قضايا المغتربين: ولجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني

عبد الرحيم وقيع الله

قامت لجنة العمل والمظالم والادارة العامة المجلس الوطني برئاسة الاستاذ/ الهادي محمد علي يوم الخميس 20/2/2014م بزيارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج “وقفت خلالها على سير العمل بالجهاز وتعرفت على قضايا السودانيين بالخارج وجهود جهاز المغتربين وخططه لمعالجة العقبات التي تعترضهم” هذا مضمون الخبر.

وشكراً للزيارة التاريخية الأولى من نوعها التي يقوم بها المجلس الوطني لجهاز المغتربين قبل حوالي من سنة من نهاية مدته عام 2015م مع العلم أن عدد السودانيين في المملكة العربية فقط (حسب الإحصاءات الرسمية) يماثل تماما عدد سكان ولاية البحر الاحمر (800) الف نسمة ولولاية البحر الأحمر 16 نائب في المجلس الوطني 10 دوائر جغرافية و2 حزبية وأربعة للمرأة ويزيد عددهم اي السودانين بالسعودية عدد سكان الولاية الشمالية بمئاتين الف مواطن وللولاية الشمالية 8 ممثلين بالمجلس الوطني خمسة من دوائر جغرافية وواحد مقعد حزبي وإمراتان كلها تبع المؤتمر الوطني ناهيك عن السودانين المنتشرين في بقاع الأرض ما بين امريكيا وافريقيا واسيا وأوروبا واستراليا وجزر المحيط الهادي وكلهم لا صوت لهم لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا حتى في جهاز المغتربين وأن صوتهم الوحيد يمر فقط عبر عنق زجاجة الأمين العام لجهاز السودانيين بالخارج فهو الوحيد الذي يحدد المشاكل وطريقة حلها.

واضاف الخبر ان سعادة/ الامين العام اطلعهم على قضايا المغتربين وكنت آمل ان يستفيض الخبر لنعرف القضايا التي ناقتشها الإجتماع إلا ان تصريح رئيس اللجنة عقب اللقاء كشف محور الإجتماع وأهم القضايا التي دفعت باللجنة الى جهاز المغتربين بقوله “ودعا محمد علي الجهات المعنية لضرورة تقديم حوافز تشجيعية للمغتربين لتحويل مدخراتهم إلى البلاد، لدعم ميزان المدفوعات، والمساهمة في برامج التنمية” وحتى دعوة النائب الاستاذ/ محمد على لتقديم الحوافز التشجيعية ليست من أجل عيون المغتربين رعاة الابل والبهم في جبال طي وممر الظهران ووادي الدهناء ولا من اجل معرفة الترتيبات التي يتخدذها جهاز المغتربين او الجهات المعنية في حالة وفاة رب الاسرة وماهو واجب الدولة تجاه الأسرة بعد وفاته لا من ناحية مادية بل من ناحية إجرائية فقط مثل تسهيل استيعابهم بالمدارس الإبتدائية من اللجوء الى المدارس الخاصة..الخ فقد كانت زيارة اللجنة ممثلة العمل والمظالم والادارة العامة لبحث السبل الكفيلة “بتسهيل إجراءات تحويل “مدخراتهم” الى البلاد لدعم ميزان المدفوعات؟ ثم ماذا بعد تحويل المدخرات ودعم ميزان المدفوعات؟ وكمان “دعم ميزان المصروفات”.

وأقول لسعادة النائب البرلماني أن الحوافز التشجعية التي يطلبها المغتربين والتي ستدعم ميزان المدفوعات او ميزان المصروفات ليست بتحويل المدخرات وانما بتسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية وليست الاعفاءات الجمركية التي يقضى احدنا عمره في البحث عنها ومنحهم التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع انتاجية وتوفير حواضن استثمارية سريعة بصلاحيات ناجزة إذا علمنا عدد المحاولات التي قام بها المغتربين لإقامة شركات ومصانع واعمال في مجالات الزارعة والهندسة وتربية الحيوان والمجالات التجارية والصناعات الصغيرة والورش ..الخ بالسودان بلغت في مجملها اكثر من 31 الف ترخيص وسجل عمل نعم اكثر من 31 الف سجل وترخيص عمل لم تنجح منها إلا القليل جداً ويصارع البعض الآخر من اجل البقاء بدعم مؤسسيه من الخارج فالأولى لرئيس لجنة العمل والإدارة ان الجلوس مع أصحاب تلك المشاريع معرفة المعوقات الحقيقية وضع العلاجات الكفيلة بنجاحها وتوفير البيئة المناسبة الصالحة وأن لا يكون النجاح حكراً على شركات معينة اذا وضعنا في اعتبارنا أن نجاح نصف او ربع عدد المشاريع التي ينوي المغتربين إقامتها بالداخل ستغير خارجة الحياة الاقتصادية بولاية الخرطوم بدلاً من الطرق العقيمة التي تتبعها الدولة في تعاملها مع المغتربين بنظرتها الآنية.
عبدالرحيم وقيع الله