان الكل مأزوماً وغارقاً ليس بالضرورة في فساد تنطق به الوثائق..ولكن في احتكار حب الخير للبقية ..ليكون للكنكشة مبررات أخلاقية ..فتذهب قواعد العمل النقابي والسياسي كما تعارفت عليه النظم الحرة ..إلى درك الجحيم..وإذا ما قست هذا على تكوين النقابات الحالي ..والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك..أن ملوك البوربون لا يتعلمون شيئاً ولا ينسون شيئاً..
وصح عليه عنوان مقالنا هذا..من شابه نظامه فقد ظلم..فستتبدى سوءات ما تم..فمن تم تثبيتهم ونفر ممن أضيف إليهم في محليتي مكان معرفة شخصية لصيقة ..واحترام كبير متبادل على المستوى الشخصي.. إلا أنهم أتوا عبر آلية فاسدة ما وضعوها هم ..ولكن نفذها نفر منهم ..ليكونوا تروساً صغيرة في آلة فاسدة من النظام النقابي المخطط له من النظام وحزبه..فدونكم ما تم ..فقبل سنوات والمدرسة في عطلة ونحن خمسة معلمين من مدرسة يفوق عددها الأربعين..جاء صديقان هم في النقابة وطلبوا ترشيح ممثلَين للمدرسة ..وعند السؤال عن المواعيد كانت الإجابة فاجعة..الآن !!! ولماذا الآن وكيف؟ لقد طلبت منا نقابة الولاية ذلك في أضيق وقت.!!.ولأنني كنت أدرك أنهم قد مروا على جميع المواقع حينها وسيكون تمنعي بلا معني .. قررت أن أعابثهم فكتبت أسماء أسوأ معلمين في المدرسة ..كان أكبرهم كمن صب عليه ماء بارد..أما الآخر فقد أمسك ببطنه كأنه يتلوي منها..ولم يهدآ حتى قلت لهما .. أعرف من تريدان فانفرجت أساريرهما عندما أعطيتهما الاسمين.. وقبل أسبوع أو يزيد ..جاءني نفس الشخص ..بنفس الطلب ..واستمارة تفيد بنحن الموقعين أدناه نرشح..والمطلوب شخصان ..والآن !!! ألم أحدثكم سابقاً يا أعزكم الله عن ملوك البوربون ؟ فقلت له ستحصلون على الاسمين بالتاكيد ولكن ليس منى ..فقد فات اوان ذلك بالنسبة لي ..ولكن في كل الأحوال سيأتي الطوفان وسيذهب الفرع مع الأصل..كان يضحك معي ..أما مع كثير ممن ذهب إليهم بنفس الطلب ..فكان ينتهرهم لعدم تاخير أمر مطلوب تنفيذه حالاً !!! لذلك فكل المرشحين لم يتم انتخابهم من القواعد أصلاً ..وكل النقابات في كل مواقع العمل يتم إنشاؤها بنفس الطريقة..وقد تكافح قاعدة محلية واحدة وقد تغير أسما أو اسمين..لكن يظل الواقع كما هو..فوسائل ابتلاع هؤلاء متاحة..لكن تظل حقائق ساطعة لا يمكن تغييرها..وهي :
أولاً : أن حدود مقدرة هذه النقابات مع الحكومة ..هي حدود ما يتيحه رئيسها وزراؤها وولاتها ووزراؤها الولائيون..وإن تمنعوا فلا حيلة ..لأنها منزوعة من إرادة المجابهة بحكم تكوينها..وللمثال فقط ..فإن تغيير وزير مالية متفهم للأمر في ولاية كسلا..قد راكم من فروقات الترقيات والأجر الإضافي لسنوات ..وما زالت تتراكم..ولئن تم احتواء أمر الفروقات بمحاولة تنفيذ الترقية في حينها.بقدر الامكان..فإن حقوقاً ضخمة لم يتم أخذها.خاصة الأجر الإضافي الذي مازالت مسبحته تكر.وذات حاول أفراد من نقابة الولاية معارضة أمر ولائي ..فجاء التهديد من مسئول سياسي بالتغيير العاجل لهم ..فكمنوا لإدراكهم أن هذا المسئول السياسي ..هو من خطط لتكوين نقابتهم.
ثانياً : إن الخدمات التي يمكن إدارتها تتفاوت من موقع إلى آخر ..لأنها ببساطة تعتمد على مساهمة الأعضاء ..ونشاط افراد من اعضاء النقابة فتعطى الضمانات بوجود استقطاع ثابت من العضوية من جهة والمصداقية التي تعطيها لأفراد منها هذه الاستقطاعات من جهة أخري لشخصيات نقابية في السوق أو في مصارف أو في أي مرفق آخر..وبذا يكون الأمر مربوطاً بالمال الذي يوفره أعضاء محلية مثلاً وثقة الأعضاء في أشخاص معينين أو شخص وشخصين ما تفشل فيه نقابة ولاية أو النقابة العامة ..وهو عمل يمكن أن تقوم به جمعية خيرية ..ولا يعتبر رصيداً للعمل النقابي العام..
ثالثاً : إن التمسك بمثل هذه الأساليب ..والتمسك بالبقاء بمثل هذه الوسائل..يظل محل تساؤل البعض عن الفوائد الشخصية بالغاً ما بلغت نزاهة الأفراد..فالتداول بالوسائل الديمقراطية هو الأسلوب الوحيد الذي يوفر الشفافية..ويحصن العمل والأفراد من مظان الإفادة الشخصية.. لا عرض الميزانيات وإجازتها أمام من تم تجميعهم بهذه الطريقة..
لكل ذلك ولغيره..تظل المطالبة بتغيير قانون النقابات والأهم ..تغيير جملة النظام الذي يحافظ عليه ليبقى هو..هدفاً استراتيجياً يجب أن يعي الجميع ضرورته .

[email][email protected][/email]