جهاز المخابرات العامة وصلاحياته بموجب الوثيقة الدستورية.. !

• منذ فترة تلجأ دوائر “معلومة بطبيعة الحال” في الحكومة الانتقالية، اغلب الظن انها من بقايا العهد القديم المختبئة في الدوائر الاعلامية، لحيل انقاذية او فلنقل ديكتاتورية قديمة متجددة، وهي حيلة تسريب اخباري مقصود لقضية خلافية، ويتم هذا لأسباب عدة منها؛

– طرح القضية المعنية للنقاش بغية معرفة الموقف العام منها، دون نسبتها لمصدر معلوم بما يمكن من نفيها حال تنامي الرفض لها بعد أن تؤدي غرضها أو اعتمادها حال حيازتها لقبول أعلى.

– او لصرف انظار الرأي العام وتشتيت انتباهه، عن قضية أخرى يراد تمريرها في ذات التوقيت.

– أو بغرض التهيئة لتحققها على مراحل، ويمكن في هذا المجال.. تذكر تلك الأخبار التي كان يطلقها النظام البائد حول مسألة رفع الدعم، التي اجادوا فيها فنون التضليل والتلاعب الاعلامي، تارة يصرح عضو حزبي مغمور مطالبا برفع الدعم، وتارة أخرى يسرب خبر عن أن الدولة تبحث رفع الدعم.. ومن ثم خبر مبهم عن قرارات مرتقبة، حتى خرج كبيرهم الذي علمهم السحر حاملا قرارته بيمينه و”كان ما كان”..!

• هذه الدوائر قامت بتفعيل هذا المنهج، حتى لا نذهب بعيدا في الأمثلة، في قضية وزارة الصحة الأخيرة وتسريباتها، التي لم تنسب لمصدر معلوم، “علم لاحقا المصدر المجهول”، حتى انفجرت في وجه الجميع، واضطرت المسئولين والجهات التي تقف ورائها للخروج من الظلمة لمواجهة الرأي العام.

• الأن ومع إقتراب طرح قانون جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا”، للمناقشة والإجازة عبر الإجتماع المشترك للمجلسين السيادي والوزراء، بدأت التسريبات من أحباب وعشاق الطغيان، الذين يريدون اعادة عقارب الساعة للوراء، مرة بإعادة هيئة العمليات التابعة للجهاز للحياة، بعد قرار حلها نتيجة لما قامت به خلال الثورة، وسجلها الطويل من الإنتهاكات، بما فيها جريمة اغتيال الشهيد أحمد الخير، وتسريبات ثانية عن إعادة الصلاحيات للجهاز، بما فيها الإعتقال والتوقيف والتفتيش، وهي الصلاحيات التي دفع الناس ثمنها بطشا وتنكيلا واغتيالات، وقادت بسجلها لإدانات من المنظومات الدولية.

• ورغم النفي للأخبار المتداولة من قبل قيادة جهاز المخابرات العامة، على لسان اللواء الشاذلي حامد المادح الناطق الرسمي بأسم الجهاز، التي اعتبر فيها ما نشرته بعض وسائل الإعلام، حول إعادة هيئة العمليات خلال اليومين الماضيين من معلومات بأنها غير صحيحة، لكن ما ورد في باقي إفادته يحتاج لتفنيد نسبة لما احتواه من معلومات غير صحيحة، حيث ذكر “ان التخويل للجهاز بسلطات التفتيش والإعتقال و الإستجواب موجود أصلا، و من صميم واجبات الجهاز، وأن الجهاز يعمل بكامل صلاحياته وأدواته، بالتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية، لأجل بسط الأمن و قطع دابر المؤامرات، التي تحاك للنيل من أمن الوطن و إستقراره و رفاهيته”..(إنتهى حديث الناطق الرسمي)

• أولا: تعتبر الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأعلى وجاء فيها في الفصل الأول في باب “الأحكام العامة” المادة (٣)؛
– الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع جميع أحكام هذه الوثيقة الدستورية الذي يزيل التعارض.

• ثانيا: حددت الوثيقة نفسها في الباب الثامن المتعلق بمهام الأجهزة والمؤسسات الفصل الحادي عشر المادة (٣٧) حول طبيعة ومهام جهاز المخابرات العامة ما يلي:
“جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني، تقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفقا للقانون”.

• فإذا كنا سنحتكم لقانون جهاز الأمن الوطني الصادر لعام ٢٠١٠م، فهو بلا شك قد اضحى معطلا وفق بنود الوثيقة الدستورية، التي قصرت مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات ورفد الجهات المختصة بها، وهو ذات النص الذي جاء في الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥م وتم الإلتفاف عليه بالممارسات، ثم جاء قانون ٢٠١٠م ليتعارض مع منصوص الدستور، وفرض بالاغلبية البرلمانية بصفقة سياسية، أجيز بموجبها قانون استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان.

• وكذلك بما اشتمل عليه القانون سالف الذكر من تعارض مع احكام الوثيقة الظستورية وبنودها، ولا سيما وثيقة الحقوق والحريات المضمنة بها، والتي تتعارض تماما مع قانون الجهاز، بما تضمنته من نصوص واضحة، وبما تضمنته من حقوق اعلى من أي قانون يتعارض معها (أنشر الوثيقة ضمن هذا الخيط للإطلاع عليها لمن يرغب).
وبالتالي فإن ما ذكره اللواء الشاذلي عن صلاحيات موروثة بموجب القانون سابق الذكر لا محل لها من الإعراب.

• إذن إصدار قانون جديد لجهاز المخابرات العامة يجب أن يتوافق مع مضمون الوثيقة الدستورية، ومتطلبات الإنتقال للوضع الديمقراطي، وهذا يعني بوضوح التزام مسودة القانون بما ورد في الوثيقة، حول مهام وصلاحيات الجهاز، وما حوته وثيقة الحقوق المضمنه بها من بنود، ويقتضي الوضع ان تنشر المسودة في وسائل الإعلام، وإدارة حوار حولها من المختصين والمجتمع لما لها من خطر، وبما يقود لإصلاح قانوني وإداري ومهني كامل لبنية هذا الجهاز، يسترده من مواقع الإنتماء السياسي للنظام البائد، عبر رفده بكوادر شرطية وأمنية ذات خبرة، مما قام النظام البائد بفصلهم تعسفيا وللصالح العالم، ليتحول لجهاز مهني وطني، وفتح ملفات جميع الجرائم وحالات التعذيب الموثقة التي وقعت، ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، وهي واحدة من نصوص الوثيقة التي حددتها كجرائم لا تسقط بالتقادم، وإعادة تأسيسه وفق قواعد حقوق الإنسان، وتوفير التدريب والتأهيل الذي يساهم في تحقيق ذلك التحول، وفتحه امام جميع ابناء الوطن الراغبين في الإنضمام اليه.
• وأخيرا.. اولئك الذين تحركهم الأشواق لعهد البطش والتنكيل ودولة ما فوق القانون، فإنتظارهم سيطول..!
………
كسرة؛
الزم محلك
الزم محلك
الزم محلك

وائل محجوب – فيسبوك