الفساد منظومة

من جديد، وللمرة الـ(ألف)، السودان يؤكد التزامه بالاتفاقيات الدولية الصادرة بتجريم كافة صور الفساد وتعاونه مع المجتمع الدولي في مكافحته والقضاء على أسبابه، وقبل ذلك، يؤكد على موقفه الثابت من محاربة الفساد، ويؤكد على ضرورة تعديل القوانين المتصلة بحماية المال العام.. ويؤكد ويؤكد.. ثم ينتهي الأمر بلا شيء.

من جديد تدور دائرة الحديث المُكرَّر، عن القوانين والاتفاقيات حول مكافحة الفساد والالتزام بذلك، وكأنَّ المشكلة هنا.

البرلمان صادق في وقت سابق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبرلمان في وقت سابق، وافق بالإجماع على تعديل القوانين المتصلة بالمال العام، وذات البرلمان الذي أنكر رئيسه وجود فساد، في وقت أودعت بعض السلطات ما يزيد عن الـ(60) ملفاً للنظر فيه.

ثم عاد الحديث عن مفوضية لمكافحة الفساد، ثم حُلت هذه المفوضية، لتعود لافتة جديدة تحمل اسماً مشابهاً، بعدما فشلت الأولى، وفشلت كل القوانين في الصمود أمام قضايا فساد كبيرة، وكثر الحديث عن أنَّ القضية الأهم في مكافحة الفساد هي رفع الحصانة عن المسؤولين الذين يواجهون تهماً بالفساد، لكن، تم سحب تلك المادة التي تُمكن السلطات من نزع الحصانة، ليتحول قانون مكافحة الفساد إلى قانون لحماية الفساد.

القضية ليست في قانون أو تعديل أو إضافة مواد جديدة، ولا القضية في التوقيع على اتفاقية دولية أو الالتزام بها، ولا حاجة لقوانين أو تعديل قوانين، أو المزيد من الاتفاقيات الصورية، لدينا من القوانين ما يكفي لكبح الفساد، لكن هو الأمر الذي لم يتحرك خطوة، وكلما تحرك، واجه القوى الحامية للفساد.

سوف يظل الحديث عن مكافحة الفساد محله صفحات الصحف ومنصات المسؤولين الذين يوزعون الحديث مجاناً، وسوف يظل الحديث الرسمي، التأكيد على محاربة الفساد، والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، لكن يظل الواقع يحكي بشكل صارخ عن حجم الفساد الذي تحوّل لدولة.

الفساد لم يعد مجرد جرائم تعدي على المال العام يرصدها المراجع العام في تقاريره الدورية، أو ترصدها الجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر.. الفساد بات نظاماً متكاملاً، لن تستطيع العمل داخله إلا وفقاً لمعاييره، ولن تستطيع الخروج منه، بل بات عناوين صارخة، في كل شارع هناك إشارة واضحة للفساد.

الذي يدعو للقلق أنَّ قضايا الفساد نفسها، لم تعد تثير جدلاً، وكأنما أُريد لنا أن نتكيّف معها، حتى يصبح الأمر طبيعياً.
التيار