هوامش على مذكرة الطيب ورفاقه..!

عبدالباقي الظافر

في ذلك اليوم ألح الاستاذ علي كرتي منسق الدفاع الشعبي على تحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية.. بذات الاصرار كان وزير شؤون الرئاسة وقتها اللواء بكري حسن صالح يريد ان يعرف حيثيات المقابلة العاجلة.. هنا يفرد كرتي المذكرة التي ستحمل لاحقا اسم مذكرة العشرة .. وبكري يحمل القلم ليضيف توقيعا جديدا.. توقيع بكري اكتسب قيمته بعد سنوات حيث تضاعفت ثقة الرئيس البشير في الجنرال الذي لا يحب الثرثرة فجعله نائبا له.
قبل ايام كان الدكتور محمد يوسف المصطفى القيادي البارز في الحركة الشعبية والأستاذ بجامعة الخرطوم يتتبع اخبار مذكرة معنونة الى رئيس الجمهورية.. بعيدما يقرا الوزير السابق متن المذكرة يضيف توقيعا اخيرا يحمل أهميته في اضافة بهار اليسار الى المذكرة التي لم تمثل اهل السودان وان ترسبلت بثوب القومية.
مذكرة الشخصيات القومية التي تولى اخراجها استاذنا البروفسور الطيب زين العابدين حاولت طلب المعالي باقل كلفة.. اكثر من عشرة من الاثنين وخمسين موقعا كانت مكاتبهم لا تبعد اكثر من خمسمائة متر من مكتب بروفسور الطيب زين العابدين في معهد الدراسات الافريقية.. ببساطة هؤلاء هم زملاؤه وأصدقاؤه بجامعة الخرطوم.. من نماذج الزمالة بروفسور الكرسني وبروفيسور عطا البطحاني وبروفيسور عبدالملك محمد عبدالرحمن ودكتور محمد محجوب هرون..اما الربع الاخر من موقعي المذكرة فهم من اهل التيار الاسلامي وسدنة الحزب الحاكم ..منهم من تولى المنصب العام مثل بروفسور علي شمو امين مجلس الصحافة السابق والدكتور حسن عابدين السفير الأسبق بلندن وَعَبَد الباقي الجيلاني وزير المعادن الأسبق بجانب بروفسور حسن مكي وزوجته هويدا عتباني.. هذا يعني ان اكثر من نصف الموقعين على المذكرة هم اهل البيت او زملاء العمل.
متن المذكرة حمل عموميات في الحل.. المذكرة تتحدث عن حكومة تكنوقراط انتقالية لمدة عامين او اكثر..حدد اجل الحكومة الأدني وتم فتح التكليف الى ما لانهاية..المذكرة سكتت ايضا عن ولاية رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة الانتقالية.. الا ان بروفسور الطيب زين العابدين في شرحه للمذكرة الغامضة في برنامج الميدان الشرقي اكد إقرارهم بالرئيس البشير كرئيس للفترة الانتقالية.. مع التماس بتفويض جزءا من سلطاته لحكومتهم الاكاديمية..بل اوضح الاستاذ زين العابدين ان بإمكان الرئيس ان يستعيد التفويض في اي وقت يشاء.. حتى البرلمان الحالي تركت المذكرة أمره مبهما..الا ان الشرح افاد ببقاء البرلمان الحالي ليمرر الإصلاحات المتوقعة.
في تقديري..فشلت المذكرة في تشخيص المشكلة وبالتالي لم تنجح في كتابة روشتة العلاج..كان بإمكان المذكرة ان تكون اكثر جراءة وتطالب باستقالة هذه الحكومة وقيام حكومة انتقالية كما حدث بعيد انتفاضة ابريل..مثل هذا الموقف الشجاع سيسجل في مضابط التاريخ وان اغضب الحكام..او تتجه المذكرة اتجاه أكاديمي وتعقد ورشة في الهواء الطلق ترسم خارطة طريق لمستقبل الوطن يأخذ بها من يشاء ويرفضها من يرفضها.
بصراحة.. مذكرة الطيب ورفاقه كانت متاخرة حتى على توصيات الحوار الوطني ..حوار القاعة تحدث عن رئيس وزراء يختاره برلمان موسع ويحاسبه ذات البرلمان..وربما لهذا السبب ظلت المذكرة حبيسة ادراج وزير رئاسة الجمهورية لأكثر من أربعين ليلة.
(اخر لحظة )