تعليق سياسي : إفلاس قطاع المقاولات

إبراهيم ميرغني

سبق أن حذَّر الحزب الشيوعي وبقية قوى المعارضة من خطورة زيادة أسعار السلع والضرائب والرسوم وهذا الإتجاه المتصاعد للإتفاق الحكومي على مجمل الاقتصاد السوداني، وخصوصاً تكاليف المعيشة، وهاهي النتائج الماثلة تشير للأزمة العميقة التي يواجهها الاقتصاد دون وجود أي مخرج.

ونوردها للمثال لا الحصر ما ساقه اتحاد المقاولين السوداني بالأمس وهو يشير لكارثة كبرى مرتقبة على شركات المقاولات، حيث ذكر الاتحاد بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أدت وبشكل مباشر إلى حدوث أرتفاع في أسعار المواد المستخدمة في قطاع المقاولات بجانب أرتفاع كلفة العمالة، وفي هذا الصدد أوضح السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد أن الزيادة في الجمارك بلغت30% وضريبة أرباح الأعمال أرتفعت من 2% إلى 20% كما فرضت ضريبة جديدة للتنمية بلغت(10%)وأكد أهمية إيجاد معالجات عاجلة مع ملاك المشروعات الحكومية حتى لا يتسبب الواقع الحالي في إفلاس وخروج كثير من الشركات من سوق العمل.

وما يواجهه المقاولون يواجهه القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة والمواطنون من ذوي الدخل المحدود والمنتجون الزراعيون والرعاة.

وغني عن القول أنه لا يرجى أي اصلاح اقتصادي في ظل هذا النظام، بل المطلوب السعي بلا هوادة لإسقاطه ومن ثم إيجاد مخرج وطني ديمقراطي لأزمة الاقتصاد ويبدأ بخفض الانفاق على الأمن والدفاع وإيقاف الحروب وتوجيه الأموال العامة نحو القطاعات الإنتاجية. هذا هو الطريق الأوحد للحل ولا طريق غيره.

الميدان