البيان والحركة الشعبية وجنوب السودان.. ثلاثة لا تلتقي ولا تجمعها (أم) أو (أب))

بلغني أن السلطات الأمنية بمدينة جوبا عاصمة دولتنا الوليدة قد قامت بمصادرة إصدارة صحيفة (المصير) وصحف أخرى، قبل أن تقوم في وقت متأخر بفك حظرها بدواعي قد لا نعرفها لوجودنا خلف الحدود ، وإن كنا لا نستبعد التداعيات الأخيرة المتمثلة في قرارات (السيد وزير الإعلام) الداعية إلى إجراء تسجيل لكافة منسوبي الصحف والوسائط الإعلامية الأخرى العاملة في جنوب السودان، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة (الدكتور رياك مشار) يوم أمس. وأتمنى أن تمنحكم – معشر الصحفيين – العزيمة والإصرار صبرا وجلدا، حتى نقطف جميعا ثمار نضال شعبنا تحت رايات حكم ديمقراطي يلبي كل طموحاتنا وآمالنا التي كادت أن تضيع الآن. وقد لاحظنا أن الأمور في دولتنا الوليدة صارت تأخذ مناحي عدة قد لا تقودنا إلى طريق بين وواضح المعالم. ولكني لا أود أن أخوض في تفاصيل الخلافات الحزبية الأخيرة للحركة الشعبية، وكذلك التعديلات الوزارية التي طالت كل (الوزارات) في حكومة جنوب السودان منتصف هذا العام، وذلك لأنه وجد نصيبا وافرا من (العجن واللت) في وقته. والملاحظ أيضا في البيان الذي خرج به الدكتور رياك مشار تينج والمجموعة طبقا لقراءاتنا، أن هناك الكثير من الخلط الذي قد يحدثه البيان نفسه لدي المتابع للشأن الجنوبي، فضلا عن المواطن العادي. فالبيان يتحدث في مجمله عن تجاوزات تراها المجموعة أنها (أس البلاء) و(حجر عثرة) أمام إنطلاقة وتقدم جنوب السودان بعد نيل إستقلاله، فالحديث عن أن الحركة الشعبية حادت عن طريقها وبدأت تفقد بوصلتها خلال الفترة التي أعقبت رحيل الزعيم (د. جون قرنق)، قد نراه حديثا إستهلاكيا لن يفيد الآن في شئ، أو أمر ينبني عليه إصلاح منشود ، بقدر كونه يصلح لأن يكون (وثيقة تاريخية) توضع في (رف التاريخ الحديث) لجنوب السودان. فمعظم المجتمعون في جوبا صباح الجمعة 6 ديسمبر 2013م قيادات تاريخية لامعة، قدّمت ما قدّمت في مسيرة النضال الطويل، ولم تكتف بذلك فحسب ، بل شاركت بفعالية في بناء جمهورية جنوب السودان بعد (نيفاشا)، سواء على المستوى الحزبي (الحركة الشعبية) أو التنفيذي في حكومة (GOSS) في الفترة من 9 يوليو 2005 أو حكومة (ROSS) منذ التاسع من يوليو 2011 وحتى 23 يوليو 2013 ( وكأن يوليو شهر الميلاد والممات لأمة جنوب السودان)..!! ولعل ما جاء في البيان من أن (الرئيس سلفا كير) عمل على إحتواء العناصر المناوئة (للدكتور جون قرنق) داخل وخارج الحركة الشعبية وضمها تحت قيادته وحكومته في الفترة ما بين (2005 ? 2007) يوضح الكثير من الغموض، وفي ذات الوقت يثير العديد من الأسئلة. فالدكتور مشار ظل نائبا أولا لرئيس الحركة الشعبية والذي هو رئيس الجمهورية، وكذلك نائبا له في رئاسة جمهورية جنوب السودان ، أما الأستاذ (فاقان أموم) والذي يوصف بالحسم والحزم والإنفعال الزائد في إدارة الأمور، فهو مَنْ تبوأ منصب الأمين العام للحزب منذ ذلك التاريخ، ولا يساورني أدنى شك في إلمامه الكامل بمجريات الأمور داخل الحزب والحكومة معا منذ ذلك التاريخ أيضا ، هذا غير (ماما ربيكا ديمبيور) رفيقة د. قرنق والأستاذ (دينق ألور كوال) والحاكم السابق للوحدة (تعبان دينق قاي) والمهندس (شول تونق ماياي) حاكم البحيرات المقال والجنرال (ألفريد لادو قوري) الذي يحس بالإهمال والتجاوز منذ إنتخابات العام 2010م. وجميعهم من قيادات الصف الأول (للحركة والجيش الشعبي)، فضلا عن مناصبهم في المكتب السياسي للحزب ومجلس التحرير القومي (أهم مكاتب الجيش الشعبي لتحريرالسودان). والكثيرون إذاً يتساءلون : لماذا الآن؟ لماذا الآن فقط إجتمعت كلمة قيادات تاريخية ومؤثرة في الدولة والحزب لتكشف لجماهير الشعب ما يجري داخل المكاتب المغلقة، وخلف جدران الساسة ليلاً؟! .. وتمضي التساؤلات هكذا حتى تبلغ مرحلة الإندهاش لدى المواطن في جنوب السودان (هل كان هؤلاء سيكشفون تجاوزات الرئيس لو أنهم ما زالوا يتقلدون مناصبهم)؟!! ومما ساءنا كثيرا ونحن نتلقى أخبار المؤتمر الصحفي أمس، أن نستشف من بين سطور من كتبوا عبر الشبكة الدولية للمعلومات خبثا يحاك بواسطة دوائر خارجية، وأجندة خفية يريد مروجوها ممن يشاركوننا (الإقليم) او (الجوار) تمريرها الآن ، وهم يظنون أن بهذه الخطوة وخلال هذه الأوضاع التي وصل إليها جنوب السودان، أنهم بلغوا بغيتهم في تفتيت الدولة الوليدة ووحدتها وإيقاف عجلتها توطئة للإنقضاض عليها ..!! فالتحليلات التي ملأت صفحات الصحف الإلكترونية ? معظمها إن لم تكن كلها ? تغنت بقرب إنهيار دولة لم يمض على إستقلالها ثلاث سنوات، ونهاية إمبراطورية الحركة الشعبية التي تجيد الحرب داخل الأحراش، بذات إجادتها ومقدرتها على الفشل في الحكم الرشيد وإرساء قيم ومبادئ وأسس الديمقراطية..!! وهي تخمينات قد نجد لها المبررات الكافية في الوقت الراهن ، فدولة ناشئة كجنوب السودان يصعب على أعدائها تركها هكذا تتبوأ مكانة لها سريعا على مستوى المنطقة أوالإقليم أو المجتمع الدولي . أما القول ? كما جاء في البيان ? بأن الحركة الشعبية لم تعد بالحزب الحاكم في جنوب السودان ، في إشارة إلى تعيين أحد كوادر منبر الجنوب الديمقراطي السيد (إيليا لومورو)، فالكثيرون يرون هذا إجحاف في حق بعض أبناء جنوب السودان ، وتكريس للشمولية وحكم الحزب الواحد وإلغاء الآخر وعدم الإعتراف بالتنوع الحزبي والحقوق السياسية والإجتماعية لمواطني جنوب السودان . وهي للأسف كذلك ..!! رغم أننا نعلم تماما أن الأنظمة الديمقراطية التي تفوز بالأغلبية هي التي تترأس (الوزارة) و(البرلمان)، في الوقت الذي تتواثق فيه هذه الأحزاب داخل الدول في كيفية إختيار رئيس البلاد ( كحالة إسرائيل) على سبيل المثال، أو توزيع نسب المشاركة والتمثيل السياسي وفقا لنسب متفق عليها بين مختلف الأحزاب والإثنيات والملل والفرق العقائدية المكونة للدولة (كحالة لبنان) .. فالديمقراطية إذاّ تتخذ عدة أشكال لمبتغى واحد. قد تلاحظون أنني أتجاهل وأتحاشى بقدر الإمكان الحديث حول بعض المشكلات والقضايا ذات الشأن الحزبي والتي تطرق إليها البيان ? على أهميتها ? إلا أنني أراها في نهاية المطاف، هموم تمر بها أعرق الأحزاب السياسية، كما أنها بمثابة قضايا تناقش على مستوى أجهزة الحزب وآلياته ومكاتبه المختلفة، ونرى أن إقحامها في البيان لا يعدو كونه إما أن المجموعة تريد أن تخاطب جماهير حزبها وترسل لها رسائل لها ما بعدها ، أو أنها تود أن تدسّ (السم في الدسم) بإستمالة عطف شعب جنوب السودان إلى جانبها في هذا الوقت العصيب من التاريخ السياسي للحركة الشعبية، وفي هذه الحالة فالبيان موجّه لكوادر وقواعد الحزب، وتجهيزهم لمرحلة جديدة تحت قيادة جديدة. فمجلس التحرير القومي لا ينعقد بأمر مناديب الحركة الشعبية في واراب أو رمبيك أو جونقلي، وإنما لديه رئيسه وعضويته وهيكله الذي يقرر متى ينعقد . ومتى ينفض . وماذا يقررون .. هذا شأن الحركة الشعبية وحدها. ولعل ما يستوقف الإنسان كثيرا نهار الجمعة في جوبا عقب المؤتمر الصحفي، قيام ? رئيس الحركة الشعبية ورئيس جمهورية جنوب السودان مؤخرا بدفع ملايين الدولارات للحكومة السودانية (طبقا للبيان) في الوقت الذي كانت حكومتنا تعاني فيه من ضائقة مالية تجلت في تأخير وعدم دفع الرواتب? وتطرق البيان إلى ? ان حكومة جنوب السودان تقوم بتضليل العامة بقولها إنها تقوم بدفع ديونها البالغة قيمتها (4.5) بليون دولار ، ولا يعلم احد من أين تمت استدانة تلك المبالغ و أين تم صرفها علما بان البلاد كانت ترزح تحت عبء السياسة التقشفية منذ ابريل 2012 ? . هذه النقطة فقط ? إن لم أكن مخطئا ? تعتبر الجريمة التي لا تغتفر ، بل على كافة قطاعات شعب جنوب السودان الوقوف عندها كثيرا، تمهيدا للمطالبة بإسترداد هذا المبلغ المهول، والذي هو حق للعمال والجنود والطلاب واليتامى والمرضى والطلاب في هذه البلاد. إذ أن وصف الخطابات المرسلة للـ 75 متهما بالفساد ? اساءة سمعة القيادات التاريخية وكودار الحركة الشعبية ? أمر لا يعفي ذهاب (الضحية والجلاد) معا إلى (سوح القضاء) ، طالما أن الإتهامات تأتي من هنا وهناك بين أصدقاء الأمس أعداء اليوم ..!! ? ان الصمت علي مقتل ضابط الشرطة الرفيع في يامبيو ، و العميد كولور بينو في بيبور ، إغتيال الكاتب الصحفي ايزايا ابراهام و المهندس جون لويس، والعديد من حالات الانفالات الامني هي انتهاكات واضحة لحقوق الانسان ، انهيار حكم القانون وتحطيم للعدالة ?. لم أستغرب إقحام الفقرة أعلاه في البيان ، فكما يقال في القانون فإن على المدعى عليه (أن يأتي بكافة الشهود والمستندات والأدلة التي يريد أن يعتمد عليها في الدفاع عن نفسه) ، وهو حق قانوني معمول به في أي مكان في عالمنا هذا، إلا في دولة جنوب السودان، وتريد المجموعة العمل به الآن..!! إن دولة جنوب السودان على هذا النحو، تعطيك إنطباعا أوليا على قيامها وأعتمادها على (أساس هش) منذ ميلادها في التاسع من يوليو، إذ أن إعلان الدولة في ذاك الزمان جاء في ظروف لم تختلف كثيرا عن هذا الوقت ، فقد نشبت الصراعات في جونقلي سريعا بوتيرة أسرع من ذي قبل ، وكثرت الأصوات المنادية من داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي بضرورة مراعاة العدالة والمساواة وحكم القانون وإرساء الديمقراطية كالجنرال الراحل (جورج أطور) ، وخرجت قيادات من الوزن الثقيل من التنظيم ونافست الحركة الإستقلالية كـ(د.لام أكول)، أضف إلى ذلك الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس داخل الدولة قبيل إعلان إستقلالها، ما ترتب على ذلك إستشراء الفساد والمحاباة والعنف داخل المدن كبيرها وصغيرها وظهور تيارات قبلية وجهوية عملت على تقسيم (كعكة السلطة) على هذا الأساس، ففاحت روائح طبخ كريهة كان يُطبخ ليلاً في (بيوت القبائل) كفضيحة عقودات الذرة والطرق والشركات الوهمية التي نهبت مليارات الولارات منذ أول يوم لدخول الحركة الشعبية أرض الوطن حاكمة لها، وبمساعدة من كبار قيادات الدولة والحزب . وفي الختام من البدهي أن نتساءل : أهذا صلاح أم بودار أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الدولة الوليدة؟! فالبيان والحركة الشعبية وجنوب السودان ، ثلاثة لا تلتقي ولا تجتمع في (أم) أو (أب) .
الخرطوم 7 ديسمبر 2013م

بقلم: إستيفن شانج
[email][email protected][/email]