فتوى تحرم عمل المأذونة وتعتبرها ناقصة عقلا!

نقيب المأذونين في مصر يرفض تعيين المرأة مأذونة بسبب الحيض والنفاس، وحقوقيون يطالبون بالكف عن المتاجرة بالدين.

ميدل ايست أونلاين

وظيفة توثيقية

القاهرة – اثارت فتوى أدلى بها إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر برفضه تعيين المرأة مأذونة لعقد الزواج موجة جدل في صفحات التواصل وفي اوساط المنظمات الحقوقية.

واكد نقيب المأذونين رفضه لكل الفتاوى التي أباحت تعيين المرأة مأذونة واعتبر ان عقد النكاح يعتبر من أقدس العقود عند الله، لذلك يجب أن يقوم على عقده رجل كامل العقل.

ودعا نقيب المأذونين إلى “نقل تبعية المأذونين من وزارة العدل إلى مشيخة الأزهر، والتصدي للمتاجرة التي تتم بوظيفة المأذون والذي يقدم لخزائن وزارة العدل أكثر من ثلاثة مليارات جنيه سنويا، ولا يأخذ من يمتهن هذه الوظيفة سوى الفتات، ويتم تعيين غير الأكفاء الذين لا يعرفون شيئا عن الجوانب الشرعية في هذه المهنة”.

واعتبر عامر عمل المرأة في هذه المهنة “مخالفا” للشريعة الإسلامية، لأن عقد النكاح يجب أن يقوم به رجل كامل العقل لا يعتريه ما يعتري المرأة من أعراض الحيض والنفاس التي تترتب عليها أحكام شرعية، منها عدم دخول المساجد، مبررا ذلك بان غالبية عقود الزواج تتم الآن في المساجد.

واعتبر ان اعراض الحيض والنفاس يجعل المراة غير متوازنة نفسيا وناقصة عقل ولاتقدر على الالمام بمهمة حساسة ومهمة ومصيرية كابرام عقود الزواج والطلاق.

وأضاف عامر، خلال لقاء تليفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، مؤخرا: “توثيق العقود في الشهر العقاري يختلف عن توثيق عقود الزواج”، موضحا أن “عدد أبناء مهنته في مصر يبلغ 6 آلاف و800 مأذون، بينهم 5 سيدات”.

وأكد نقيب المأذونين، أن “أهم العقود في الشريعة الإسلامية هي عقود الزواج، وأن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإن ما تعقده المأذونة من عقود زواج تكون باطلة شرعًا”.

وتابع الشيخ المثير للجدل “أخشى أن يكون ما يثمره الزواج أبناء غير شرعيين ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبوا إلى مأذونة لا يعترف الشرع بعملها”.

ووصفت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبوالقمصان تصريحات عامر بـ”المتاجرة بالدين”، وقالت إن “ما جاء على لسان نقيب المأذونين تشويه للدين الإسلامي الذي كرم المرأة قبل أن يكون تشويها للمرأة المصرية نفسها”.

وأضافت أن “المرأة ليست كائنا معيبا أو منقوصا كي لا تتمكن من شغل نفس الوظائف الإدارية التي يشغلها الرجل”.

واوضحت أن الزواج عقد يقوم على الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، ويعد الإيجاب والقبول بين الطرفين والإشهار أهم أركانه.

واعتبر المركز المصري في بيان له أنه مع تطور الحياة وتعقد العلاقات ظهرت الحاجة إلى التوثيق كإجراء لحفظ الحقوق، ويعد المأذون موظفا يقوم بوظيفة توثيق العقد وليس رجل دين ولا يوجد له أي صفة شرعية وتؤكد المادة 18 من لائحة المأذونين بأنه: “يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين”.

وتؤكد هذه المادة أن وظيفة المأذون ما هي الا وظيفة توثيقية.

وكانت امل سليمان أول مأذونة تعين في مصر.

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة الإعلام من توخي الدقة في عرض هذه الأفكار التمييزية، كما طالب بسرعة إنشاء مفوضية محاربة التمييز للتأكد من اتباع معايير واضحة تقوم على مبدأ الكفاءة وتراعي البعد النوعي لكل الوظائف العامة في الدولة.

واستنكر سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ما جاء على لسان عامر من تصريحات.

وقال سالم: “التجرؤ على إصدار الفتاوى التي تبيح وتحرم أمر بالغ الخطورة ويثير العديد من الأزمات بالمجتمع، لذلك علينا أن نفرق بين الفتاوى التي تصدر عن أهل العلم وبين ما دون ذلك”.

ولعبت المرأة العربية دورا محوريا في انتفاضات الربيع العربي ومن بينها في مصر لكن آمالها في ان يعود عليها ذلك بحريات وحقوق أكبر تحطمت على صخرة المجتمع الذكوري الراسخ وصعود الاسلاميين في وقت سابق.

وأظهر استطلاع سابق أجرته مؤسسة تومسون رويترز في 22 دولة عربية ان ثلاثا من خمس دول شملتها تلك الانتفاضات جاءت بين الدول الخمس التي هبطت الى قاع القائمة الخاصة بحقوق المرأة.

واعتبر الاستطلاع ان مصر هي أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة الآن ومن بعدها وبفارق بسيط العراق ثم السعودية.

وكانت نتائج مصر سيئة في معظم المجالات ومنها العنف ضد المرأة وحقوقها الإنجابية والمعاملة التي تلقاها داخل الاسرة ومشاركتها في السياسة والاقتصاد.