النيل الازرق:عامان من القتل والتشريد والحرمان

الخرطوم:حسين سعد

منذ تفجرالاحداث بولاية النيل الازرق في سبتمبر من العام 2011 وحتي الان مازالت الاوضاع الانسانية بالاقليم تشهد تراجعًا مستمراً تؤكده تقاريرالمنظمات العاملة في مجال العمل الانساني الي جانب تصريحات قيادات الحركة الشعبية شمال لكن الحديث الاخيرلمنسق العمل الانساني بالنيل الازرق الاستاذ هاشم اورطه كشف عن حجم الازمة الانسانية الكارثية وسلط الاضواء الكاشفة علي معاناة اهلنا في النيل الازرق حيث أكد اورطه وجود مشاكل صحية وسط المواطنين خاصة انتشار لامراض الملاريا اليرقان والاسهالات بالمعسكرات الذي بداء بمعسكر الجمام ثم انتقل لمعسكر جنجراسة وسط المابان ومن ثم انتقل لمعسكر الدورو.ذات التصريحات الباعثة للقلق لاصحاب الضمائر الحية اشارت ايضا الي وجود معاناة كبيرة وسط النازحين الفارين من وابل نيران الرصاص ودوي المدافع مؤكداً وفاة حوالي ستمائة شخص بسبب تردي وتدهور الاوضاع الانسانية والصحية.وقال منسق العمل الانساني ان التحديات بالولاية كبيرة لاسيما في الاوضاع الصحية بالمعسكرات الثلاث بدولة جنوب السودان جراء تكدس المواطنيين في تلك المعسكرات بسبب انعدام الخدمات والرعاية الصحية الامرالذي فاقم وساعد علي انتشارالعدوي سريعا وسط المواطنيين.وبشأن البيئة التعليمية بالمعسكرات وصف اورطه ان معسكر تنقو بإنه من اكثر المعسكرات سوءاً من الناحية التعليمية الذي يفتقد تماماً للبنيات التحتية للتعليم وحول الاوضاع الصحية.وقال اورطه ان الغارات الجوية المكثفة من قبل نظام الخرطوم فاقمت الاوضاع الانسانية وسط النازحين الامر الذي ادي الي حالات نزوح جديدة وكبيرة الي دولتي اثيوبيا وجنوب السودان.مشيرا الي ان دولة اثيوبيا التي نزح اليها مواطنوا النيل الازرق حوالي ثلاث مرات منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب الحروب بها حوالي ثلاث معسكرات كبرى وهي (خمسة ، بمباسي ، تنقو)

وعن عدد المعسكرات بدولة جنوب السودان قال منسق العمل الانساني لدينا ذات العدد من المعسكرات بجنوب السودان في كل من( الجمام ، جنجراسة ، دورو) وحول اعداد النازحين المسجلين لديهم قال اورطه ان عدد اللاجئين من النيل الازرق بجمهورية جنوب السودان حوالي90.000 ، بينما يوجد باثيوبيا حوالي 40.000 ، لافتاً الي تسجيل اعداد جديدة وتزايد النازحين بسبب القصف الجوي الذي يستهدف اماكن تواجد المدنيين بالولاية.تدهور الاوضاع الانسانية بالنيل الازرق التي اشار لها اورطه في حديثه كان خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، البروفسور مسعود أديبايو بادرين قد لفت لها في بيانه في نهاية زيارته الثالثة الى السودان في يونيو الماضي وابدي بدرين قلقه بشأن المدنيين المحاصرين في المناطق التي تسيطرعليها الحركة الشعبية شمال. وقال الخبير المستقل انه تلقي تقارير تفيد بأن الوضع الإنساني في هذه المناطق مستمر في التدهور نتيجة العدائيات بين أطراف النزاع. وتابع(بلغني أن العديد من المدنيين النازحين والضعفاء قد اضطروا للتحرك جنوبا دون الحصول على المعينات الأساسية مثل المياه والغذاء).وبحسب تقرير أصدرته المفوضية العليا لشئون اللاجئين فان (55)% من اللاجئين في العالم ينتمون لدول أفغانستان ، الصومال ، سوريا ، السودان والعراق وقالت المفوضية في تقريرها ان السبب الرئيسي لنزوح معظم اللاجئين هو الحرب التي تعاني منها هذه البلدان.وأوضح تقرير المفوضية بأن أكثر من سبعة ملايين وستمائة ألف شخص قد نزحوا قسرا عن ديارهم في عام 2012.

