اجاز الاجتماع المشترك لمعالجة قضايا المياه الذى انعقد امس بقاعة السلام ببورتسودان برئاسة والى البحر الاحمر المكلف علي عبد الله ادروب ،اجاز قانون طوارى المياه بالولاية ، واستجلاب محطة عائمة لتحلية المياه، والاتجاة لوصع تسعيرة موحدة للمياة .
ووجه الاجتماع باغلاق شركات التعدين فى حال عدم مساهمتها بصورة فاعلة فى معالجة قضايا المياه بالولاية ، ومنع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الاخرى باستخدام المياه المتبعة فى عمليات التعدين التقليدي ، وفرض عقوبات رادعة فى سبيل تامين ايرادات التعدين .
الى ذلك امن الاجتماع على ان يتم التصرف فى توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقا لقانون طوارىء المياه وقد انعقد الاجتماع بحضور اللجنة الامنية ، ممثلي الشرطة ، الجمارك ، المحليات ، الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني لحكومة الولاية ، ومدير هيئة الموانيء البحرية ، ومدراء الشركات والبنوك ، ورجال المال ، وممثل مبادرة الشعوب العالمية لدعم مياه بورتسودان
اجتماعات للاستهلاك السياسى و الاعلامى فقط , اما الحلول فلا يجهله رضيع لم تكتب شهادة ميلاده بعد , فسعر الالف متر من مواسير ال pvc – 12 بوصة حاليا فى سوق – على بابا – الصينى , يساوى 960 دولار فقط .
و بحسابات بسيطة فأن تمديد مواسير من ابوحمد – الى منطقة تمالا شرق السودان ( حيث يتساوى المنسوب تقريبا ) , يقدر بالحساب التالى :
960 دولار للكيلومتر * 240 كيلومتر تقريبا = 230 الف دولار .
تبقى تكلفة محطتين لدفع المياه – لا تتجاوز تكلفتهم ال50 الف دولار و خزانات اسمنتية عدد اثنين بنفس التكلفة تقريبا , ليكون المجموع 330 الف دولار فقط لا غير.
اما من منطقة تمالا الى بورتسودان , فلا يحتاج احدهم الى مواسير , نسبة لوجود خور طبيعى ينتهى بأربعات وبورتسودان!.
بمعنى سكب المياه فى الارض ليقوم الخور بدوره طبيعيا .
حينها بالامكان زراعة المناطق المجاورة , توليد الكهرباء , انشاء مناطق مركزية للتعدين , ,,,, الخ .
تخيل !!.