لسنا كومبارس..!ا

أجــندة جريــئة.

لسنا كومبارس..!!

هويدا سر الختم

لم أكن أريد إثارة موضوع انسحابي من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الصحة بولاية الخرطوم، في قضية وفاة ثلاثة مواطنين بمستشفى بحري الأسبوع الماضي.. والذين يشتبه في وفاتهم بنقص في الأكسجين.. وحرصت على عدم ذكر انسحابي من اللجنة في صحيفتنا التيار.. حرصاً مني على عدم إحداث مزيد من البلبلة للجنة التي أحرص على نجاح مهمتها.. ولكن وبما أن الأمر خرج على صفحات الصحف الأخرى، إذن لابد من الحديث عنه.. ليس الانسحاب بشكل خاص وإنما الحديث عن وجود الصحفيين داخل اللجنة والأسباب التي أدت إلى انسحابهم. أولاً: أعضاء اللجنة من الأطباء ورئيس اللجنة مطلعون على التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة عبر لجنة أخرى.. قبل تشكيل اللجنة التي تضم الصحفيين ويعلمون نتائج التحقيق مسبقاً.. كما أن رئيس اللجنة أجرى تحقيقاً سبق اجتماع اللجنة وبداية عملها.. هذا الأمر وضع الأطباء في اللجنة في منطقة مضيئة يرون فيها كل تفاصيل التحقيق.. وكنا نقف في منطقة إن لم تكن مظلمة- على اعتبار المعلومات الأولية? فهي منطقة رمادية تجعلنا نحدد مسار التحقيق بصورة تختلف عن الأطباء في اللجنة الذين لديهم النتائج النهائية للتحقيق.. ومن هنا كانت نقطة الخلاف.! الصحفيون في اللجنة طالبوا بأن تبدأ التحقيقات بذوي المتوفين الذين يملكون الحقائق التي قد لا تمتلكها السستر(الممرضة المناوبة) .. الأطباء في اللجنة رفضوا بالإجماع وقالوا: لن نحتاج إليهم وستعلمون ذلك عند نهاية التحقيق (ألم أقل لكم إنهم مطلعون على النتائج).. شيء آخر.. الفهم العام للأطباء في اللجنة أن اللجنة فنية.. وهو فهم لا أعتقد أنه نابع من كونهم أطباء، يبدو أن التخطيط للأمر كان كذلك.. فقد لاحظت ذلك في تمليك كل الوثائق وملفات المرضى للأطباء فقط دون الصحفيين.. وكان الدور المخطط للصحفيين هو التوقيع على التحقيق المعد مسبقاً بعد إعادة سريعة للمشاهد دون ترتيب.! لا أشك في جدية وزير الصحة البروفيسور مأمون حميدة في الإصلاح والكشف عن الحقائق ومعاقبة المخطئين.. ولا أشكّ أيضاً في نزاهة أعضاء اللجنة وفي كفاءة الأطباء.. ولكني أعتقد أن السيد الوزير بمشاركة الأطباء ومولانا رئيس اللجنة.. قد أخطأوا حينما أشركوا الصحفيين في اللجنة بصفة (كومبارس). واعتقدوا أن الصحفيين يمكنهم لعب هذا الدور الذي لا يناسبهم.. السيد الوزير كان يمكنه إعلان نتيجة التحقيق الذي تم في مؤتمر صحفي وبدء الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة دون وضع هذا السيناريو غير المجدي.! لا زلت عند رأيي في الإشادة بمبدأ إشراك الصحفيين في لجان التحقيق عن الفساد.. ولا زلت أختلف مع الذين كتبوا ضد هذا المبدأ.. فالصحافة لا يقف دورها عند نقل الخبر كما يظن الكثيرون من خارج هذا الحقل ومن داخله أيضاً.. فالصحافة سلطة رقابية والرقابة لها آليات مختلفة لكشف الفساد وتغيير اتجاهات المجتمع والحكومة ذاتها.. نحتاج فقط لتغيير المفاهيم الخاطئة لدور الصحافة في المجتمع.. ونحتاج إلى شراكة فعلية يفاد فيها من إمكانيات الصحفيين.. ولولا الصحافة لأصبح الفساد مارداً يقضي على الناس.!

التيار