وتقول المفوضية إن مليونا ومائة ألف شخص قد أجبروا على الفرار عبر الحدود الوطنية لبلادهم كلاجئين بينما نزح ستة ملايين وخمسمائة ألف شخص عن ديارهم كمشردين داخل بلدانهم.وأعتبرت المفوضية معدل النزوح في عام 2012 بانها الأعلى على مدى فترة تقارب العشرين عاما.وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن الوتيرة المتزايدة للنزوح واللجوء تعكس الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في منع الصراعات وحلها.وأضاف إن الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشكلون ستة وأربعين في المائة من إجمالي عدد اللاجئين في العالم ، مضيفا أن المفوضية تسلمت عددا قياسيا من طلبات اللجوء من أطفال غير مصحوبين أو الذين انفصلوا عن والديهم خلال عام 2012. وتابع( أعتقد أنه من الجيد أن نذكر الرأي العام في هذه الدول أن اللاجئين ليسوا مواطنين فارين من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية بحثا عن حياة أفضل، كلا. فاللاجئون هم بالأساس مواطنون اضطروا للفرار لأنهم أجبروا على ذلك، ويعيش معظمهم في عدد من أفقر دول العالم) وفي تقرير اخر جاء تصنيف السودان كرابع أسوأ دولة فى العالم من حيث أعداد النازحين.وقال التقرير الذي أعده مجلس اللاجئين النرويجي أن السودان مازال البلد الذي يقيم فيه اكبر عدد من النازحين حيث يبلغ عددهم قرابة خمسة ملايين نازح ، أو ما يعادل شخصا واحدا من بين كل ثمانية من تعداد السكان.وفي مايو الماضي دعت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس إلى وقف فوري للقتال في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق، وإستئناف العملية التفاوضية.واضافت (ندين ماحدث باشد العبارات ) ورأت ان مايحتاجه السودان بشدة هو السلام وليس المزيد من الحرب وكشفت عن فرار 300 الف شخص خلال هذا العام في اقليم دارفور الى معسكرات النازحين جراء الاوضاع الامنية.وقالت اموس ان السودانيين عانوا بما فيه الكفاية ودعت الى وقف فوري للقتال واللجوء الى العملية السلمية وحماية المدنيين وعبرت عن قلقها من شح التمويل المتاح للعمليات الانسانية وقالت (مقدار التمويل المتاح لنا آخذ في النقصان)وفي المقابل شددت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات علي ضرورة الاسراع فى فتح الممرات الامنة لارسال المساعدات الانسانية الى النازحين في منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان..وقالت الهيئة ان النازحين في المنطقتين في حاجة الي مساعدات إنسانية عاجلة وناشدت المنظمات الانسانية بالأسراع في إغاثة المتضررين وتقديم الغذاء والدواء والخيام والبطاطين والمشمعات.وكانت منظمات عالمية قد قالت في تقارير لها مؤخرا ان (5. 81%) من الأسر بجنوب كردفان يعيشون على وجبة واحدة فقط فى اليوم مقارنة باقل من (10%) قبل عام ، و(0%)صفر فى المائة قبل عامين.وأضاف التقرير ان حكومة المؤتمر الوطنى فى محاولتها لقمع الحركة الشعبية شمال ، شنت حملة استراتيجية ممنهجة لانزال العقاب الجماعى بالسكان المدنيين ، تتضمن القصف العشوائى للقرى ومخازن الحبوب والمزارع والحقول والمدارس والعيادات.وأكد التقرير ان الهجمات الحكومية خلفت أعداد كبيرة من النازحين او المتأثرين بالنزاع .وأوضح ان قصف الاراضى الخصبة والمحاصيل يتم تنسيقه مع زمن الزراعة لجعلها مستحيلة ، ونتيجة لذلك يزداد نقص الغذاء سوءً يوماً بعد يوم ، فى خطة متعمدة لازالة هؤلاء السكان من المنطقة تماماً بذات تكتيكات الارض المحروقة التى شهدتها دارفور لعشر سنوات.وقال التقرير ان رفض حكومة الخرطوم المستمر للسماح بايصال الاغاثة يعد امتداداً لهذه السياسة الاستراتيجية ويشكل فى حد ذاته جريمة ضد الانسانية.وأكد ان فشل المجتمع الدولى فى الرد على الجرائم ضد الانسانية التى ترتكب فى جنوب كردفان والنيل الازرق شجع الحكومة السودانية التى تعرف بانها تتصرف فى حصانة من العقاب.وفي حديثي مع رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر حول ذات القضية قال لي هذا النظام يقصد حكومة الانقاذ التي شبهها بانظمة القرون الوسطي من حيث القمع وانتهاك حقوق الانسان واعتبر كمال عمر ماحدث ومازال مستمراً بكل من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان (ماساة انسانية) لاتقل عن ما حدث في سوريا ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لاغاثة المتضررين

