انتقد مواطنون القرارات الأخيرة التي اقتضت زيادة رسوم الخدمات (الجوازات وتراخيص السيارات و غيرها.. ) لجهة تأثيرها السلبي على الغرض الذي أصدرت بشأنه هذه القرارات وهي زيادة إيرادات الدولة، فيما أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من القرارات الاقتصادية التي صدرت في العام الجديد وبموجبها أقرت وزارة المالية زيادات في رسوم الخدمات ، واستخراج الجواز بنسبة 100% ، الى جانب الزيادات الكبيرة في رسوم تراخيص السيارات.
تكلفة التشغيل
واحتج سائقو المركبات العامة من الزيادات الكبيرة في تراخيص السيارات ، وقال السائق ابراهيم موسى :إن هذه الزيادة من شأنها ان ترفع تكلفة التشغيل و ذلك سيؤثر على النقل ـ مشيراً الى أنهم قد يخرجون من سوق العمل اذا طرأت أية زيادات في الوقود أو رسوم مرتبطة بالمركبات ..
وقالت المواطنة وداد النور آدم ، إن المواطن كان يأمل أن الدولة تشعر بمعاناته في الميزانية الجديدة، غير أنه تفاجأ بزيادات لم تكن متوقعة وغير منطقية.
جيب المواطن
فيما قال المواطن محمد كهلي ان هذه الزيادات لن يتضرر منها الا سائقو السيارات او من يريدون ترخيص سياراتهم او من يريدون استخراج جوازات وان هذه الزيادة ليست من صالحي كسائق سيارة وان هذا القرار يدل على ان الدولة تريد تحسين اقتصادها من جيب المواطن وكلنا نعلم حال المواطن في هذه الفترة وانا موقفي من هذا القرار موقف اي شخص متضرر منه.
تأثير سلبي
ويرى المواطن رضوان محمد ان هذه الزيادات من اجل الحصول على مزيد من الايرادات للدولة ولاتعود الينا بأي خدمات وهي سياسة غير سليمة خصوصا اننا نعيش في بلاد غنية بالموارد الطبيعية وان ما وصل اليه السودان سببه الرئيسي هذه القرارات التي لها تأثير سلبي على الدخل اليومي ودخل المواطن.
وقال: ايضا انا لا اتفق مع هذا القرار لانه جاء بدون اي مبررات ولايوجد مشروع يمكن ان يتم دعمه عن طريق هذه الزيادات ولايوجد اي زيادات في المرتبات حتى تتم الموافقة على هذه الزيادة.
ويقول المواطن محمد هارون : بالتأكيد هذه الزيادة ليست منطقية في الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد فلا أحد يقبل هذه الزيادة .وقال ايضا ان زيادة التراخيص سوف تزيد رسوم مواصلات وانا كطالب اعمل وادرس في نفس الوقت سوف اتأثر واتضرر منها ومن خلال هذه الازمات التي نعيشها اكيد هذا القرار غير صائب.
عجز الموازنة
بينما يرى المحلل بالأسواق المالية الوليد علي أن الهدف من هذه الزيادات سد عجز الموازنة، واضاف: غير أن مثل هذه الخدمات قد تكون غير ضرورية لكثيرين كانوا يرغبون في الحصول عليها ـ مثل الجواز ، وأضاف وليد أن المواطن يمكنه الاستغناء عن الجواز الا في الحالات الضرورية ، وزيادة رسومه قد يدفعه للتخلي عنه الأمر الذي يؤثر سلباً على الايرادات التي توقعتها وزارة المالية.
ما تفعله الحكومات السودانية اقتصاديا منذ الاستقلال لم يخرج يوما من محددات السياسية الانكماشية و ان ضلت طريقها.
ففى الاخيرة تفرض الجبايات على المواطن لفرض تقليل استهلاكه مما يقلل من عجز الموازنة ، على ان يستثمر العائد فى مشاريع ذات جدوى اقتصادية تحقق النمو المستدام.
و الانكماش يجب ان يراعى ما بين القدرة و الجهد و الطاقة الضريبية.
سودانيا ، لا يذهب العائد الى مشاريع مستدامة ، انما لتمويل الجيوش الجرارة فى الخدمتين العسكرية و المدنية و بما لا يكفى لسد رمقهم. ثم يتحول ما تبقى الى الجهويات و القبليات و المحسوبيات و الفساد الادارى و التجنيب و هلم جرا.
وما يفلت من مشاريع فيقوضها الفساد الادارى من جهة و اسعار التضخم الناتج من الانكماش من جهة اخرى ، ليكون مصيرها كسد مروى و غيره من المشاريع الزراعية ، بميزانيات فلكية و عوائد لا تذكر !.
و تكون نواتجها كالعادة ، استهلاك للموارد بما فيها البشرية والاجيال السودانية دون طائل.
نجحت البرازيل و العديد من دول اميركا الجنوبية و روسيا على الجهة الاخرى من العالم _ بتبنى نظرية الاقتصاد المتوازن التى وافقت فيها بين الجهد و القدرة و الطاقة الضريبية لمواطنيها ، و بما يحقق التنمية البشرية من تعليم و صحة و بيئة و يحرك القطاع الخاص.
فلما لا يحذو حذوهم السودان ؟!