بيان من لجنة أطباء السودان: الاستقالات الجماعية … آخر العلاج

بيان من لجنة أطباء السودان: الاستقالات الجماعية … آخر العلاج

بيان – الاستقالات الجماعية … آخر العلاج ..

الإخوة الأطباء في ربوع الوطن الممتحن

نخاطبكم اليوم ، و البلاد ، و المهنة الطبية تمران بمنعطف تأريخي .. و هو يقابل بالنسبة لنا كلجنة ، لحظة تأريخية ، أيضاً .. إذ أنا استيقنا أن الوقت لا يسمح بمزيد من الصبر ، أو الحوار ، الذين استنفذناهما حتى مل منا الصديق ، و الخصم معاً .. فنحن و منذ رفع الإضراب ، في يونيو 2010 ظللنا على حالة من الهدوء ، و تجنب المواجهة مع السلطة ، كان دافعنا فيها ، تجنيب الأطباء مزيداً من الضرر، الذي تعرضوا له .. أيضاً فإنا كنا نقصد أن نبقي على جو سلمي ، يسمح لمن شاء من المسئولين أن يسعى في تطوير أوضاع الأطباء ، و المهنة ، أن يفعل ذلك دون أدنى ضغط ، أو استفزاز ..هذا فضلاً عن انتظار أن تثمر مجهوداتنا المتراكمة عن تغيير جوهري ، في معيشة الأطباء ، و كل ما يخص المهنة ببداية العام الحالي ، كما جرت الوعود .. و لقد حافظنا ، طيلة هذه الفترة على جو من الحوار مع جهات متنفذة في وزارة الصحة ، فتحت قلبها ، و عقلها لنا ، و لكن مع اللإصرار على إبقاء حوارنا معها سراً ، لاعتبارات تخصها .. و لقد احترمنا هذا الأمر ، و التزمنا بذلك تماماً ، رغم أن هذا قد اسهم في وصمنا من قبل زملائنا من الأطباء بالسلبية ، و بعدم الانفعال بقضايا الأطباء .. فعلنا ذلك ، و قد كانت كثير من الانجازات الجزئية تحصل دون أن نسعى لنسبتها للجنتنا .. هذا رغم أنا كنا المحرك الأساسي فيما أنجز .. و لقد كان عزاؤنا أنا ما عملنا لتذكر مآثرنا ، أو نلقى على ما نفعل جزاءاً ، و لا شكورا .. و لكنا اليوم نرى بأن هذا الحوار رغم حسن النية التي كانت تميزه ، و الصدق و الانفتاح إلا أنه لم يـأت بما ننتظر له من النتائج ، و التي هي بغيتنا ، في الأساس ، إذ لازالت الوزارة تماطل في إعطاء الحقوق ، التي من ضمنها العلاوة الشخصية للنواب ، التي لم تصرف طيلة 6 شهور ، كما لم يتم دمج العلاوة الموحدة للنواب ، مع بدل العيادة في الراتب كما كان الوعد تكراراً .. إننا في هذه اللحظة من الزمان نعلن بأن الأطباء كانوا عرضة لحملة منظمة من التضليل ، و قمط الحقوق ، لا تليق بهم كفئة رائدة ، و تفاصيل ذلك ، كالآتي :

1- برغم أن اللجنة قدمت تشخيصاً مفصلاً لمعظم مشكلات الحقل الطبي ، و قدمت حلولها المقترحة لها ، متضمنة ، في خطابها لرئيس الجمهورية ، في يناير 2010 ، إلا أن الوزارة المنوط بها الاهتمام بهذه الحلول أدارت ظهرها لكل الحلول المقترحة ، حتى بعد تقعيد تلك الحلول عبر توصيات لجنة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي ، و التي كانت اللجنة هي المحرك لها ، و كان أعضاء اللجنة أكثر العناصر فاعلية فيها..

2- تم الالتفاف على كل توصيات لجنة تحسين شروط خدمة الأطباء التي استنفر لها خبراء من مكتب العمل ، و ديوان شئون الخدمة ، و هذا ما دفع اللجنة للإضراب الثاني في مارس 2010 ، الذي رفع بناءاً على التزام من الحكومة ممثلة في الأمين السياسي لها ، و الذي يشغل أيضا منصب رئيس نقابات عمال السودان ذلكم الالتزام الذي لم ينفذ منه سوى بند واحد منه ، و هو بدل العيادة للنواب ، أما نصيب أطباء الامتياز ، فقد كان صار عرضة للتلاعب ، و المماطلة ، بصورة مؤسفة ، هذا فضلاً عن التراجع عن نصيب الأطباء العموميين ، و الإختصاصيين ..

3- كان قبول اللجنة باتفاق اتحاد العمال ، يقوم على ثقتنا بالتعهد الذي ضربته الوزارة للجنة الجهود الخيرة ? بروف. فضيل وصحبه ، ذلك التعهد الذي شمل تفعيل مذكرة تحسين شروط الخدمة ، فيما يخص تحسين بيئة العمل ، و تحسين الميزات ، و العلاج المجاني للأطباء ، و أسرهم ، هذا إضافة لزيادة معتبرة كنا نتوقع أقصى أمد لتنفيذها هو بداية العام الحالي 2011 ، خصوصاً ، و أنها جاءت على لسان نائب رئيس الجمهورية .. هذا الوعد الذي قبله الأطباء على مضض ، و لكن الأدهى ، و الأشد مضاضة ، هو أن العام قد قدم ، و لم نسمع لتلك الزيادة خبراً ..