وقال ان شعبنا يقتل بالطائرات والراجمات وبالمرض والاهمال من قبل حكومة متسلطة. وفي الاجتماعات الاخيرة لقيادات الحركة الشعبية بالمناطق المحررة بجنوب كردفان وتناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات علي راسها الوضع الانساني.وحملت الاجتماعات في بيانها الختامي المؤتمر الوطني جرائم الحرب والإبادة الجماعية وقصف المدنيين ومنع المعونات الانسانية عنهم وهى جريمة حرب فى القانون الإنسانى الدولى . والإستخفاف وعرقلة تطبيق قرار مجلس الامن 2046 وقرارات الإتحاد الافريقى الداعية لوقف فورى للعدائيات وإيصال المعونات الإنسانية.وأكدت الاجتماعات التزامها بالقرار2046 الصادر من مجلس الامن معلنة جاهزيتها لوقف فوري للعدائيات وفتح الممرات الانسانية واكدت استعدادها للبدء في تطعيم الاطفال بالماطق المحررة عبر وقف مؤقت للعدائيات وايصال الامصال من دولتي اثيوبيا وكينيا.ولتاكيد حرصها والتزامها علي انفاذ حملة التطعيم أكدت الحركة الشعبية قبولها بان تتولى قوات (اليونسفا) التابعة للامم المتحدة الترتيبات المؤقتة والاشراف عليها ومساعدة المنظمات الدولية التى تقوم بتطعيم الاطفال كطرف ثالث الى حين الفراغ من حملة التطعيم.عموما هاهي الايام الايام تمضي حتي بلغت عامان من الحرمان من الطعام والامان لاهل التاريخ وممالك الفونج الذين شردوا من ديارهم ودمرت اراضيهم ومنازلهم ولم تترك لهم الانقاذ فرصة لالتقاط انفاسهم عقب العودة الطوعية لمناطقهم التي فروا منها في تسعينات القرن الماضي بسبب الحرب الشرسة حتي ارغمتهم مرة اخري الي مغادرة اوطانهم وملاحقتهم في الفيافي والغابات والبراري بالطائرات والانتنوف التي تمطرهم من السماء بوابل من النيران ومن نجا منهم من نيران المدافع والدوشكات التي لا تصمت مات جوعاً وذلك لمنع الحكومة من دخول المنظمات الانسانية لاغاثة المتضررين.اذن عامان من الحرمان لاهل النيل الازرق والحكومة رافضة لتنفيذ الالتزامات الدولية،أليست هذه الفترة كافية لتحريك صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً طوال هذه الفترة العصيبة حتي فقدنا موت مئات الالاف ونزوح الملايين.