في مناقزا .. مخالفة بحضور العدالة !
@ قبل ايام إستقال المهندس عمر يوسف (رئيس حراك الجزيرة ) من اللجنة العليا المشرفة علي تكوين جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني والتي نشرناها في هذه المساحة معربا عن احتجاجه علي الممارسات الغير قانونية التي تتبعها اللجنة العليا في تكوين تلك اللجان المتمثلة في عدم الالتزام بعقد الجمعيات العمومية القاعدية في كثير من المناطق التي اعتمدت فيها قوائم تشتمل علي بعض الاشخاص المختارين بعناية لم يتم انتخابهم ، قامت اللجنة العليا باعتمادهم في تجاوز واضح للقوانين وكل الهدف من وراء ذلك حل اتحاد المزارعين الجسم الشرعي الذي ناضلت قياداته التاريخية منذ الاستعمار منتزعين حق تكوينه عنوة . جمعيات المنتجين لن تكن بديلا لاتحاد المزارعين ولا حتى القيادات التي دفع بها لتأتي عبر هذه الجمعيات قيادات ساهمت في تدمير المشروع و فرطت في حقوق المزارعين وهي ذات القيادات التي كانت علي رأس الاتحاد المحلول ولم تدافع علي بقائه و بقاءهم وحتما سينتظرهم حساب عسير علي خيانة جموع المزارعين والقبول بحل الجسم النقابي الشرعي المدافع عنهم و موافقتهم علي تكوين جمعيات الغرض منها قيادة التدمير و استمراره .
@ استقالة عضو اللجنة العليا لتكوين جمعيات المنتجين لم تدفع مسجل تنظيمات الجمعيات وهو المسئول الاول لتطبيق القانون ، عندما يصبح المسجل الجهة القانونية التي تتقاضي عن تطبيق القانون تصبح الرسالة، في تقنين تجاوز القانون واللوائح والإسراع بأي طريقة لتكوين الجمعيات . لم تلتزم العديد من الجهات المفوضة من قبل مسجل التنظيمات و هم وكلاء النيابة (جهات عدلية) بتطبيق القانون بل ساهموا في تسجيل جمعيات لم تلتزم بكل المواد القانونية التي جاءت في صلب القانون وخير مثال علي ذلك ، الفضيحة التي تمت قبل ايام في مدينة ابوعشر حيث قام احد وكلاء النيابة بتسجيل جمعية لقرية مناقزا (ري استرحنا) منطقة ودحبوبة بمحلية الحصاحيصا ،عندما تقدم شخصان فقط بمستندات مزورة لاسماء مزارعين في الترعة التي يحق لها تكوين جمعية منتجين ، دون عقد جمعية عمومية قام وكيل النيابة بقراءة اسماء الحضور واكتفي بأجابة (نعم) لاثبات الحضور من أي شخص يسمع الاسم علما بأن هنالك اسماء مدرجة لم تحضر ، قام اشخاص غير مفوضين او موكلين بالاجابة نيابة عنهم ، خالف وكيل النيابة القانون وقام بتكوين الجمعية خارج نطاقها الجغرافي كما يشدد القانون ولم يستعن حتي بخبراء (عِرِيِفِين) ليثبت شخصية الحضور .
@ إذا كانت الجهات العدلية الممثلة في وكيل النيابة لا تلتزم بتطبيق القانون فإنها تصبح جهة منحازة لجانب الشخصيات التي زورت بتقديم مستندات لشخصيات اساسا لم تكن موجودة والتزوير في حد ذاته جريمة يجب علي وكيل النيابة اثباته بعد ان تقدم اكثر من 69 مزارع من مجموع 81 يمثلون كل قواعد المزارعين بالترعة بالطعن والاعتراض علي ما تم بحضور وكيل النيابة فذلك أمر يطعن في العدالة و انحياز واضح ليصبح الطعن في اجهزة العدالة ومخالفتها مواد جاءت في القانون . لم يتم عقد جمعيات عمومية أصلا طبقا للقانون ولائحة تنظيم أعمال المسجل ، المواد (10) و (24) من القانون و المواد (4،1،أ) و (10) من اللائحة . هذه الجمعيات باطلة قانونا ويلزم رفض تسجيلها أو شطبها وفقا للمواد (15) و (17) من القانون والمواد (10) ، (11) ، (12) من اللائحة . الشق الهام في قضية تكوين جمعية مناقزا هو الجانب الجنائي المتعلق بتزوير مستندات تم تقديمها لجهات عدلية لم تتخذ الاجراءات القانونية حول ما تأكد من وجود جريمة تزوير بالإضافة الي أن المتقدمين بالطعن لم يتلقوا ردا كتابيا من وكيل النيابة علي عريضتهم وقد نما الي علمهم بأن هنالك جهات تهدف الي وصم الطاعنين بأنهم مجموعات معارضة للنظام .
