معلومات جديدة في قضية محاكمة موظف بوزارة ولائية

الخرطوم: مسرة شبيلي
كشفت المراجع الداخلي لوزارة الموارد البشرية، مركز خدمات التطوير عن معلومات جديدة في محاكمة مدير الشؤون المالية والإدارية بتهمة خيانة الأمانة في اختلاس أكثر من (95) ألف جنيه، عبارة عن قيمة حصة وقود احتياطي للعربات التابعة للمركز، وقالت عند مثولها شاهد دفاع أمام محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس، إنها أعدت تقرير مراجعة أولية للمركز ولم تجد خلاله أي تجاوز للمتهم، إلا أن الإدارة لم تعتمده وتحفظت عليه وشككت فيه، وخاطبت الإدارة ديوان المراجع العام لانتداب مراجعين لإعادة المراجعة والكشف عن ما إذا كان هنالك خلل أو مخالفة، وأشارت إلى أن المتهم خالف اللائحة بالتصديق على حصة الوقود وهو ليس من اختصاصه ولكن بالرغم من مخالفته إلا أن ذلك أدى إلى وفرة في الوقود الذي كان المركز يعاني من ضائقة فيه، ولفتت إلى أن المتهم سلم فائض وقود في تلك الفترة، وأضافت الشاهدة بأن عدد سيارات المركز 6 وجميعها تعمل في نقل العاملين، ونفت قيام المتهم بصرف حصة وقود لأي عربة متعطلة حسبما أورد الاتهام، واستبعدت المحكمة مستندات عبارة عن فواتير وشيكات بقيمة الوقود بحكم أنها غير ممهورة بختم.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب بقية شهود الدفاع.  
وبحسب الاتهام فإن مفوض الشاكي قال إن سائقي المركز تقدموا بشكوى بنقصان حصة الوقود الأساسية لمسؤول الخدمات – المفوض – مشيراً إلى أن مشكلة نقصان احتياطي الوقود تحدث أسبوعياً إبان فترة عمل المتهم ولا يتم صرفه للسائقين، وأوضح المفوض أن المتهم مسؤول عن التصديق وحصة الوقود بالمركز وفقاً لتفويض صادر من المدير العام، ونفى علمه بحدود التفويض، وأشار إلى أنه حسبما أفاد سائقي الترحيلات بأنهم لم يستلموا الحصة الاحتياطية، وفي الوقت ذاته اتضح أن المتهم قام باستلامها بـ(تذاكر) وبلغت قيمتها أكثر من (95)، وأن الجهة الشاكية تطالب برد المبلغ من المتهم، وأفادت التحريات بأن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغاً من المركز  ضد المتهم وتم توقيفه للتحقيق معه وأحيل للمحكمة المختصة للفصل.

آخر لحظة.