لجنة برلمانية: التعديلات الدستورية الخاصة بجهاز الأمن لن تسقط سلطاته في الاعتقال

توصيات الحوار يجب ان تنفذ بحذافيرها بدون لف ودوران “وخرخرة” هذه التوصيات ليست قابلة للمناقشة في البرلمان مرة اخرى لقد قتلت بحثاً وشارك فيها 77 حزب بما فيهم حزب المؤتمر الوطني و37 حركة مسلحة بما فيها الحركة الاسلامية بقيادة الترابي سابقاً

وبالتالي لقد تم تسليم الرئيس هذه التوصيات يوم 10 اكتوبر 2016م لوضعها موضع التنفيذ وليس للجرجرة والمزيدة من اللولوة والولولة عليها من اجل افراغها من معناها لان هذه التواصيات تم التوافق عليها تمام بما في ذلك الموقين والشخصيات القومية التي كانت خمسين واصبحت 74 شخصية لا قومية ومع ذلك ارتضاها الناس ومع ذلك وافقت الشخصيات الكيزانية النائمة والقائمة بالاضافة الى بعض الشخصيات العاقلة جدا والعقلانية والقومية بحق وحقيقة والتي تحب الخير للبلد وقد جاءوا بها لتطعيم الشخصيات اللاقومية الاخرى..

لذلك كما دعيتم للحوار وارتضيتم به ووافقتم على التوصيات وسلمتموها للرئيس البشير الذي عرض بها ثم رقص ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر واسترجل خطاب في نفس اليوم وشتم المعارض وقال وهو في زينته وزهوه ان الوثيقة الوطنية التوصيات نهائية وانه من اراد ان يلتحق بالسلام فعليه ان يأتي الى سكرتارية الحوار ليوقع ويبصم ويذهب..

على اقل شئ ان تفوا بوعودكم برغم علمنا التأم انكم ان لوم يسبق لكم الوفاء بالوعود برغم ان الوفاء بالوعد بداية سورة كاملة هي سورة المائدة ولكن متى كنتم تعملون بالقرآن او الدين؟

جهاز الامن المشكلة ليست في الاعتقال لمدة شهر وكل اجهزة الامن في العالم القديم والحديث لها سلطات اعتقال وهذا شئ جميل ولا يختلف فيه اثنان ولا نريد جهاز بدون سلطان اعتقال ولكن لا نريد تعذيب ولا اعتقاف في غياهب السجون ولا اعتقال لا يعرف المعتقل ذنبه ولا يعرف اهله عنه شئ وان يكون الاعتقال بكرامة وان يخرج اما للسجن وينال جزاءه ان كان مذنباً بعد ان يحدد ذلك قاضي او يذهب الى منزله معززا مكرما..

اذن القضية ليست في الاعتقال لمدة شهر وكانت ثلاثة شهور وزادها الكيزان موية وعملوها تسعة شهور وكان نتمنى ان تكون تسعة شهور عشان يقفع فيها الكيزان ويعلموا كيف كانوا يعذبون الناس..

اذن القضية قضية عدل واحترام لأدمية الإنسان ايا كان المعتقل سوداني او اجنبي .

والله الهادي الى سواء السبيل

اذن في حال اعتقالي تعسفياً حيكون لناس الامن فرصة ثلاثين يوم كافية لتحطيمي وتقطيعي لاجزاء صغييييييييييييييييرة يصعب على اهلي لمها لدفني ، وعندها يقوم قريني ( البعاتي بتاعي) برفع الدعوة القضائية في ادارة الامن بشأن اعتقالي الخاطيء قبل شهر.
بالله الكيزان ديل بفهموا كيف الدنيا دي كلها قالت ليك أن مشكلة الحريات كلها محصورة في ايقاف قانون الاعتقال التعسفي تجي انت تبقي عليه وتحدد ليه مدة كمان ، احسن ما تعدِّل ما دمت مصر على منح الامن صلاحية اعتقال الناس ساكت بس حسب أهواء وميول وحقد الفاقد التربوي والاخلاقي ( رجال الامن ) من رئيسهم الى من يقدم المعلومات الاولية للاعتقال .
يعني محمد الحسن ده اثبت لينا فعلاً أنه كلجة

لا شيء في نظام البشير الفاسد، لا شيء البتة، يسقط سلطات جهاز أمن البشير وعصابته في الاعتقال واغتصاب النساء والرجال والتعذيب وشراء الذمم بأموال الغلابى!

وبعدين حيحاكموكم البجو بعدكم بالقانون دا ظاتو يا ام الحسن اللا قيد لا رسن