ما بين بلاغ النيابة.. وسعة صدر الرئيس !ا

مفاهيم
ما بين بلاغ النيابة.. وسعة صدر الرئيس !! (1_2)

نادية عثمان مختار
[email protected]

عندما كتبت مقالي تحت ذات اسم العمود هذا ( مفاهيم) بصحيفة
( الأخبار) الغراء التي يرأس تحريرها آنذاك الأستاذ الجليل محمد لطيف بعنوان ( عفواً فخامة الرئيس .. نحن المدغمسون) إنتقاداً ورداً على ما جاء في خطاب سيادته بالقضارف فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية بعد الإنفصال وإعتماد اللغة العربية لغة رسمية على أن يكون ما عدا ذلك ( دغسمة) مرفوضة بحسب توصيف سعادته ؛ عندما نُشر ذلك المقال هاتفني وراسلني عبر الإيميل عشرات الناس منهم الأصدقاء ومنهم من لا أعرفه من قبل للتعليق على ذلك المقال ، وكانت رسائل الأصدقاء ملئية بالقلق على شخصي الضعيف مما سألاقيه جراء ما أعتبروه جراءة و
( ميتة) قلب في خطابي ذاك الموجه مباشرة للسيد رئيس جمهورية البلاد عمر البشير ؛ خاصة وأنني كتبت مكتوبي ذاك لرئيس البلاد وأنا بداخلها وليس خارج حدودها !!
وكانت فحوى رسائلهم وإتصالاتهم قد تركزت في أقوال كـالآتي : ( يابت بقبضوك) و ( يانادية إنتي قايلة نفسك في فرنسا تتكلمي مع الرئيس كدا ) ( ياأستاذة معقولة في حرية صحافة قدر ده في البلد) و ( يا زولة خافي على بتك كان ما خائفة على روحك كان قبضوك البراعيها منو ) و ( إنتي ماشايفة الحصل للبت التى أُغتصبت) و…… هكذا كانت كلماتهم تصب بمجلمها في خانة القلق على شخصي من مصير قد الأقيه على يد الرئيس أو مؤسسة الرئاسة ، لأنني إنتقدت حديثه في القضارف بشكل وصفه مسئول متنفذ في المؤتمر الوطني بأنه ( غير لائق) بينما سألني أحد رجالات الأمن مستغرباً ( مافي زول سألك) ؟!!
كل هذه الأشياء جعلتني أطمئن وأقول بملء الفم إن في بلدي متسع من الحريات الصحفية ؛ وبل أن مؤسسة الرئاسة نفسها ؛ والرئيس بذاته ليس فوق النقد ؛ هتفت غبطةً وقلت لنفسي هذه هي الديمقراطية إذن ورغم كل ما في بلادي من مسالب إلا أن كفالة الحريات الصحفية تكفي وهي التي ستسوق للإصلاحات المطلوبة ؛ آو ليست الصحافة سلطة رابعة ؟! إذن لا خوف على البلاد والعباد ولا هم يحزنون !!
هكذا ظننت حتى جاءت قضية الفتاة ( ص) التي قالت إن ثلاثة من الأفراد ….. قد تناوبوا إغتصابها ، وذلك عبر شريط مصور تم نشره في كافة الوسائط التكنولوجية وتمت إستضافة الفتاة في العديد من القنوات الفضائية ويومها إنتظرت أن يخرج علينا من يوضح ملابسات ما جرى ، ويُطمئن قلوبنا بأن الحادثة أن كانت حقيقية فهي فردية ولن يفلت الجناة من رادع العقاب، أو يخرج ليقول لنا بالقرائن والدلائل الواضحة بأن في الأمر شيء مخالف لما ذكرته الفتاة حتى لو كان ذلك الأمر هو ( النفي) لحديث ( ص) وإبراز ما لديهم من أدلة تؤكد قولهم ! وعندما طال إنتظاري ولم يخرج أي من يقول لنا الحقيقة وبعدما أتى إثبات صحة الواقعة منشوراً عبر موقع ( سودانيز اون لاين) وعليه أختام رسمية من خلال أورنيك (8) تيقنت أن الحادثة صحيحة وخرجت لإنتقدها ( شعراً) حينها وبكيت حال بلادي وتوجعت وسكت !!
ثم بعدها جاءت عبر الصحف تصريحات ، فظننت وليس كل (الظن إثم ) ! أنني وأنا التي أتسع لإنتقادها صدر الرئيس شخصياً ولم يفتح في شخصها الضعيف أي بلاغات جنائية ؛ أن الأمر سيكون كذلك بالنسبة لأي مؤسسة آخرى في البلاد أيا كان مسماها ولكن !!
ظننت أن أي مسؤول في منصبه وداخل مؤسسته سيستمع لصوت الصحافة التي تنتقد أفعاله وأقواله ليس إعتباطاً ولا لتصفية حسابات ولا لتشهويه صورة ( لا سمح الله) ولكن لتبيان وتمليك الحقائق للشعب والرأي العام السوداني فتلك مهمتنا ولكن !!
ظننت أن كل المؤسسات خاضعة للنقد بما في ذلك المؤسسات التي إنتقدت تباطؤ إجراءاتها فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الفتاة ( ص) حتى إستشعرت الخوف والإهانة والفجيعة تسرى في أوصالي من الذي يحدث في بلدي ولا نافِ لهذه الفعل المشين ؛ ولا أحد يطمئننا بأنها حادثة فردية ولا يحزنون !!
ولكن هل إتسع صدرهم للنقد الموضوعي كما فعلت مؤسسة الرئاسة
( مثلاً) ؟!
أم في الأمر خبايا لا نعرفها ؟!!
هذا ما سنقوله غداً ان كان في العمر بقية باذن الله !
و
القومة ليك يا بلد !!
( نقلاً عن اجراس الحرية)