4- كل ما سبق يدل على أن الحكومة تتعامل مع الأطباء ، بروح من المماطلة ، يعطي انطباعاً بقصد الانتقام ، لا لشيء إلا أنهم عبروا عن ذواتهم كمواطنين ، كاملي المواطنة ، اختاروا أن يبقوا بجوار شعبهم حين هجره الهاجرون ، و لم يشاءوا إلا أن يعيشوا حياة كريمة ، يسخرونها في خدمة الشعب الكريم ..

5- و لقد كان آخر استفزاز تعرض له الأطباء هو ذلك الخصم الذي تم من رواتب الأطباء ، بدعوى أنه سيتم صرف المبلغ المخصوم – الذي يتراوح بين المائة ، و المائة ، و خمسين جنيه ? في نهاية العام . . . .إن اختيار هذا الوقت بالذات ، و الذي تراكمت فيه المعاناة المادية لكل أفراد الشعب السوداني ، بما فيهم الأطباء ، تلك المعاناة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية مشفوعة بزيادة الأسعار الأخيرة ، بالصورة التي دفعت الحكومة لاعطاء الموظفين مبلغ 100 جنيه كدعم لازم .. هذا التوقيت بالذات ، ليدل إما على عدم اهتمام الحكومة ، بهذه الشريحة ، و عدم حساسيتها لمعاناتها- خصوصاً ، و أن من تضرروا من هذا القرار هم المتدربون ، ممن لا يملكون مصادر إضفية للدخل- خصوصاً ، و هم قد حرموا من المبلغ الزهيد الذي تفضلت به الحكومة على العاملين بالدولة ، فكأنا بهم جاءتهم هذه الخصومات إذ توقعوا الزيادة .. و هذا ما يجعل المرء يتساءل كرة ، و مرتين : ماذا يريدون .. ؟؟.. الإحتمال الآخر هو أن هناك جهات في الحكومة تسعى لاستعداء هذه الشريحة ، و التحرش بها ـ لمآرب تخصها .. و هذين احتمالين لا نجد رداً عليهما ، إلا وقفة صلبة يقفها الأطباء ، انتصاراً لكرامتهم ، و وقوفاً مع قضياهم.. إذ أن مسار استلاب الحقوق هذا لن يتوقف عند هذه المحطة إذا لم يقف الأطباء موقفاً مشهوداً ، يعيد لهم اعتبارهم المعنوي ، و يؤكد المادي من الحقوق ..

6- و نحن إذ نعبر عن اعتراضنا عن هذا الإجراء لا نأتي ذلك بحسب أن هذا الإجراء حدث معزول ، بل باعتباره نموذجاً بيناً لقمط الحقوق الذي تمارسه مؤسسات الدولة ،وفي مقدمتها الوزارة ضد الأطباء ..
الإخوة الأطباء الشرفاء :
إننا في لجنة الأطباء قد جربنا كل الطرق للتعبير عن رفضنا للمظالم التي يتعرض لها الأطباء ، ابتداءاً من الحوار ، مروراً بالتجمع ، و المسيرات السلمية ، و اصدار البيانات المعبرة عن مواقفنا ، انتهاءاً بالإضراب عن العمل .. و الآن بعد كل هذا الشوط الذي سرناه ، نرى أن أي من هذه الطرق لم يجدي ، في تصحيح موقف الحكومة ، ممثلة في وزارة الصحة ، من قضايا الأطباء ، و الصحة .. لذا فإننا نرى أنه لم يتبق لنا سوى طريق واحد ، ألا وهو الدعوة لكل الأطباء ، بأن يمارسوا حقهم الشرعي ، و القانوني ، بالخروج من جلباب وزارة الصحة ، عن طريق تقديم الاستقالات الجماعية .. و نحن إذ نبتدر ذلك ، نؤكد لمن عسى يحتاج لتأكيد ، بأن لجوءنا للاستقالات الجماعية ، كما لجوءنا للإضراب من قبل ، ليس سوى وسيلة للضغط على الحكومة ، عسى تصحح وضعها تجاه الصحة ، و كادرها ، و على رأسهم الأطباء ، فإن فعلت ، فذاك ، و إلا فكل الأطباء أحرار في أن يغادروا هذه الوزارة غير آسفين عليها ، و يتجهوا لخدمة الشعب السوداني عبر أي قناة أخرى توفر لهم حياة كريمة ، و تحقق للشعب السوداني خدمات جيدة .. و نحن لعلى يقين بأن الاطباء على ابتكار قنواة كهذه لقادرون ..

و في هذا المقام نقول بأن هذا هو رأينا الذي نراه كلجنة لأطباء السودان ، و سنسعى لعرض الأمر على الأطباء عبر لجان النستشفيات ، و عبر الفيس بوك ،بواسطة استبيان ، يرافق هذا البيان ، بحيث نشرع في هذا الخيار ، متى ما تأكد لنا إجماع أصحاب الأمر عليه ..

و سنصحب هذا البيان بخطاب يوجه لوزارة الصحة ، يطلعهم على رأينا ، و ما ننتوى الإقدام عليه من خطوات ..

دام الأطباء رواداً للتغيير ، و منافحين عن الحقوق ..

و لكم منا التقدير ..

لجنة أطباء السودان

6 فبراير 2011