العدالة تحت فوهة السلاح: تفاصيل صادمة من محاكمة أحمد شفا بدنقلا

شهدت محاكمة الدكتور أحمد شفا بمحكمة دنقلا تطورات خطيرة أثارت تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات وسلامة سير العدالة، في ظل مظاهر تسليح وانتشار عسكري غير مسبوق داخل وخارج المحكمة.

وأفادت مصادر من داخل المحكمة بوجود عناصر مسلحة تتبع لكتيبة البراء قامت بتطويق مبنى المحكمة ومنع المواطنين من دخول ساحتها، مع استعراض واضح للقوة، الأمر الذي اعتبره مراقبون إخلالًا جسيمًا بمبدأ علنية المحاكمات وتكافؤ الخصوم.

غير أن أخطر ما سُجّل خلال الجلسات تمثل في وجود مسلحين ملثمين يحملون أسلحة آلية داخل قاعة المحكمة نفسها، وعلى مرأى ومسمع من القاضي وحاجب المحكمة، دون أن يصدر أي توجيه بإخراجهم، رغم كونهم الطرف الخصم في القضية، ما عُدّ اختلالًا صريحًا لميزان العدالة.
وخلال جلسات الاستماع، أدلى أحد الشهود بإفادة أكد فيها أن كتيبة البراء في الولاية الشمالية تتبع للمقاومة الشعبية، مشيرًا إلى أن قيادات المقاومة الشعبية توصلت في وقت سابق إلى اتفاق يقضي بسحب البلاغ، بحضور مندوب عن كتيبة البراء والدكتور أحمد شفا.

وأوضح الشاهد أن عناصر من الكتيبة عادوا لاحقًا وقاموا بإعادة تحريك القضية، مبررين ذلك بمطالبتهم للدكتور أحمد شفا بتقديم اعتذار. غير أن الأخير تساءل عن ماهية الاعتذار المطلوب، معتبرًا أن التهمة تقوم على أقوال ملفقة لا أساس لها من الصحة، ولا تستوجب اعتذارًا. وفي الوقت نفسه، شدد أحمد شفا على إيمانه بثقافة الاعتذار واستعداده لتقديمه متى ما ثبت عليه خطأ.

وفي سياق متصل، وعند استجواب محامي الدفاع للشاهد، سأله عمّا إذا كانت قرارات المقاومة الشعبية ملزمة لعناصر كتيبة البراء، فأجاب الشاهد بأنها قرارات ملزمة. وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم تنفيذ الاتفاق، وما إذا كانت هناك جهات نافذة داخل المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية، خاصة في منطقة المحس، قد عطّلت تنفيذ بنوده.

ورغم أن هذه القضية قد تصل إلى نهايتها قريبًا، إلا أنها
بحسب مراقبين – كشفت وستكشف المزيد من الحقائق حول طبيعة النفوذ، وحدود العدالة، ومعادن بعض الأشخاص والجهات في الولاية الشمالية.