منشور من المدعي العام يحول التحري من أقسام الشرطة إلى النيابات
الخرطوم – سلمى معروف
وجهت دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، أمس مديري الأقسام بإحالة كل البلاغات الواردة إليهم تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 إلى النيابة للتحقيق فيها، إنفاذا لمنشور صادر بالرقم (12) من المدعي العام لوزارة العدل في السادس من الشهر الجاري، يقضي بتحويل التحري من أقسام الشرطة إلى النيابات.
وفي الأثناء منع اللواء شرطة حقوقي سر الختم عثمان نصر مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، مديري أقسام الشرطة منعا مطلقا من استلام البلاغات تحت المادة (47) إجراءات لتولي التحقيق فيها، ووجه بتعميم التعليمات لأقسام الشرطة والالتزام التام بتنفيذها.
وتنص المادة (47) من القانون، (فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة) على أنه: “إذا توافرت لدى وكيل النيابة أي معلومات جعلته يشتبه في ارتكاب جريمة، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة، فله أن يقوم بتحر أولي، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكي، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه، فعليه أن يأمر الضابط المسؤول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها”. وبموجب المنشور فإن التحري تقوم به النيابة مباشرة بدلا عن الضابط المسؤول بقسم الشرطة
اليوم التالي
طيب اذا وكيل النيابة بحسم فتح الدعوى الجنائية بتحليف المبلغ او الشاكي او بعد قيامه شخصيا بالتحري المبدئي او الاولي من اين تاتي الاجراءات الاولية للشرطة حتى يمتنعوا عن التحري فيها؟
قرار راقي وسليم مفروض قصة المتحري تنتهي عندنا وكلاء النيابات هم المسؤولين عن التحقيق منعا للتجاوزات التي تحدث في بعض الاقسام مع المتهمين .. القصة ما تبقى معارضة عمال على بطال
آراء كثيره كانت تنادى بأن يكون من ضمن واجبات ومسؤليات النيابه
اجراءات التحرى التي كان يقوم بها الفاقد التربوى بتوعين الشرطه
علي وكلاء النيابة التصدى لمسؤلياتهم وواجباتهم بالارتقاء بمستوياتهم
العلميه والمهنيه بالتدريب والقراءة والاطلاع والتخلي عن المنظره الفارغه.
طيب اذا وكيل النيابة بحسم فتح الدعوى الجنائية بتحليف المبلغ او الشاكي او بعد قيامه شخصيا بالتحري المبدئي او الاولي من اين تاتي الاجراءات الاولية للشرطة حتى يمتنعوا عن التحري فيها؟
قرار راقي وسليم مفروض قصة المتحري تنتهي عندنا وكلاء النيابات هم المسؤولين عن التحقيق منعا للتجاوزات التي تحدث في بعض الاقسام مع المتهمين .. القصة ما تبقى معارضة عمال على بطال
آراء كثيره كانت تنادى بأن يكون من ضمن واجبات ومسؤليات النيابه
اجراءات التحرى التي كان يقوم بها الفاقد التربوى بتوعين الشرطه
علي وكلاء النيابة التصدى لمسؤلياتهم وواجباتهم بالارتقاء بمستوياتهم
العلميه والمهنيه بالتدريب والقراءة والاطلاع والتخلي عن المنظره الفارغه.