@ جاء علي لسان احد مقدمي عريضة الطعن في صحة الاجراءات المصحوبة بكشف يضم 69 مزارع من مجموع كل المزارعين و عددهم 81 ، ان كل المزارعين ماعدا اثنين فقط (قاما بالتزوير) يمكن ادراج توقيعاتهم وأضاف ان نيابة الحصاحيصا لم تتعامل مع قضية التزوير المثبتة كما يجب بل طلب منهم ان يلجأوا الي احد وكلاء النيابة في ودمدني كجهة اختصاص دون ان يكن هنالك تعليق او توجيه كتابي علي ضوئه يتم توجيه الملف الذي يقع في دائرة الحصاحيصا العدلية . بشهادة بعض القانونيين أن ما حدث في نيابة الحصاحيصا بشأن تكوين جمعية الانتاج الزراعي والحيواني في قرية مناقزا مخالفة قانونية لا يختلف حولها اثنان وقبل النظر في جريمة التزوير يجب اعتبار ما تم من اجراء باطل قانونيا و اجرائيا وبالتالي الغاء تكوين تلك الجمعية . مسجل تنظيمات الجمعيات يغض الطرف عن المخالفات التي تتم حول تكوين الجمعيات و ما يرتكب من مخالفات دفعت بعضو اللجنة العليا تقديم استقالة مبررة لم تثير فيه أي ردود فعل علي ما اثارته استقالة عضو لجنة عليا واليوم تتكرر المخالفة بشكل تتحالف فيه الفضيحة مع الجريمة هذا خلافا لدور قيادات الاتحاد السابق المحلول و من شايعهم في تقنين المخالفات والتنافس علي تكوين اكبر عدد من الجمعيات حتي يأتوا علي قيادتها بعد طردوا من باب الاتحاد ليعودوا مرة اخري عبر شبابيك الجمعيات .
@ يا ايلا .. اوقفتم الجهد الشعبي لبناء مستشفي الاطفال بالحصاحيصا لوعدك بتكملة المشروع ،،، 4 اشهر من التوقف كانت كفيلة بانتهاء المشروع الذي لم تعمل فيه ولا تركت الناس تعمل ، قال حكومة امل و التحدي أحّا يا وزارة الصحة !
هكذا أستاذ حسن وراق هو نهج هذا النظام في محاولاته اليائسة لتجهيل طلائع المجتمع من المزارعين والعمال و جعلهم خارج منظومة العمل النقابي القوي الذي يقود مجتمعاتهم عبر كوادر واعية ونظيفة ومؤهلة بالتجربة .. فغرس في كل قرية ومصنع أو منشأة حيوية نكرات تأكل من فتات موائد اللئام .. ليكونوا الأذرع التي تعيق تقدم النساء والرجال الأقوياء والأوفياء نحو ريادة كل تنظيم يمكن أن يؤلب عليهم الرأي العام وسط قطاعاته الجماهيرية ويبث فيها الوعي بما هو لها من حقوق وما عليها من واجبات ونحن أهل الجزيرة نشكر لك وقفة قلمك الجري الى جانب الحق في مواجهة مدمري المشروع وأذنابهم المزروعين وسط مزارعيه الشرفاء الذين يمسكون ببسالة على جمر القضية سيرا على خطى أبائهم النبلاء الذين رسموا طريقا منحوتا في كل العقول لايمكن أن تمحوه أغبرة الزمن الردي العامرة مع رياح زمن الإنعتاق القادم باذن الله ..
اتقى الله