رئيس القضاء يخفض رسوم «الدعاوى» للنصف
ألغت لجنة «القواعد» برئاسة رئيس القضاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله وبمشاركة وزير العدل عوض الحسن النور، ألغت الرسوم المتحصل عليها بموجب المادة «16» من لائحة الرسوم الواردة بالجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتعديلاته.وأجازت تخفيض الرسوم النسبية المتحصلة بموجب المادة «15» من اللائحة نفسها لتصبح نصف الرسم القياسي المتحصل على قيمة الدعاوى بدلاً من الرسم الكامل. وأجازت لجنة القواعد تعديلات مهمة في قواعد ضبط أعمال التوثيقات بما يحفظ حقوق المواطنين ويضفي على المستندات الموثقة درجة عالية من المصداقية وربط أعمال التوثيقات بالشبكة الالكترونية للسلطة القضائية.
الانتباهة
خطوة في الطريق الصحيح
ويبقى ما ينفع الناس
جزاءك الله خير مولانا / حيدر دفع الله ومولانا/ عوض الحسن النور ، الطيبين أولا د الطيبين هذا الأمر أرقنا لعدة سنوات وها أنتم اليوم تنتبهون له بما يدل على نيتكم الطيبة لتطوير مرفق القضاء وبسط العدل رعاكم الله وايدكم والى الأمام وعقبال إعادة النظر في رسوم التنفيذ والاستتئنافات والطعون لانها معوق كبير للعدالة وتتعارض مع نص دستوري غير قابل للتقيد لا وهو ( حق التقاضي ) right to access court وهذه من المبادئ التي تم العبث بها في زمن الضلال وكفى 1؟ غيور وحادب على مصلحة الوطن
يا كافى البلاء و حايد المحن حتى تحقيق العدالة بين الناس و إنصاف المظلوم و معاقبة الظالم أصبح إستثمارا و جباية.
اهم حاجة الغاء المادة في قانون الإجراءات المدنية التي لا تسمح بمقاضاة الحكومة مباشرة ، بل يجب اخطار النيابة واعطاءها مهلة وهكذا باجراءات معقدة مما يدلل على عدم المساواة امام القانون فالدولة هي شخص اعتبارى والدستور يقول ان جميع الأشخاص متساوون امام القانون ولكن هذه المادة تكنح تفضيى للدولة مما يخلق غبنا كبيرا امام الناس
جزاءك الله خير مولانا / حيدر دفع الله ومولانا/ عوض الحسن النور ، الطيبين أولا د الطيبين هذا الأمر أرقنا لعدة سنوات وها أنتم اليوم تنتبهون له بما يدل على نيتكم الطيبة لتطوير مرفق القضاء وبسط العدل رعاكم الله وايدكم والى الأمام وعقبال إعادة النظر في رسوم التنفيذ والاستتئنافات والطعون لانها معوق كبير للعدالة وتتعارض مع نص دستوري غير قابل للتقيد لا وهو ( حق التقاضي ) right to access court وهذه من المبادئ التي تم العبث بها في زمن الضلال وكفى 1؟ غيور وحادب على مصلحة الوطن
يا كافى البلاء و حايد المحن حتى تحقيق العدالة بين الناس و إنصاف المظلوم و معاقبة الظالم أصبح إستثمارا و جباية.
اهم حاجة الغاء المادة في قانون الإجراءات المدنية التي لا تسمح بمقاضاة الحكومة مباشرة ، بل يجب اخطار النيابة واعطاءها مهلة وهكذا باجراءات معقدة مما يدلل على عدم المساواة امام القانون فالدولة هي شخص اعتبارى والدستور يقول ان جميع الأشخاص متساوون امام القانون ولكن هذه المادة تكنح تفضيى للدولة مما يخلق غبنا كبيرا امام الناس