وزارة العدل: (يوناميد) رفضت الاستجواب حول أحداث جامعة زالنجي

كشفت وزارة العدل عن رفض بعثة (يوناميد) بدارفور الرضوخ لاستجوابها من قبل لجنة التحري التي كونتها الوزارة بشأن أحداث جامعة زالنجي التي وقعت مؤخراً، وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن البعثة تمنعت عن الإدلاء بأي معلومات قبل الرجوع إلى رئاستها في الخرطوم لأخذ الإذن بذلك، وحمل دوسة البعثة مسؤولية اختيار المكان الخاطئ في جامعة زالنجي لالتقاء وفد الوساطة القطرية بأهل دارفور، وقال إن البعثة ضربت بتحذيرات السلطات في دارفور عرض الحائط وأقامت اللقاء في الجامعة، وأكد دوسة استجواب لجنة التحري لـ(30) شاهداً في الأحداث، إلا أنه أقر بفشل اللجنة في استجواب الطلاب المشتبه فيهم، نظراً لفرارهم إلى معسكرات النازحين القريبة من المدينة، وتعهد أمام الصحافيين بإقرار الوزارة لمبدأ حماية الشهود في جميع الجرائم الخاصة بدارفور. من جهة أخرى أكد مولانا دوسة في بيان وزارته للعام 2011م أمام البرلمان أمس (الاثنين) استعداده لتعديل الدستور الانتقالي عقب الاستفتاء مباشرة، ومراقبة النصوص القانونية التي قال إنها تخالف الاتفاقات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، وبدوره كشف رئيس نيابة المال العام هاشم عثمان إبراهيم عن استرداد نيابته لأكثر من (12) مليون جنيه و(70) ألف دولار من جملة المال المعتدى عليه في العام 2010م، وقال إن النيابة فتحت بشأنها (325) دعوى قضائية بلغ فيها المال المطلوب (33.116.833) جنيهاً، منها (24) مليون جنيه عبارة عن شيكات مرتدة.

الاهرام اليوم