قانون جديد يفرض عقوبات مشددة على مهربي الذهب والمعادن الاخري
(سونا)- قدمت الادارة القانونية بوزارة المعادن مشروع قانون جديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن للعام 2016 م والذي ناقشه مجلس الوزير برئاسة وزير المعادن د. احمد محمد محمد صادق الكاروري الذي انعقد اليوم بحضور كافة الأعضاء واحتوى على (5) فصول، شددت فيه العقوبات على المهربين ومن يعملون في التعدين غير المشروع والترحيل غير المشروع للمعادن الى جانب التخزين غير المشروع .
واستثني مشروع القانون تجار الحلي وأصحاب المصانع التى تستخدم مواد تعدينية على ان يخضع هؤلاء للقانون واللوائح .
كما إستثنى القانون حاملي رخص التعدين واتفاقيات الامتياز من الجزاءات الواردة في القانون .
ووفقا للقانون الجديد لا يجوز لاي شخص ممارسة تجارة المعادن الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة ، فيما الزم القانون أصحاب المصانع التى تستخدم مواد تعدينية باستخراج رخصة تجارة معادن والحصول على اذن لترحيلها وفرض مشروع القانون عقوبة السجن عشر سنوات والغرامة او العقوبيتن معا على كل من يهرب اي معدن الى خارج البلاد ومن يتعامل بالبيع أو الشراء أو الترحيل أو التصنيع أو السمسرة في معادن مهربة أو من توجد في حيازته معادن بدون مسوغ قانوني أو من يقوم باستخلاص أو حرق الذهب أو المعادن الأخرى بغرض تصفيتها او تنقيتها في غير المكان المخصص لذلك أو من يقوم بترحيل المعادن الى الولايات الحدودية من غير إذن واضح يسمح بترحليها .
كما ناقش المجلس تقريرا عن المشروعات المشتركة بين الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وهيئة المساحة البريطانية الى جانب الاستماع الى تنوير من لجنة معامل معايرة الذهب وتنوير آخر عن سياسات بيع وشراء صادرات الذهب.
في غضون ذلك عممت إدارة الشؤون المالية والبشرية بوزارة المعادن إستمارة لتقييم الأداء اليومي للعاملين وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لتجويد الأداء بالوزارة وإرساء معايير ومؤشرات للتحفيز والمحاسبة والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الحالي .
اخبرنى احد الاخوة السوريين بان اقربائه مستثمرون بالسودان ومعهم اتراك منذ عدةسنوات بمجالات عده بالسودان وصارت لهم املاك من عقارات ومزارع وورش ومطاعم وتوجد لديهم ارصدة ضخمة من العملة السودانيه . فقرروا الاتجاه الى تهريب الدهب الى لبنان وقبرص لتغذية حساباتهم هناك بالعملات الحرة وذلك بالتنسيق مع خليه بجهاز الامن والمخابرات بمقابل بخس مقابل كيلويين دهب شهريا .